الأنْظِمَةُ الإقْتِصَاديةُ بَيْنَ إنْيَّةِ الفَرْدِ وشِعَاراتِ الحُكُومَةِ العَادِلَةِ
الدكتور مهند جاسم الحسيني..
مِن الضروري جداً أن نُشعرَ أنفسنَا بأحقيةِ النظامِ الإسلامي على مرِ
التأريخِ, وبالمقابلِ أن نتمعنَ بالأنظمةِ غيرِ الإسلاميةِ, أسواءُ كانتْ هذهِ
الأنظمةُ أنظمةً متكاملةً مِن حيثُ إعتنائِهَا بالجانبِ الفكري والإقتصادي والسياسي,
أو فقط تلحظُ الجانبَ الإقتصادي على مستوى الفردِ أو المجتمعِ ...
وإنَّ معرفةَ الفرقِ بينَ النظامينِ والإقتناعِ بأحقيةِ وكمالِ وشموليةِ
النظامِ الإسلامي, سَيُولدُ شعوراً بأحقيةِ قيادةِ السماءِ وقدرتِهَا على أن تصلَ
بالإنسانِ الى اليومِ الموعودِ, بخلافِ الأنظمةِ الأخرى التي تعتاشُ آحادُهَا على
أطلالِ مَا تبقى مِن الأخرياتِ, بل وتُشكلُ هذهِ المعرفةُ دعامةً أساسيةً في
الدعوةِ الى الحقِ المطلقِ المتمثلِ بالدينِ الإسلامي الحنيفِ, فدعوةُ الى
الإسلامِ لَم تنتهِ بالمجيءِ بالمعاجزِ الخارقةِ لنواميسِ الطبيعةِ, ولا بالنقاشِ
في صحةِ المتونِ ومؤدياتِهَا, بل إن النقاشَ مفتوحٌ على مصراعيهِ, والدعوةُ قائمةً
الى أعتابِ تحققِ اليومِ الموعودِ, في أيِّ مظنةٍ ومسألةٍ مِن المنظومةِ
الإسلاميةِ كافة ...
ولا أعتقدُ أنَّ أحدَنَا لَم يعلمْ مقدارَ الإنحارفَ الفكري التي أمنيتْ
بهِ المجتمعاتِ الإسلاميةِ عموماً, بل أنَّ ما تتلقاهُ الأمةُ الإسلاميةُ مِن
طعناتٍ فكريةٍ وروحيةٍ ما عادتْ تقوى على تحملِهَا الى فتراتٍ طويلةٍ, ومَن عاشَ
معنَا في فترةٍ بدايةِ السبعينياتِ مِن القرنِ الماضي, تجلتْ أمامَ عينيهِ وبوضوحِ
مخاطرُ المدِ الفكري والروحي المنحرفِ, بحيثُ أن الإنحرافُ مِن الأدواءِ التي
تبررُهَا طبيعةُ الإنسانِ الخالدةِ الى الكسلِ عن البحثِ والسؤالِ وإستقصاءِ
الحقائقِ !!!
#لذا :
فمِن الواجبِ علينَا أن لا نتركَ ثغرةً مِن ثغراتِ الحصنِ الذي يلي إبليسَ
ومردتهِ دونَ أن نرعيهَا حراسةً ومراقبةً, حتى نحافظَ على مَا بقي مِن هذهِ الأمةِ
المرحومةِ تحقيقاً للحفاظِ على العددِ الكافي لقيامِ دولةِ العدلِ الإلهيةِ الموعودةِ,
والتي تسعى الأنظمةُ جميعاً الى الوصولِ إليهَا, بحسبِ مَا ترفعهُ مِن شعاراتٍ
تخدعُ بهَا الشعوبَ المغلوبَ على أمرِهَا, بينمَا لا تتعرضُ هذهِ الشعاراتُ الى
النيلِ مِن إمتيازاتِ الحاكمينَ بإسمِهَا والمنظرينَ لهَا ...
ومِن هنَا يجبُ أن نأخذَ على عاتقِنَا هذهِ المهَامَ التوعويةَ التي على
أساسِهَا يُمكن أن نحققَ ثمرةً مِن ثمارِ وجودِنَا, ولا يقتصرُ همَنَا على النشرِ
والبثِ والنقلِ, بل أن يتعدَ الى التنقيبِ والتحقيقِ والتدقيقِ في كلِّ مَا مِن
شأنهِ أن يكونَ مناسباً مع الحملةِ التوعويةِ الرائدةِ التي ترعَهَا جهتنَا الحقةِ
المؤمنينَ بهَا وبأحقيتِهَا ...
بل, لابدَ أن نقدمَ للناسِ مسلمينَ وغيرِ مسلمينَ نموذجاً متكاملاً عن
قدرتِنَا على القيادةِ والريادةِ وأخذِ معصمِ الناسِ الى برِ الأمانِ, وليسَ نحنُ
عبارةً عن مُتَكِلِينَ ومستهلكينَ ومقتاتينَ على موائدِ النظرياتِ الغريبةِ والأجنبيةِ
كَمَا هو حالُنَا في باقي الأشياءِ كالصناعيةِ والغذائيةِ, بل للكثيرِ مِن
قياداتِنَا مِن الفكرِ مَا يؤهلُهُم الى تصدرِ المشهدِ السياسي في أقربِ فرصةٍ
سانحةٍ لهُم, وكمَا برعوا في جانبِ التنظيرِ, فهُم أبرعُ في جانبِ التطبيقِ
والممارسةِ الفعليةِ ...
#ومِن_هنَا :
صارَ مِن اللازمِ علينَا ككُتابٍ ومثقفينَ أن نُثري الساحةَ العلميةَ
بأنواعِ النقاشاتِ, والتي تهدفُ الى الإرتقاءِ بالقراءِ والمتابعينَ الى عتبةِ
القدرةِ على الفهمِ والردِ والنقاشِ, بل والتنظيرِ أيضاً, فالتخلفُ كَمَا خيمَ على
فهمِ وأفكارِ الآخرينَ والتعرفِ على نظرياتِهِم, فكذلكَ خيمَ نفسُ الجهلِ على فهمِ
عقيدةِ وفكرِ الفردِ وحقيقةِ إنتمائهِ ...
فبالحقيقةِ يُمكن أن نُرجعَ الكثيرَ مِن التياراتِ المنحرفةِ الإلحاديةِ
والتشكيكيةِ ليسَ فقط الى مَا يدخلُ على أمتِنَا مِن فلسفةِ الخارجِ, التي تعتني
بالجانبِ المادي كمَا هو الرأسماليةِ الغربيةِ, أو التي تَنبني على إثباتِ مبدأ
التناقضِ كمَا هي في التياراتِ الإشتراكيةِ والشيوعيةِ, بل الحقيقةُ أنَّ نفسَ
المسلمِ قد فقدَ هويتهُ مِن خلالِ عدمِ فهمهِ مبادئَ دينهِ وفكرهِ وعقيدتهِ,
فصارتْ مبادئُ الشكِ والصراعِ والتناقضِ تنبعُ مِن تأملاتهِ وتناقضاتهِ النفسيةِ والفكريةِ
...
