وثيقة لهيئة المسائلة والعدالة تثبت ان الشيخ محمد اليقوبي من ازلام النظام السابق
بعد ان
نشر موقع الكاشف وثيقة حصرية تثبت ان مؤسس حزب الفضيلة رجل الدين محمد موسى
اليعقوبي هو احد ازلام النظام البعثي السابق ، اكدت هيئة المسائلة
والعدالة ان "محمد العيقوبي" احد ازلام النظام السابق بنشرها لنفس الوثيقة .
وقال مصدر في الهيئة ان "هناك الكثير من الوثائق تثبت تورط اليعقوبي بالعمل مع حزب البعث المنحل ومخابرات النظام البائد" .
وتابع ان
"تدخل الهيئة لا يقتصر على ملاحقة السياسيين ومنعهم من العمل بل يتعدى لكل
شخص يشغل منصب عام يمكن ان يؤثر في الحياة السياسية او الاجتماعية او
الاقتصادية يرتبط بحزب البعث المنحل" .
ويذكر نص
الوثيقة الصادرة من مديرة الأمن العام "للنظام السابق" الى مديرية امن
النجف في 21/7/2000 حصول موافقة رئاسة الجمهورية على صرف مبلغ مليون ومئة
الف دينار لمديرية امن النجف والعائدة للشيخ محمد اليعقوبي بما يخص رواتب
طلابه ..
وكان
موقع الكاشف قد نشر في وقت سابق وثيقة موقعة من رئاسة الجمهورية مكتب
السكرتير في زمن النظام السابق تثبت ان " الزعيم الروحي لحزب الفضيلة
العراقي الشيعي الشيخ محمد اليعقوبي المقيم حالياً في مدينة النجف (180 كم)
جنوب غرب بغداد كان مرتبطاً بأجهزة الأمن ويتقاضى أموال جراء ارتباطه
هذا".
الوثيقة
التي نشر موقعنا نسخة مصورة منها, تنص على " الشيخ اليعقوبي قد تقاضى
أموالاً على دفعات منها الدفعة التي اشارت اليها وثيقتنا والتي سلمها مخول
من مديرية امن النجف وبمبلغ قدره مليون ومئة الف دينار حوالي اربع ملايين
دولار بسعر صرف الدولار أنذاك, الى الشيخ اليعقوبي لتمشية امور الحوزة
الدينية التي كان يديرها".
نشير الى
ان " اليعقوبي وهو الآن الزعيم الروحي لحزب الفضيلة الأسلامي العراقي يحمل
شهادة الهندسة المدنية وعمل فترة في هيئة التصنيع العسكري التي كان يديرها
صهر صدام حسين الفريق حسين كامل ومن طلبة المرجع الشيعي الشهيد محمد محمد
صادق الصدر الذي اغتيل بضروف غامضة سنة 1999".
وأسس
اليعقوبي حزباً سياسياً " هو حزب الفضيلة الأسلامي الذي شارك بالعملية
السياسية وله عدد محدود من النواب في الدورات السابقة ومعظم أعضائه يحملون
خلفيات تبين ارتباطهم بحزب البعث المحضور حالياً.
هذا
ونشرت وسائل إعلام نص استفتاء للمرجع اية الله كاظم الحائري يحرم فيه تقليد
مؤسس حزب الفضية الإسلامي المثير للجدل محمد اليعقوبي .
يذكر ان
قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه حزب الفضيلة ورفعه مجلس الوزراء لمجلس
النواب قد لقي معارضة شعبية ورسمية ودينية محلية ودولية على نطاق واسع كان
أبرزها ملاحظات مرجع الطائفة السيد علي السيستاني على فقرات القانون وتهميش
دور المرجعية العليا المتمثلة بالسيستاني في البت في القانون من قبل حزب
الفضيلة وقيادات بارزة في الحكومة المركزية .
مواضيع ومقالات مشابهة
