المرجعُ الصرخي.. نفي فضيلة التصدق حال الركوع يستلزم نَسبْ اللغوية للقرآن وهذا مُحال

بنو أمية ومُنظِرهم بن تيمية طالماً حاولوا عبثاً لوي عنق الدليل وطرح الشبهات حول ولاية أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ولأسباب ذكرناها في مقالات سابقة أهمها الغل والبغض بشخصية علي الرسالية المعتدلة التي بمعانيها وتأريخها ومعيارها كشفت هزالة و سقم وإنحراف بني أمية قاطبة ً , وكذا لتشويه الفكر عن الولاية الحقة وجرها كذباً وزوراً لمن أدعوا من خلفاء وكذلك حتى لا تنكشف حقيقية إغتصاب هذه الولاية والتمرد على رسول الله (صلى الله عليه واله ) , وقد كثر النقاش والجدل حول هذه القضية وبالخصوص حول آية الولاية ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) وحاول الخط التيمي التلاعب بمعاني الالفاظ وسلب أي فضيلة لعلي (عليه السلام ) من هذه الآية واستنتاج انه ليس مصداقاً لها حتى ذموا ما مدحه الله تعالى وميزه ! وقالوا أيضاً ان التصدق حال الركوع ليس فيه فضيلة حتى تُنسب وتحسب الفضيلة لشخص علي (عليه السلام ) وعليه فهو ليس ولياً, فتوهموا جهلاً أنهم على صواب ففرحوا وإستبشروا وطبّلوا وتبعهم الجهال ينعقون وراءهم ولم يكتفوا بذلك بل وظفوا هذا الفكر للتكفير وسفك الدماء , ولكن تغافلوا ونسوا وعد الله تعالى أنه متم نوره بفضله وعطاءه ومَنِهِ وأسبابه وبورثة أنبياءه الربانيين العلماء في كل زمان , ومنهم وأبرزهم المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني وما تميز به من علم وفكر معتدل وأنوار اصولية وردود مُفحمة وعميقة والتفاتات غير مسبوقة يدحض بها كل الشبهات والإدعاءات ففي محاضرته الخامسة من بحثه الموسوم (الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه واله ) في 4-11 -2016 رد بالنقض والحل على هذا الإدّعاء وكشف ضحالة الفكر التيّمي الناصبي , في النقطة الخامسة التابعة للشاهد الأول القرآني قائلاً ( المعطي للزكاة ..اعطاء الزكاة واجب وفضيلة ..أما حال الركوع هل له فضيلة ذاتية وإلاّ لأنتشر وشاع التصدق حال الركوع ؟! ولكن عبثاً حاول النواصب من سلب أي خصوصية لعلي (عليه السلام ) ..فقالوا التصدق حال الركوع ليس له فضيلة .. ونحن نقول أيضاً التصدق حال الركوع ليس له فضيلة.. متناسين أن سلب فضيلة التصدق حال الركوع هو المقصود بالآية ..من حيث أن سلب فضيلة التصدق حال الركوع يعني ان الخطاب الإلهي جاء على نحو اللغو وتعالى الله عن ذلك والعياذ بالله ...إذن كيف نخلص من هذا .. فلا يبقى الا التسليم بقوانين اللغة والعرف الظاهر على أن المقصود قضية خارجية إشارة خارجية الى أن المراد بالولي هذا الشخص الذي أعطى الزكاة وهو راكع لتمييز هذا الشخص المعطي عن بقية الأشخاص المعطين للزكاة ....) وعليه لا فضيلة أصلاً للتصدق حال الركوع حتى يريد النواصب سلبها , وهذا لايستدل به ولا يستنتج منه نفي الولاية عن علي (عليه السلام ) وعدم انطباق الآية عليه لأنها سالبة بانتفاء موضوعها ! و أنما ذكر هذا الحال كإشارة وعلامة مائزة عن غيره فيستقيم هذا التفسير قرائناً ودليلاً مع الحكمة الإلهية في قرآنه الكريم وخطابه القويم الذي لا يعتريه الباطل ولا اللغو كما وقع النواصب فيه نتيجة جهلهم وبغضهم بعلي (عليه السلام) الذي لم يمنعهم من نسب اللغو للقرآن الكريم وتسفيه الخالق تعالى عن ذلك علواً كبيراً .
https://www.youtube.com/watch?v=yMG8uqiKcDI
المحاضرة الخامسة الدولة.المارقة..في عصر الظهور منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم

سعد السلمان