"جــاستا" إعادةُ رسمِ خارطةِ العالمِ السياسيةِ والقانونيةِ :
(الدكتور مهند جاسم الحسيني)
#الحلقةُ_الثالثةُ :
قد بينَا في حلقاتِ المقالِ الأربعةِ والموسومِ بِــعنوانِ : (غيابُ الدولةُ العراقيةُ وإستحكامُ سطوةِ المليشياتِ), أنَّ هنالكَ فرقٌ جوهريٌ بينَ قانونِ المسنونِ سماوياً وبينَ الآخرِ المسنونِ أرضياً, بالرغمِ مِن وجودِ نسبةِ إشتراكٍ بينَهُمَا وهي وجودِ المصلحةِ في سَنِهِمَا معاً, ولكن المصلحةَ المتوخاةَ مِن سنِ القوانينِ السماويةِ خيرٌ محضٌ, بخلافِ تلكَ التي تُنسجُهَا أيادي البشرِ والتي لا تخلو مِن تدخلِ الأهواءِ والمصالحِ والجهلِ بعواقبهِ في نهايةِ المطافِ, ولكن هذا لا يَعني أنَّ عمليةَ سنِ القوانينِ لا يُكتبُ لهَا النجاحُ بدرجةٍ كبيرةٍ في النهايةِ دوماً, بل ربمَا تكون ناجحةً بنسبةِ مائةٍ في المائةِ لتطبيقهَا على بقعةٍ معينةٍ مِن الأرضِ, وعلى شريحةٍ صغيرةٍ مِن البشريةِ, بخلاف ما سَنَتهُ السماءُ حيثُ تَعُمُ خيراتهُ ربوعَ الإرضِ في حالِ تطبيقِهَا ...
فلا وجودَ للمصلحةِ العامةِ أبداً في القوانينِ التي يسنهَا البشرُ دائماً, لعنصرينِ مهمينِ جداً :
#العنصرُ_الأولُ :
محدوديةُ الرؤيا البشريةُ وإقتصارُهَا على الإستقراءِ والذي لا يكونُ إلا ناقصاً في طبيعتهِ, وهذهِ المحدوديةُ لا يمكنُ أن تنتجَ الكمالَ التامَ, وتغيرُ القوانينِ على طولِ الخطِ يُؤكدُ هذهِ النظريةِ التي ذهبنَا إليهَا, فيُمكنُ لأيِّ فردٍ أن يدعي أنَّ عملياتِ التغييرِ والتعديلِ هي أدلُ دليلٍ على محدوديةِ القانونِ الناتجةِ مِن محدوديةِ المشرعِ والسَانِ لهَا ...
#العنصرُ_الثاني :
وحتى مَع فرضِ القدرةِ العقليةِ الكبيرةِ على صياغةِ القانونِ وتشريعِ النصِ, فهذا لا يعني أنَّ يتخلصَ المُشَرِعُ لهُ مِن تفصيلِ القانونِ على مقاساتٍ معينةٍ لا تليقُ إلا على طولِ قامتهِ وقامةِ مَن يهمونهُ مِن الأقرانِ والمقربينَ, فالقوةُ العقليةُ شيءٌ والتجردُ عن المصالحِ الشخصيةِ شيءٌ آخرٌ, وهذا مَا يرفعُ لنَا الحيرةَ بينَ جمعِ عبقريةِ الشخصِ الى مرحلةِ أن تشيرَ لهُ البشريةُ بأجمعِهَا بالبنانِ, وبينَ أن يكونَ أجهلَ الخلقِ وأوضعِهِم على مستوى الروحِ والنفسِ, وهذا مَا نتمنى مِن االلهِ تعالى أن نوفقَ لطرحهِ مُستقبلاً !!!
وبإجتماعِ هذينِ العنصرينِ معاً أو بتوفرِ أحدهِمَا على مستوى الفردِ, يُعطينَا القطعَ واليقينَ والتأكدَ أنَّ القانونَ المنتجَ عن طريقهِ سيكون قانوناً محدودَ الصحةِ والصوابِ, ولا يُمكن أن يدعِ إيُّ فردٍ أنَّ العنصرينِ يرفعانِ عِن غيرِ إولئكَ الصفوةِ مِن الأنبياءِ والمرسلينِ ومَن وقعَ على طولِ مشروعِهِم مِن الأسباطِ والأولياءِ الصالحينَ عليهُم الصلاةُ وأفضلُ التسليمِ, لأنَّهُم سيكونوا ناقلينَ للتشريعِ وليسوا واضعينَ لهُ بالمطلقِ ...
#ومِن_هنَا ...
نتمكنُ مِن وصفِ كلَّ القوانينِ المشرعةِ عالمياً ودولياً, أسواءُ كانتْ على نحوِ الأعرافِ المتفقِ عليهَا أو على نحوِ حُسْنِ النيةِ أو ما كانَ قانوناً حقيقياً متفقاً عليهِ مِن قبلِهَا, إنَّهَا قوانينٌ شُرِعَتْ على نحوِ المصالحِ الشخصيةِ ملائمةِ لِمَقَاسِ الدُوَلِ المستفيدةِ مِنهَا, والتي لا يُمكن أن لا تكونَ مِن القوى العظمى المُتسلطةِ على رقابِ البشريةِ, بينَمَا تتمسكُ البقيةُ الباقيةُ والسوادُ الأعظمُ مِن الدولِ الأخرى بِهِ كقانونٍ وتشريعٍ ومبدءٍ متفقٍ عليهِ دَولياً مِن بابِ قلةِ الحيلةِ ليسَ إلا ...