وبالتأكيدِ, بعدَ أن يئسنَا مِن صحوةِ رجالِ الدينِ, والرموزِ القياديةِ
المذهبيةِ في هذهِ الأمةِ, سوفَ ينتقلُ التكليفُ ويتأكدُ ويشتدُ على المثقفينَ
والكُتابِ والمحللينَ, لأنَّ وظيفتي الوعظِ والإرشادِ لَم تُقْتَصَرْ على أولئكَ
الإتكاليينَ المتسلطينَ المنتفعيينَ مِن الناسِ, بل أنَّ التكليفَ يشملُ بطبيعتهِ
الشموليةِ القادرينَ على الإتيانِ بهذهِ الوظيفةِ الشرعيةِ الإخلاقيةِ الإنسانيةِ
الإجتماعيةِ ...
ولا ننسَ أبداً أنَّ نفسَ الزعاماتِ الدينيةِ والمذهبيةِ, هُم جزءاً لا
يتجزءُ مِن المنظوماتِ المخابراتيةِ العالميةِ, والتي تعملُ ليلاً ونهاراً على
عدمِ تركِ الفراغِ يُمكن أن يَشغلهُ أولئكَ المخلصونَ مِن الزعاماتِ والصِفوةُ مِن
المُخْلَصِنَ الذي لا سُلطانَ عليهِم إلا سلطانُ اللهِ تعالى عزَّ وجلَّ .
فبعدَ أن تجسدتْ في أرواحِ هؤلاءِ كلَّ معاني التحررِ إلا مِن السماءِ,
ورأوا أن مَا عدا العبوديةِ للهِ تعالى أتفهُ مِن التفاهةِ نفسِهَا, لَم يكونوا
أهدافاً ولا لقماً سائغةً بيدِ أولئكَ المنتفعينَ والإستكبارينَ, بل أنَّ وظيفتهُم
العمليةَ تحتمُ عليهِم نصرةَ المظلومِ والأخذَ بيدهِ الى برِ الأمانِ, لذا عملتْ
دوائرُ الإستكبارِ العالميةِ على زرعِ مَن لا يدعُ مجالاً وفراغاً لتصدي هؤلاءِ
الصِفوةِ, حيثُ وفروا الإمكانياتِ كافةً لتسلطِ بعضِ المُتلبسينَ بزي رجالِ
الدينِ, ونصبتْ إعلامياً منهُم زعماءاً وأئمةً للمذاهبِ جميعاً, فلم يبقَ لهؤلاءِ
المخلصينَ طريقاً الى ممارسةِ أدوارِهِم التوعويةِ في المُجتمعِ, بل سعتْ تلكَ
الدوائرُ والمؤسساتُ الى أن تُخرجهُم الى العالمِ الخارجي بمنظرِ التخلفِ والجهلِ
والإنحرافِ, فجعلتْ مِن أولئكَ الصفوةِ منبوذينَ في منظورِ العامةِ مِن الناسِ !!!
#لذا :
مِن الواجبِ علينَا كمثقفينَ وناشطينَ وعاملينَ ومفكريينَ ومحللينَ وكُتابٍ
أن نقومَ بهذا الدورِ الريادي والإستثنائي للوصولِ الى المجتمعِ, بحيثُ نقتنصُ
أولئكَ المنحرفينَ والضالينَ بعدَ أن تساوتْ بأعيُنِهِم الزعاماتِ الدينيةِ
كلِّهَا, صالِحِهَا وطالِحِهَا, ونبينُ لهُم أنَّ ما وصلُوا إليهِ نتيجةً للتطبيقِ
السيءِ لأولئكَ المنحرفينَ مِن الزعاماتِ الدينيةِ والمذهبيةِ, والنتيجةُ التي
وصلوا إليهَا هي التي كانتْ مرجوةً مِن تصدي هؤلاءِ القادةِ المنحرفينَ !!!
وهنا يجبُ أن لا يقتصرَ عملنَا على النتِ وساحاتِ التواصلِ الإجتماعي, بل
أنَّ نسبةَ الخطرِ تقاربُ العدمَ, ونسبةَ الفائدةِ مرتفعةٍ جداً, وهاتانِ النسبتانِ
تحتمانِ علينَا أن يَكونَ حراكُنَا ميدانياً في الخارجِ, ولو مَا لا يقلُ عن
زيارةٍ واحدةٍ يومياً, حيثُ نطرحُ عليهِم أفكارَ جهتِنَا, وأطروحاتِ مَرجَعِنَا,
وأنَّ لا حلَّ مرجو أبداً إلا بإصطفافِ خلفهُ والسيرِ بركبهِ ...
ولا يتوهمُ أحدُنَا أنَّ العملَ على مواقعِ التواصلِ الإجتماعي هو تحقيقٌ
لتمامِ ملاكِ الأمرِ بالمعروفِ النهي عن المنكرِ, أو تمامِ الإرادةِ مِن تشريعِ
وجوبِ التبشيرِ والتنذيرِ, أبداً, فالتواصلُ الحقيقي الواقعي هو الأهُم في ترسيخِ
هذهِ المفاهيمِ والتأكيدِ عليهَا, ليسَ بالضرورةِ أن يكونَ الطرحُ في مسائلِ
الخلافِ, بعدَ أن أثبتتْ الجهةُ أنَّهَا الرائدةُ في مسائلِ الوئآم وردمِ الهوةِ
بينَ نسيجِ المجتمعِ الواحدِ ...
ولأضربْ لكم مثلاً رأيتهُ وعشتهُ بنفسي, أنَّ الكثيرَ مِن الذينَ تركوا طريقَ
الحقِ والهدايةِ واتبعوا طرقَ الضلالةِ والإنحرافِ, لَم تُطرحْ عليهِم مسائلَ
الخلافِ أبداً, لإعتقادِ الطرفِ المقابلِ الداعي الى الضلالةِ أنَّهَا غيرِ قابلةً
للتشكيكِ والنقاشِ عندَ الناسِ, لذا أتخذوا طريقاً ملتوياً ومنحرفاً, لا أستبعدُ
أنَّ مَن عبدهُ في أذهانِ هؤلاءِ هو الشيطانُ الرجيمُ نفسهُ !!!
فمثلاً عندمَا يعلمونَ أنَّ الناسَ لا يُؤمنونَ بالجزئيةِ والنتيجةِ,
فيأتونَ الى إثباتِ الكبرى التي هي ثابتةً عندَ الطرفينِ على حدٍ سواءِ, وهنَا
سيقتنعُ المقابلُ أنَّ النقاشَ ليسَ فيهِ محذورٌ, فيسلمُ وينخرطُ بالإنحرافِ
ويمارسُ كلَّ مسائلهِ مقتنعاً أنَّ المقابلَ أقامَ الدليلَ والبرهانَ !!!
