أزمة اليابان الاجتماعية.. واقعة لم تحدث منذ عام 1899
ويتوقع المعهد الوطني للأبحاث السكانية والضمان الاجتماعي الياباني أن ينخفض عدد سكان البلاد الحالي، البالغ 127 مليون نسمة، بحوالي 40 مليون نسمة بحلول عام 2065.
وتشير البيانات الجديدة إلى أن ذلك الاتجاه من تراجع عدد المواليد ليس قابلا للتغير سريعا.
بينما يشير خبراء ديمغرافيون إلى أن انحسار رغبة (وقدرة) الأجيال الأصغر سنا على تكوين أسر جديدة، إلى جانب انخفاض معدلات الهجرة، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض.
ووجدت دراسة أجريت عام 2016، أجرتها شركة أبحاث يابانية، أن ما يقرب من 70٪ من الرجال اليابانيين غير المتزوجين و60٪ من النساء اليابانيات غير المتزوجات ليس لديهن علاقات جنسية، رغم أن الغالبية العظمى تدعي أنها تريد الزواج في نهاية المطاف.
وتقول ماري برينتون، وهي عالمة اجتماع في جامعة هارفارد، إن ثقافة العمل في اليابان غالبا ما تستولي على ساعات طويلة على حساب حياة اجتماعية نشطة وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد تفاقمت الظاهرة مع دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل، حيث بات كلا الجنسين يجد صعوبة في تكوين أسرة.
وتشير البيانات الجديدة إلى أرقام أخرى قاتمة، أبرزها أن عدد سكان اليابان يمكن أن يتراجع إلى أقل من 100 مليون نسمة بحلول عام 2053، وهذا يحد من هدف الحكومة الاتحادية المتمثل في الحفاظ على عدد سكان لا يقل عن 100 مليون نسمة عام 2060، وفقا لما ذكرته صحيفة "يابان تايمز".
يشار إلى أن بلدانا أخرى تواجه مشكلات مماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدنمارك والصين وسنغافورة، مع معدلات خصوبة متدنية تبلغ 1.87 و 1.73 و 1.6 و 0.81 على التوالي، بيد أن حالة اليابان أكثر خطورة.
مواضيع ومقالات مشابهة