فإثباتُ حكومةِ المهديينَ مثلاً, أو وقوعِ المتشابهِ في القرانِ الكريمِ,
أو وجودِ الذريةِ للإمامِ المهدي (عجلَ اللهُ تعالى فرجهُ الشريفَ), أو حرمةِ
الإجتهادِ مقابلِ النصِ والعملِ بالرأي والإستحسانِ, كلِّهَا مجتمعةً لا تصبحُ
دليلاً ولا جزءاً لدليلٍ على جوازِ أو إمكانيةِ جوازِ إتباعِ المنحرفينَ مدعي
السفارةِ والنيابةِ والبابيةِ مثلاً, لأنَّ هذهِ الكبرياتِ قد اتفقَ على وقوعِهَا
الجانبانِ معاً !!!
فكذلكَ الحالُ معنَا, فإذا كانتْ هذهِ الطريقةُ ناجعةً مع الآخرينَ, فلا
بأسَ أن نستعملهَا في سبيلِ تقريبِ وجهاتِ النظرِ والرؤى, وليسَ للدعوةِ للإلتحاقِ
لجهةٍ معينةٍ, فالواجبُ علينَا أن نستنقذَ الناسَ أولاً وفي البدايةِ, وليسَ
الواجبُ علينَا أن ندعوهُم للإلتحاقِ, وبالخصصِ أذا كانتْ هذهِ الدعوةُ منفرةً
لهُم, وبهذهِ الطريقةِ سنكونُ زيناً لجهتِنَا ودعاةً صامتينً لهَا ...
#فكذلكَ :
هذهِ الأبحاثُ, فليسَ مِن الأمانةِ العلميةِ أن تبقَ حبيسةً في عالمِ
التواصلِ الإجتماعي, أو على مواقعِ الإنترنت, بل لابدَ لهَا مِن أن تدخلَ جميعَ
البيوتِ والأزقةِ والشوارعِ, بل لا بدَ مِن إسترجاعِ الهمةِ الحقيقيةِ التي
إبتدءنَا بهَا عملنَا أولَ مرةٍ, حيثُ كانتْ القلوبُ مؤتلفةً, والأرواحُ مجتمعةً,
ولم يعكرْ صفوهَا واجتماعَهَا إلا أنفاسُ الحاقدينَ والمتخاذلينَ والمندسينَ,
الذينَ ملؤوا علينَا أقطارَ الأرضِ وآفاقَ السماءِ, بل لابدَ مِن التنافسِ للحصولِ
على المرتبةِ الأولى في تسجيلِ عددِ الزياراتِ واللقائاتِ التي يُمكن أن نصلَ
خلالَهَا على العالمِ الواقعي, ونرى نتيجةَ عَمَلِنَا طوالَ هذهِ السنينَ في
النصرةِ الإلكترونيةِ, هل أثرنَا وغيرنَا وأثمرنَا في الواقعِ الخارجي, أليسَ مِن
الأولى أن نعيدَ صياغةَ العملِ والخطوطِ العامةِ لهُ في حالِ أن رأينَا أنا لَم
نغيرْ ولم نؤثرْ ...
فالسعي المنعزلُ والمنفصلُ عن النتائجِ
والثمارِ لا تكونُ لهُ قيمةٌ فعليةٌ أبداً, ما لَم نرَ ثمارهُ في الخارجِ أو في
أنفسِنَا, وأنتُم ترونَ مقدارَ التشاحنِ والتباغضِ والتنافرِ والتحاسدِ والتجاذبِ
بينَ صفوفِ العاملينَ والمرابطينَ, بحيثُ لَم تؤثرْ النصرةُ فيهِم فضلاً عن
غيرهِم, فإذا كانتْ الثمارُ بعيدةً عن التأثيرِ في أنفسِنَا فلا نبحثهَا في
الآخرينَ وفي خارجِ أنفسنَا, أليستْ هذهِ المعادلةُ الحقيقيةُ التي يجبُ أن نقيسَ
عليهَا أفعالنَا وتصرفاتنَا وأخلاقياتنَا ؟!!! ولكن ماذا نقولُ غيرُ إنَّا للهِ
وإنا إليهِ راجعونَ, ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العلي العظيمِ ...
نحنُ نريدُ أن نؤسسَ لجهتِنَا الحقةِ ونوطدَ لهَا موقعَ القدمِ في نفوسِ
المجتمعِ -بالرغمِ مِن ما تحقنهُ تلكَ المؤسساتُ مِن أفكارٍ وإنحرافاتٍ وأباطيلَ-,
لأننَا إذا كنا نعتقدَ بأنَّ لنَا الشرفُ في خدمةِ الإسلامِ الحنيفِ, فلابدَ أن
نختارَ الطرقَ الناجعةِ والمؤثرةِ في نفوسِ الآخرينَ, لأنَّ مقاومةَ العولمةِ
والمؤسساتِ الإعلاميةِ والمؤثرةِ في تفكيرِ الناسِ بشكلٍ مباشرٍ, لا مجالَ لنجاحهِ
أبداً, بل لابدَ لنَا مِن أن نختارَ طريقاً أخراً لتوطيدِ وتعبيدِ الطريقِ للجهةِ
الحقةِ,
تعلمونَ لمَاذا ؟؟؟؟
لأنَّ المقابلَ إستخدمَ الكثيرَ مِن الدراساتِ النفسيةِ والإجتماعيةِ
ولعدةِ قرونٍ طوالٍ لإختيارِ طريقتهِ المؤثرةِ في العالَمِ جميعاً, وليسَ على
أساسِ مجتمعٍ محدودٍ ومعينٍ, وهذهِ الدراساتُ صحيحةٌ بنسبةِ مائةٍ في المائةِ, لذا
فإنَّ إستخدامِ نتآئجِهَا لإغراضٍ شيطانيةٍ, ليسَ بمقدورِ مؤسستنَا الدينيةِ
والشرعيةِ والإنسانيةِ مُجابهتهُ أبداً, وهذا مَا يُأكدهُ الخارجُ والواقعُ, فلَم
نرَ تعثراً للإتجاهِ الإنحرافي على طولِ الخطِ, بل رأينَا التعثرَ ملازماً هذا
الجانبُ الذي نعتقدهُ دوماً, لأنَّ المؤسسةَ التي ننتمي إليهَا ونعتقدُ فيهَا
تريدُ تربيةَ الإنسانِ, والسمو بنفسهِ عالياً, بينمَا تُريدُ تلكَ المؤسسةُ أن
تربيةَ الشهوانيةَ والحيوانيةَ لدا هذا الكائنِ !!!
#فمثلاً :
أنتُم تلاحظونَ النجاحاتِ التي سطرتهَا الأنظمةُ الرأسماليةُ مِن بدايةِ
الخليقةِ والى اليومِ, وأنَّ أيَّ نظامٍ كانَ حليفهُ الفشلُ بمجردِ أن ينوي
مقارعةَ تلكَ الأنظمةَ !!!
لأنَّ النظامُ الرأسمالي نظاماً قائماً على أساسِ طبيعةِ الإنسانِ وجموحهِ
نحو الإستملاكِ الإستثراءِ وخدمةِ الذاتِ وتقديمِهَا على الآخرينَ, فالذاتُ
بمنظورِ طبيعةِ الإنسانِ هي الأصلُ ومَا عداهَا هي مسائلٌ كماليةٌ تخدمُ نفسَ
الذاتِ ...
وإنَّ هذا النظامُ هو أقدمُ نظامٍ على سطحِ الكرةِ الأرضيةِ, لأنَّهُ ظهرَ
قبلَ ظهورِ القوانيينَ في الإستملاكِ والإستحواذِ والسيطرةِ, حيثُ قالَ تعالى في
كتابهِ العزيزِ الحكيمِ : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ
آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } البقرة 213 ...
نعم, كانتْ الفطرةُ الإنسانيةُ هي التي تحكمُ هذا العالَم, وإنَّ
قوانِنِهَا كانت كفيلةٌ للحفاظِ على النسيجِ الإجتماعي متراصاً ومترابطاً, ولكن
بعدَ مَا تنامتْ الأفكارُ وظهرَ حبُ السيطرةِ والتسلطِ الإستملاكِ, مَا عادتْ
الفطرةُ كافيةً للتشريعِ, لأنَّ الفطرةُ لهَا أن تحكمَ العوالمِ غيرِ المعقدةِ مِن
ناحيةِ التفكيرِ, وهنَا جاءتْ أدوارُ الأنبياءِ في التشريعِ والتنصيصِ على بعضِ
القوانينَ التي تُرجِعُ الناسَ الى مفهومِ الأمةِ الواحدةِ ...
إذاً فمَفهومُ الإستملاكِ والسيطرةِ والسطوةِ رأسُمالياَ مِنذُ الخليقةِ
الأولى, لأنَّ طبيعةَ الإنسانِ تميلُ الى السيطرةِ والسطوةِ السلطةِ المُطلقةِ,
ولا نظامَ في الكونِ يُمكن أن يُوفرَ هذهِ السلطةُ إلا النظامَ الرأسُمَالي, حيثُ
يُكدُ هذا النظامُ على إمكانيةِ أيِّ فردٍ أن يَستملكَ ويستحوذَ على أيِّ شيءٍ
يُمكنُ إستملاكهُ, وليسَ لأيِّ نظامٍ آخرٍ يَحرمهُ هذا الحقَ, وهذا ما عُرِفَ في
النظامِ #بالحريةِ_الإقتصاديةِ ...
#إذن :
فإنَّ الحريةَ الإقتصاديةَ وحريةَ التملكِ هي الحريةُ التي ظهرتْ أولُ
عمليةِ أفسادٍ على هذا الكوكبِ, وهي التي قسمتْ الناسَ الى سِماطينِ, سماطِ
التابعينَ وآخرٍ متبوعينَ, أو الى طبقةٍ حاكمةٍ وآخرى محكومةٍ, ولا طبقةً تتخللُ
هاتينِ الطبقتينِ, لأنَّ الإستحواذُ على الأراضي والأملاكِ, وإتساعِ رقعةِ السيطرةِ
والسلطةِ الممارسةِ على الأملاكِ المُتناميةِ, تحتاجُ الى الكثيرِ مِن الطبقةِ
الخادمةِ والتابعةِ والعاملةِ, ولنطلقُ عليهَا مُصطلحِ #المستضعفينَ !!!
وبالتأكيدِ أنَّ طبقةَ المُستضعفينَ هي الطبقةُ التي تزدادُ إتساعاً بمرورِ
الأيامِ, وهذهِ الزيادةُ مطردةً مع إتساعِ الملكةِ الفرديةِ, بينمَا لا تسمحُ
الطبقةُ أصحابِ الأملاكِ والمُتسلطينَ -ولنصطلحْ عليهِم #بالمترفينَ- بتنامي قوى
خارجيةٍ أخرى تنافسَهُم على زيادِ رقعةِ الملكِ والحيازةِ, لذا فيبقى نظامُ
العائلةِ الواحدةِ أو المقربينَ هو المحافظُ على ضيقِ دائرتهِ على طولِ الخطِ, حيثُ
لا مجالَ لإفتراضِ إزديادِ دائرتِهِم بالمرةِ !!!
#بالتأكيدِ :
أنَّ هذهِ الفلسفةَ فلسفةٌ ليستْ بالصعبةِ ولا تحتاجُ الى مأونةٍ مطلقاً,
لأنَّ ظهرَ حبِ التملكِ لا يحتاجُ الى مُسبباتٍ أو محفزاتٍ حتى تظهرَ بتصرفاتِ
الفردِ, لأنَّ حبَ التسلطِ والإستملاكِ والإستحواذِ مِن طبيعةِ الإنسانِ, فبمجردِ
أنَّ ينظرَ الى سعةِ الخارجِ, ستتبادرُ الى ذهنهِ قضيةُ إمتلاكهِ والإستحواذِ
عليهِ !!!
لذا ففلسفةُ الرأسُماليةِ فلسفةً عاصرتْ الإنسانَ على طولِ فترةِ حياتهِ
على هذا الكوكبِ, وسبقتْ ظهورَ المصلحينَ مِن بني البشرِ مِن الأنبياءِ (عليهِم
الصلاةُ والسلامُ), ونستطيعُ أن نوعزَ سببَ الخلافِ ونشوبِ الحروبِ بينَ الناسِ
الى هذهِ الطبيعةِ الإنسانيةِ, بل وسببُ خلافِ الأنبياءِ (عليهِم الصلاةُ
والسلامُ) ومَن معهُم مِن جانبٍ وباقي العاملينَ بهذهِ الطبيعةِ مِن المترفينَ
والمُستضعفينَ مِن جانبٍ آخرٍ, فلأنبياءُ (عليهِم الصلاةُ والسلامُ) أرادوا إنهاءَ
الإستضعافَ في الأرضِ, وليسَ إنهاءَ طبيعةِ حبِ الإستملاكِ مِن فطرةِ الإنسانِ, أي
أرادوا أنَّ لا تصلَ مرحلةَ الإستملاكِ الإستحواذِ الى الإنسانِ نفسهِ, لأنَّ
الإنسانُ خُلِقَ حراً لا عبداً, ولَم يُخلقْ تحتَ تصرفِ الآخرينَ, بل إنَّ
التسخيرَ شملَ مَا في السمواتِ والأرضِ دونَ الإنسانَ !!!
ولكنَّ هذا الإستثناءَ غيرُ ممكنٍ, ولا يُمكن أن تقبلهُ العقليةُ
الرأسماليةُ أبداً, لأنَّ إتساعَ رقعةِ الإستملاكِ, وبأيدي المتمكننينَ مِنهُ,
يحتاجُ الى جيشٍ جرارٍ مِن العبيدِ الممهدينَ والمعاونينَ على إدارةِ هذهِ
الأملاكِ !!!
فبيقتْ فكرةُ العبوديةُ مُستحكمةً على عقولِ البشريةِ منذُ خلقِ البشرةِ
والى هذهِ الساعةِ, وبعدَ هذا العمرِ المديدِ, لا يحتاجُ الإنسانُ الى التفلسفِ
لإثباتِهَا للآخرينَ, بل يكفي وجودُهَا وبقاؤهَا على طولِ الخطِ المعاصرِ لوجودِ
الإنسانِ, دليلاً على صحتِهَا, وعتيادِ الإنسانِ على هضمِهَا !!!
وبالمقابلِ إنَّ فلسفةَ تحررِ الإنسانِ, وإنهاءِ الرقِ والعبوديةِ, هو ما يحتاجُ الى دليلٍ برهانٍ !!!
ولذا إحتاجَ الأنبياءُ والمرسلونَ (عليهِم الصلاةُ والسلامُ) الى مئاتِ, بل
آلافِ المعاجزِ وخوارقِ الطبيعةِ, لضمانِ مقبوليةِ الإنسانِ بالتحررِ مِن الرقِ
والعبوديةِ والمساواتِ بالحقوقِ والواجباتِ !!!
#أليسَ_ذلكَ_عجيباً_حقاً ؟!!!
#وبالتالي :
فإنَّ هذهِ النظريةُ الإقتصاديةُ, وإن دُرِسَتْ في الأكادمياتِ العالميةِ
على أنّهَا نظريةٌ أقتصاديةٌ تبعثُ في الإنسانِ روحِ العملِ والتحركِ, لا لشيءٍ
سوى أنَّ الإنسانَ بطبيعتهِ ميالٍ الى التملكِ والإستحواذِ والتزودِ, ولكنَّهَا
بالحقيقةِ أنَّ سِرِ نجاحِهَا وبقائِهَا أمرانِ أساسيانِ :
الأمرُ الأولُ :
................. إنَّهَا تُطابقُ رؤيا الإنسانِ بطبيعةِ الحالِ, لأنَّ
فطرةَ الإنسانِ وطبيعتهِ تميلُ الى حبِ الذاتِ, لذا ليسَ مِن العقلِ ومِن الصوابِ
أن تقولَ للإنسانِ تخلَ عن ذاتكَ وحبكَ لنفسكَ !!!
لأنَّ هذا الطلبَ سوفَ يقابلُ بالرفضِ, وهذا الامرُ سيقارعُ بالعصيانِ
والتمردِ عليهِ, لا لشيءٍ لأنَّ الإنسانَ بطبيعتهِ وفطرتهِ محبٌ لنفسهِ وذاتهِ,
وبالتالي فلا يحتاجُ الى دليلٍ لإثباتِ الوجدانياتِ, بل بمجردِ أن تقعَ وتقرعَ
أسماعَ المقابلِ بمَا يُخاطبُ الوجدانَ, فلا يجدً بداً مِن قبولِهَا, والمقارعةِ
والموتِ لأجلِ إثباتِهَا ...
الأمرُ الثاني :
................. لَم يتعرضْ هذا النظامُ الى مَا يخالفُ مَا جاءتْ بهِ
النبواتُ صراحةً, أي لَم يتعارضْ مع عقائدِ الإنسانِ على الإطلاقِ, بل رسخَ في
أذهانِ الإنسانِ مفهومَ الحريةِ التي نادتْ بهَا كلُّ النبواتِ على حدٍ سواءٍ ...
طبعاً هذا مِن حيثُ الصياغةِ والنصِ, وليسَ مِن حيثُ المبدأ والأصلِ, لأنَّ
الحريةَ التي جاءَ بهَا الأنبياءُ (عليهِم الصلاةُ والسلامُ) هي الحريةُ المطلقةُ
الحقيقيةُ, بخلافِ الحريةِ التي جاءِ بهَا النظامِ الرأسمالي, لأنَّهَا جعلتْ
الحريةَ مِن الأشياءِ التي يملكُهَا نفسَ الإنسانِ, والتي يُمكن أن يستغني عنهَا,
أي شأنُهَا شأنُ أي سلعةٍ أخرى يُمكن أن يستملكهَا الإنسانُ أو يبيعهَا, لذا فبيعُ
الإنسانُ حريتهُ مقابلَ الحصولِ على العملِ والحفنةِ مِن الأموالِ, ليسَ منافياً
لمبادئ الرأسماليةِ, لأنَّهَا أبيعتْ بحريةِ مالكِهَا وليسَ رغماً عن أنفهِ !!!
#وبالمقابلِ :
أنَّ كلَّ الأنظمةَ التي قابلتْ هذا النظامَ, وعلى رأسِهَا النظامِ الشيوعي
بمختلفِ مذاهبهِ, قد حكمتْ على نفسِهَا بالفشلِ مِن أولِ هلةٍ, لا لشيءٍ سوى أنهَا
قابلتْ عناصرَ قوةِ النظامِ الرأسمالي مباشرةً, فيمُكن وعزُ سببِ فشلِهَا جميعاً,
مِن نفسِ عناصرِ بنائِهَا, الى أمرينِ أثنينٍ أيضاً :
الأمرُ الأولُ :
................. إنَّهَا جابهتْ طبيعةَ الإنسانِ مباشرةً, وحاولتْ أن تطالبهُ
بمحاربةِ نفسهِ وفطرتهِ, وأمرتْ الإنسانَ أن يتخلصَ مِن طبيعتهِ وميولهِ الفطري
الى الرغبةِ الجامحةِ للإستملاكِ وحبِ الذاتِ, وتستعيضُ عنهُ بالظمانِ الإجتماعي
في المساواةِ في الثروةِ والمالِ !!!
وبالتأكيدِ أنَّ هذهِ المبادي التي بُنِتْ عليهِ النظامُ الشيوعي بمختلفِ
مراحلهِ ومذاهبهِ, يخالفُ وجدانِ الإنسانِ وطبيعتهِ وميولهِ الفطري, فلذا إحتاجَ
الى التفلسفِ والمؤونةِ والمراوغةِ في الإثباتِ, ومَهَمَا بلغتْ قناعةُ الإنسانِ
الى ما يُخالفُ الطبعَ والفطرةَ, فإنَّهُ سرعانَ ما يرجعُ لهمَا ويُبدي معارضتهُ
الى مَا كانَ مقتنعاً بهِ ...
فخلقُ مجتمعاً يؤمنُ بالضمانِ الإجتماعي ونفي الذاتِ ضرباً مِن ضروبِ
الخيالِ النظري, وليسَ لهُ واقعٌ خارجِ المباني الفكريةِ لمؤسسي هذهِ النظريةِ !!!
الأمرُ الثاني :
................. إنَّ هذا النظامَ تعارضَ أيمَا تعارضاً مع الدياناتِ السماويةِ
التي يؤمنُ البشرُ بهَا, مع غظِ البصري عن الإيمانِ بأحقيتِهَا, أو بدرجةِ إيمانِ
المقابلِ بهَا, فمهمَا كانَ المقابلُ منحرفاً عن عقائدهِ الدينيةِ, فيكونُ متعصباً
لهَا بأيِّ حالٍ مِن الأحوالِ !!!
فعندمَا لَم تتبنَ النظمُ الرأسماليةُ مشروعاً مقابلاً لتعاليمِ السماءِ
التي يُؤمنُ بهَا الأفرادُ علانةً وصراحةً, بل نادتْ بمَا نادى بهَا مِن حريةِ
الإقتصادِ والفردِ والسيطرةِ والسيادةِ, فقد تبنتْ الأنظمةُ الشيوعيةُ هذهِ
المعارضةِ !!!
فلم تكتفِ هذهِ الأنظمةُ بطرحِ نفسِهَا نظاماً إقتصادياً وإجتماعياً فقط,
بل طرحتْ نفسهَا نظاماً بديلاً عن الدياناتِ السماويةِ, حيثُ طرحتْ نظريةً قبالَ
بديهياتِ العقلِ البشري مِن وجودِ علةً حقيقيةً مستقلةً إنبثقتْ مِن ورائِهَا كلَّ
العللِ الأخرى, وهي مَا يُصطلحُ عليهِ مفهومُ الإلهُ والربُ !!!
وبالتالي فشلَ أربابُ هذهِ الأنظمةُ فشلاً ذريعاً عندما قابلوا عقائدَ
الإنسانِ وإيمانهِ بالإضافةِ لمخالفتِهِم الصريحةِ لمَا أجبلَ عليهِ الإنسانُ مِن
فطرةٍ وطبيعةٍ !!!
#ولكن :
بالحقيقيةِ أنَّ هذهِ الأنظمةَ لَم تكن وليدةً للعقلِ البشري المنعزلِ عن
ممارسةِ السلطةِ والسطوةِ, بل أنَّ نفسَ مَن إقترحَ هذهِ الإنظمةَ وأسسَ لهَا
نظرياتِهَا, وحاولَ اقناعَ الناسِ بهَا, نفسُ الطبقةِ المترفةِ التي لا يُمكن أن
تحافظُ على كيانيهَا مِن غيرِ طبقةِ المستضعفينَ, كيف ؟؟؟
فبالتأكيدِ أنَّ أطروحةَ الحريةِ الشخصيةِ والملكيةِ التي نادتْ بهَا
الرأسُماليةُ, جاءتْ مِن بُنَاتِ أفكارِ الطبقةِ المتسلطةِ (المترفةُ), لأنَّ
طَرْحَ مبدأ حريةِ الشخصيةِ والفكريةِ والتملكِ والتسلطِ, وهي الأركانُ الأربعةُ
التي بُنِيَتْ عليهَا هذهِ النظريةُ, تخدمُ أولاً وبالذاتِ نَفْسَ المؤسسينَ لهَا,
وهم الطبقةُ المترفةُ ...
لأنَّ هذهِ المبادئَ الأربعَ جاءتْ على مقاسِ المترفينَ مفصلةً, وفي نفسِ
الوقتِ جاملتْ الطبقةَ الكادحةَ المستضعفةَ, فليسَ لهذهِ الطبقةِ إلا تلذذُ
الأسماعِ دونَ الأفواهِ والأبدانِ !!!
لأنَّ القولَ بالحريةِ الشخصيةِ والفكريةِ والتملكِ والتسلطِ, قد دَشَنَتْ
أهمَ مَا يحتاجهُ الإنسانُ للسيطرةِ والسطوةِ على رقابِ الناسِ وعلى خيراتِ
الطبيعةِ, حيثُ أنَّ القولَ بحريةِ الشخصِ, والقولَ بأنَّ نفسَ الحريةِ يُمكن
الإستغناءُ عنهَا جزءاً مِن عمومِ الحريةِ الشخصيةِ, مهدتْ لأنَّ يبيعَ الإنسانُ
حريتهُ الى الطبقةِ المترفةِ, وهذا البيعُ مقروراً بهذا النظامُ ولا يخالفهُ
إطلاقاً ...
وهنَا لا يُعتقدُ أبداً أنَّ أحداً مِن أفرادِ الطبقةِ المترفةِ هو مَن
يقومُ باسترقاقِ نفسهِ الى غيرهِ, لعدمِ حاجتهِ للمالِ أو العملِ لبيعْ قبالهُ
حريتهُ !!!
وبالمقابلِ قد وفرتْ حريةُ الإستملاكِ حقاً لأيِّ فردِ بالتملكِ وإستخدامِ
المواردِ الطبيعيةِ التي يحتاجَهَا لتلبيةِ هذا الحقُ, فلهُ أن ينقبَ عن النفطِ في
أيِّ بقعةٍ مِن بقاعِ المسموحِ بهَا, ولهُ أن يستخدمَ المواردَ الطبيعيةِ في
صناعةِ الزجاجِ والورقِ والبلاستكِ والمطاطِ وغيرِهَا, خدمةً لهذا الحقِ, فليسَ
لأحدٍ أن يمنعهُ حقَ التملكِ والعملِ على التملكِ, فتكونُ الطبيعةُ جميعاً تحتَ
تسلطهِ, بالتأكيدِ سيكونُ هذهِ الحريةُ شيئاً راقياً جداً بمنظورِ السُذجِ مِن
الناسِ !!!
لأنَّ الطبقةَ المستضعفةَ ليسَ بمقدورِهَا أبداً أن تستغلَ الطبيعةَ
وخيراتِهَا, لا لشيءٍ سوى أنَّ إستغلالَ الطبيهةِ ليسَ بالأمرِ الهينِ أبداً,
فاستخراجُ البترولِ والمعادنِ والأملاحِ, وقطعُ الأشجارِ ونقلُهَا وتكريرُهَا,
وإعادةُ تدويرِ الالعناصرِ الأوليةِ الطبيعيةِ من حالةٍ الى أخرى تحتاجُ الى أرقى المكائنِ والمعداتِ,
وجيشاً هائلاً مِن اليدِ العاملةِ والمفكرينَ والحرفيينَ, وكلُّ هذهِ مجتمعةً لا
يمكنُ أن يرقَ إليهَا أيُّ فردٍ مِن أفرادِ الطبقةِ المُستضعفةٍ, بل ليسَ لهُ أن
يهتدي الى التفكيرِ إليهَا سبيلاً !!!
لذا فإنَّ نفسَ الطبقةِ المُترفةِ وأربابِ رؤوسِ الأموالِ قبلَ تَدشينِ
القانونِ وقبلَ صياغتهِ على هذا النوحِ, كانوا هُم القادرينَ فقط على هذا النوعِ
مِن تسخيرِ الطبيعةِ الى مصالحِهِم وأنفسِهِم, فكإنمَا القانونُ قد قَدَرَ
الأفرادَ المستطيعينَ خارجاً, وهُم الطبقةُ المترفةُ أولاً قبلَ العملِ على صياغةِ
القانونِ والنظامِ !!!
وبالتالي فإنَّ إثنينِ مِن أربعةِ أركانٍ مِن أركانِ النظامِ الرأسُمالي
جاءَ على مقاسِ الطبقةِ المترفةِ منذُ بدايةِ التنظيرِ الى هذا القانونِ, وأقصدُ
بهَا هنَا هي : الحريةُ الشخصيةُ وحريةُ الإستملاكِ, بالرغمِ مِن طربِ أسماعِ
أفرادِ الطبقةِ المحرومةِ والمسحوقةِ بهذينِ الركنينِ المعبرينِ عن كلِّ معاني
الإنسانيةِ والرأفةِ والرحمةِ, بعدَ أن شهدتْ الحضارةُ أروعَ أمثلةِ الإسترقاقِ
والعبوديةِ الى صالحِ الطبقةِ المُستفيدةِ !!!
#وبالتأكيدِ :
أنَّ طموحَ الإنسانِ لا ينتهي عندَ حدِ الترفِ المالي, لأنَّ الترفَ المادي
لا يُوفرُ الحمايةَ لنفسهِ, بل يحتاجُ الى ممارسةِ السلطةِ للحفاظِ على المالِ
وأربابِ الأموالِ, كمَا وتوفرُ السلطةُ الكثيرَ مِن القوانينِ التي تصبُ بمصلحةِ
الطبقةِ المترفةِ, بل وتوفرُ لهُ كلَّ معاني التسلطِ على الرقابِ, وتزيدُ عديدَ
جيوشِ العبيدِ والرقيقِ, الذينَ هُم عنصراً لا يتجزءُ لتسخيرِ الطبيعةِ
وموارِدِهَا بشكلٍ كاملٍ لصالحِ الطبقةِ الأنانيةِ !!!
وبما أنَّ الركنَ المالي والقدرةَ الإقتصاديةُ عنصرانِ مهمانِ وأساسيانِ,
بل ووحيدانِ لكسبِ السلطةِ والسطوةِ على رقابِ الناسِ, وبمَا لهذهِ السلطةِ مِن
منافعٍ تُجنى مِن ورائِهَا المزيدَ مِن رؤوسِ الأموالِ الى الطبقةِ المترفةِ,
فبالتأكيدِ سيكونُ طلبُ السلطةِ والظفرُ بهَا متوفرةَ الدواعي, وبالتالي ستكونُ
نفسُ الطبقةِ المُستحكمةِ صاحبةَ الحظِ الأوفرِ في الفوزِ بهذا الركنِ مِن النظامِ
!!!
وحتى لا يعترضُ المجتمعُ على عقائدِ وتصرفاتِ والطريقةِ التي تفكرُ بهَا هذهِ
الطبقةُ المستحكمةُ على رقابِ الناسِ, فلابدَ مِن إقرارِ ركناً أساسياً في حريةِ
التفكيرِ والدينِ, وليسَ لأحدٍ أن يناقشَ المقابلَ بماهيةِ أعتقادهِ وتفكيرهِ,
فليسَ مِن الضرورةِ أن يكونَ المتصدي على رقابِ الطبيقةِ الكادحةِ والأكثريةِ
المسيحيةِ أو اليهوديةِ أو المسلمةِ مِن غيرهَا من الأديانِ والعقائدِ, لمَا
تكفلهُ هذا الركنُ مِن حريةِ التفكيرِ, وأمَا الإحتكامُ الى رأي الأكثرةِ مِن
الناسِ, سيكونُ هو المادةُ لتسلطِ هؤلاءِ على رقابِ الجميعِ, لأنَّ رأيَّ الأقليةِ
مصادرٌ حتى لو كانَ مِن ذوي النُهَى والرجحانِ, فيبقى الكادحونَ والمتخلفونَ
والعبيدُ هُم مَن يصلُ بهؤلاءِ الى سدةِ الحكمِ, لا لشيءٍ سوى أنَّهُم الأكثرةُ
والمُستغلةُ مِن الطبقةِ المترفةِ مِن المُتسلطينَ المالكينَ لكلِّ وسائلِ
الدعايةِ الماليةِ والإعلاميةِ !!!
#وبالتالي :
فإنَّ القولَ المأثورَ بأنَّ الطبقةَ المترفةَ هُم مَن ينتخبَ الرؤوساءِ في
العالَمِ, ويحددُ هوياتِهِم وميولاتِهِم لإستكمالِ تسخيرِ الطبيعةِ لصالحِ
مشارِعِهِم, قولٌ تامٌ بنسبةِ ماْئةٍ في الماْئةِ, ولا يَشوبُ هذهِ النسبةَ شيءٌ
مِن الشكِ أو الترددِ, وبالتالي فأنَّ أصحابَ رؤوسِ الأموالِ هُم مَن يتحكمُ في
عصا التحمِ في العالمِ بأسرهِ, عن طريقِ مندوبِهِم في الحكوماتِ التي يُدعى لهَا
الإستقلالِ عن المؤثراتِ الخارجيةِ والجانبيةِ !!!
وإنَّ سيطرةَ رؤوسِ الأموالِ على مفاصلِ الحكوماتِ يُقابلهُ سيطرةٌ تامةٌ
على المؤسساتِ الإعلاميةِ المؤثرةِ في رأي الجمهورِ, حيثُ أذا أرادوا هؤلاءِ
المترفونَ أن يسخروا أرضاً معينةً الى صالحِهِم, ما عليهِم إلا أن يحركوا المؤسسةَ
الإعلاميةَ لتتولَ بدورِهَا إقناعَ الشعوبِ, الذينَ هُم يُمثلونَ الأكثريةَ
والأغلبيةَ لإستصدارِ القوانينِ وتشرعِهَا !!!
#فكمَا :
رأينَا في أمِ أعيونِنَا ووعينَا المسألةَ بالنسبةِ للنظامِ الرأسمالي,
فقبالُ ذلكَ هنالكَ الكثيرُ مِن مَن يملكونَ الشراهةَ للوصولِ الى السلطةِ, ولكنَ
وجودَ هكذا نظامٍ لا يُساعدُ على تسخيرِ كلَّ البشريةِ والطبيعةِ في تصرفِ طبقةٍ
مِن الطبقاتِ المترفةِ, بل لابدَ مِن إنفرادِ طبقةٍ دونَ أخرى بالسلطةِ المطلقةِ,
والتحكمِ في مصيرِ الكوكبِ الأزرقِ برمتهِ تحتَ رؤى طبقةٍ واحدةٍ فقط, وهذا مَا
يُعرفُ اليومَ سياسياً بأحاديةِ القطبِ !!!
فليسَ مِن المعقولِ أن يأتي هؤلاءِ بنفسِ المفاهيمِ التي جاءتْ بهَا
الرأسُماليةِ القائدةِ عبرَ العصورِ المتراميةِ, بل المزامنةُ ظهوراً مع ظهورِ
الإنسانِ في هذا الكوكبِ, بل لابدَ مِن قانونٍ ونظامٍ يقعُ في قبالِ ذلكَ النظامِ,
وهذهِ المقابلةُ لا تتحققُ إلا بإذكاءِ آوارِ عواطفِ الطبقةِ المُستضعفةِ مِن
الناسِ وتوازي مَا طرحتْهُ الرأسماليةُ مِن شعاراتِ أبهرتْ عقولَ العامةِ
وإستنفرتْ عواطفَهُم, إذن فلابدَ مِن
اللعبِ على نفسِ الوترِ العاطفي, ولكن بسلمٍ موسقي مُختلفٍ !!!
لذا طَرَحَ أربابُ الفكرِ الشيوعي ومؤسسُ أركانهِ المساواتِ في الحقوقِ
والواجباتِ, بل طرحوا وأكدوا بأنَّ الطبقةَ المستضعفةَ هي مَن يجبُ أن تحكمَ المجتمعَ
الشيوعي المتقدمَ, وعدمُ السماحِ للطبقةِ المترفةِ بالحكومةِ أبداً, بل لابدَ مِن
سلبِهِم قدرتِهِم الماليةِ وصولاً بهِم الى مستوى الطبقةِ المستضعفةِ, وبالتأكيدِ
أنَّ إصطلاحَ الإستضعافِ والمستضعفةِ لابدَ مِن أن يُغيرَ الى إصطلاحٍ آخرٍ
مختلفاً تمامَ الأختلافِ, لذا أطلقوا عليهَا #الطبقةَ_العماليةَ !!!
لا يُمكن أن يتحققَ هذا الضمانُ الإجتماعي أبداً, مالم تتوزعُ الخيراتُ
بالتساوي على أبناءِ المجتمعِ الشيوعي, بغضِ النظرِ عن نوعِ عملِهِم ومقدارِ
كدحِهِم, فالمجتمعُ مكفولاً مِن قبلِ الحكومةِ بشكلٍ تامٍ ...
وبالتأكيدِ لا يُمكن أن تتحققَ هذهِ الكفالةُ مِن قبلِ الحكومةِ الشيوعيةِ
إلا إذا تَم تأميمِ مرافئ ومصادرِ الثروةِ, وعدمِ السماحِ للأفرادِ باستملاكِهَا
أو السيطرةِ عليهَا, بل تُنقلُ الى حكومةِ الممثلةِ للشعبِ الشيوعي بشكلٍ تامٍ,
وهي مَن تضمنُ التوزيعَ المتساوي للثرواتِ عليهِمِ !!!
#وهنَا :
باتَ واضحاً إنَّ عملياتِ التأميمِ الذي نادى بهَا هذا النظامُ, سوفَ
يُكدسُ مصادرَ الثروةِ بأيدي أفرادٍ محددينَ وطبقةٍ محددةٍ وأضيقِ دائرةٍ مِن
الرأسماليةِ بكثيرِ, وهذهِ الطبقةُ تُعرفُ بالحكومةِ الممثلةِ للشعبِ !!!
إذن الصراعُ بينَ الأنظمةِ العالميةِ صراعاً إقتصادياً بحتاً, حتى وإن
تزينَ بزينةٍ سياسيةٍ أو أمنيةٍ, حيثُ ترغبُ طبقاتٌ أخرى مِن المترفينَ أن تُنقلَ
إليهِم منابعَ الثروةِ بطريقةٍ إقتصاديةٍ فلسفيةٍ, بحيثُ يؤسسونَ نظاماً قبالَ
النظامِ المتعارفِ في أغلبِ البلدانِ الغربيةِ !!!
ولاتنسَ أنَّ الكثيرَ مِن الدواعي التي أدتْ الى فشلِ هذا النظامُ
وإنهيارهِ قبلَ أن يتمَ تطبيقهُ على منطقةٍ واسعةٍ مِن العالمِ ولفترةٍ طويلةٍ,
ومِنَهَا ماذكرناهَا سابقاً, ومنهَا ما كتبهَا الأعلامُ في هذا المجالِ وعلى
رأسِهِم الفيلسوفُ الكبيرُ السيدُ محمدُ باقرُ الصدرِ (قُدِسَ سُرُهُ), فلكَ أن
تراجعَ هناكَ ...
#إذن :
نحنُ أمامَ نظرياتٍ عملاقةٍ في الإقتصادِ العالمي, وهذهِ النظرياتُ ناهزَ
أعمارُ بعضُهَا آلافَ السنينَ, بل وعُقِدَتْ عشراتُ الآلافِ مِن الدراساتِ
التحليليةِ لسدِ فراغِهَا مؤخراً, حتى باتَ أمرُ التغلببِ عليهَا مِن الأمورِ
المستحيلةِ مطلقاً, لا لشيءٍ سوى أنَّ عملياتِ الترميمِ لهذهِ الإنظمةِ جاريةً على
قدمٍ وساقٍ وعلى مدارِ الساعةِ ...
ولا بأسَ أن أضربَ لذلكَ مثالاً حياً,
الكلُّ سَمِعَ بالمؤتمر العالمي للمناخ الذي عُقِدَ في باريسَ عامَ 2015, الذي إنعقدَ حولَ الإتفاقِ على
تقليلِ الغازاتِ الدفيئةِ في الكوكبِ, قد
وقعتْ عليهَا 195 بلداً صناعياً, لتقليلِ هذهِ
الإنبعاثاتِ مِن خلالِ تقليلِ عملياتِ تكريرِ النفطِ وإستخراجهِ ومِن التقليلِ مِن
الإعتمادِ على الوقدِ الأحفورِ والذي على رأسهِ الفحمِ الحجري, والذهابُ باتجاهِ
الطاقةِ النظيفةِ ...
والمعلومُ أن تقنينَ التنقيبِ والإستخراجِ لمصادرِ الطاقةِ والسيطرةِ
عليهَا مِن قبلِ رؤوسِ الأموالِ منافياً تمامَ المنافاةِ لحقِ الملكيةِ وحريتِهَا,
وهو أهُم دعامةٌ مِن دعائمِ الأربعةِ للنظامِ الرأسمالي, بينمَا بينمَا هو حقٌ مِن
حقوقِ الشيوعيةِ حكومةً لا شعباً, لكن مع المخالفةِ الصرحةِ للنظامِ الرأسمالي,
إتفقَتْ الدولُ الرأسماليةُ على التقنينِ والتقليلِ لغرضِ حفاظِ حرارةِ الجو !!!
#ولذا :
مِن الصعوبةِ حقاً أن نتخيلَ النظامَ الإسلامي ينجحُ عملياً قبالَ هذهِ
النظرياتِ, برغمِ مِن كمالِ متونهِ ورقي طرحهِ ورشاقةِ مفرداتهِ, وخصوصاً
الرأسماليةَ, بل سيبقى النظامُ الإسلامي الإقتصادي نظريةً حبيسةَ الكتابِ والسنةِ
ومؤلفاتِ الأعلامِ, ولا أملَ لتطبيقِهَا أبداً ...
ومِن هنَا لابدَ أن إنتخيلَ أن القيادةَ الحقةَ سوفَ تطرحُ نظامهَا
الإقتصادي العالمي, بطريقة جديدةٍ مخالفةٍ للطرقِ النمطيةِ التي طُرَحَتْ بهَا
هذهِ النظمةُ نفسَهَا عالمياً, وأمَا كيفيةُ الطرحِ وطريقةُ الطرحِ وقدرتُهَا على
النجاحِ, هذا مَاسوفَ نتناولهُ مستقلاً في إحدى حلقاتِ بحثنَا الموسومِ بِــــ : (غِيَابُ
الدَولَةِ العِرَاقِيَةِ وإسْتِحْكَامُ سَطْوَةِ المِلِيشيَاتِ) ...
هذا والحمدُ للهِ ربِ العالمينَ وصلِ اللهُم على النبي الأمينِ والهِ
الطاهرينَ وصحبهِ المنجبينَ,
اللهُ أكبــــرُ اللهُ أكبــــرُ اللهُ أكبــــرُ اللهُم صلِ على محمدٍ والِ
محمدٍ,
ونسألكُم الدعاءَ المصدر
http://muhanedalhuseiny.blogspot.com/2017/02/blog-post_36.html?m=1
مواضيع ومقالات مشابهة