فالقوى العظمى المُسيطرةُ على مراكزِ القرارِ هي ذاتُهَا مسيطرةٌ على تشريعِ القوانينِ, وفي نفسِ الوقتِ المُصْرَةُ على لبسِ الأخرياتِ لجلبابِ القانونِ والتشريعِ ومنعِهَا عن الخروجِ عليهِ !!!
فأمرُ تشريعِ القوانينِ ليسَ مِن مختصاتِ العَالَمَينِ الثاني والثالثِ, بل ليسَ مِن مختصاتِ أكثريةِ الدولِ مِن العالمِ الأولِ, بل تتفردُ بعضُهَا على سَنَّهِ دونَ الباقياتِ, وتكونُ الأخرياتُ مِن العالمينِ الثاني والثالثِ في مسألةِ التشريعِ وسَنِ القوانينِ, أي أنَّ تقسيمَ الدولِ من حيثُ القدرةِ على سَنِّ القوانينَ الملزمةِ للجميعِ, لا يُمكنُ تصورُهَا إلا بعالمينِ فقط, العالمُ الأولُ عالمُ السيطرةُ والسلطةُ والسطوةُ القانونيةُ والتشريعيةُ المطلقةُ, والأخرى عالمُ الملتزمُ بهَا والعاملُ على إحترامِهَا والحفاظِ على تطبيقِهَا, بالرغمِ أنهُ لَم يكن طرفاً في سَنِّهَا !!!
#ولذا ...
كانَ مِن واجبِ القياداتِ في الحكوماتِ الأخرى أنَّ لا تعولَ كثيراً على القوانينِ والأعرافِ الدوليةِ, بل تلتزمُ بهَا مِن بابِ فرضِ القبولِ بهِ وقلةِ الحيلةِ, ذلكَ لعدمِ دخولِهَا في سَنْهِ والموافقةِ على تشريعهِ, وعلى ذلكَ كانَّ مِن الأَوْلَى أن تفرضَ الكثيرَ مِن السيناريوهَا المحتملةِ في مَا لو لَم تلتزمْ دولةٌ مِن الدولِ في تشريعِهَا أو رفضِهَا, ليسمحوا لأنفِسِهِم إمتلاكَ الوقتِ الكافي للتفكيرِ والتهيئةِ على خلافِهِ ...
أمَا أن يعتقدَ الحاكمُ بمختلفِ مسمياتهِ ملكاً كانَ أو سلطاناً رئيساً للبلادِ أو أميراً لهَا, بأنَّ القانونَ ساري المفعولِ على طولِ الخطِ, وبالتالي لايمكنُ أن تتمردَ نفسُ الدولِ المشرعةِ للقوانينِ على ما شرعتْ هي بنفسِهَا, أو الرجوعُ لَهُم في حالِ تعديلِ التشريعِ أو الرغبةِ في إعادةِ سَنِ قانونٍ بديلٍ لهُ !!!
لانَّ هذا الإعتقادَ إعتقادقٌ يكشفُ عن غباءِ وسذاجةِ ومحدوديةِ الرؤيا عندَ نفسِ الحاكمِ والقائدِ, لأنَّ أولئكَ هُم لم يأخذوا رأيهُ في حالِ السنِ فكيفَ ينتظرُ مِنهُم أن يخاطبوهُ في حالةِ النقضِ أو التمردِ أو التنصلِ أو التغييرِ ؟!!
ناهيكَ إذا كانَ الملاكُ التامُ لتشريعِ القانونِ هو المصلحةَ العليا والشخصيةَ الضيقةَ المحصورةَ في نفسِ المُشرعِ, فإنَّ نفسَ الملاكِ لذاكَ التشريعِ سيكونُ حاضراً بعينهِ في أمرِ التمردِ عليهِ والنقضِ على فقراتهِ, مادامَ أصلُ التشريعِ هو المصلحةُ الضيقةُ دونَ الإكتراثِ بالمصالحِ الآخرينَ !!!
#ومِن_هنا ...
لا يُمكنُ لؤلئكَ المتضررينَ مِن تطبيقِ قانونِ -جــاستـا- أن يحتجوا بخرقِ الولاياتِ المتحدةِ لخرقِهَا القوانينَ والأعرافَ الدوليةَ, لأنَّ نفسَ هذهِ القوانينِ والأعرافِ المتفقِ عليهَا دولياً ليستْ دوليةُ الإقرارِ والتشريعِ, بل فرديةُ الوضعِ والسَنِّ والتعديلِ, والتي تحكمُهَا المصالحُ الفرديةُ الشخصيةُ للحفاظِ على شريحةٍ معينةٍ وبقعةٍ محددةٍ مِ، بقاعِ الأرضِ فقط !!!
وبالمقابلِ إذا كانَ إحترامُ القوانينَ الدوليةِ مِن قبلِ الدولِ الأخرى مِن العالمينِ الأولِ والثاني مبنياً على المصالحِ المشتركةِ بينَ نفسِ الدولِ وخاضعاً الى ميزانِ المصالحِ العامِ وميزانِ الأولويةِ الدوليةِ, فليسَ مِن العقلِ الذهابُ الى المحاكمِ الدوليةِ والهيئاتِ القانونيةِ العالميةِ لإستجداءِ إستصدارِ قانونٍ مقابلِ لقانونِ جــاستا, لأنَّ نفسَ تلكَ الدولَ تتعاملُ بمعيارِ وميزانِ الأولويةِ لهَا, فالبقاءُ على قانونِ جــاستا الأميركي أولى مِن خسارةِ الإدارةِ الأميركيةِ برمتِهَا !!!
وِمن هنَا تفرضُ أميركا وجودَهَا وسطوتَهَا على العالمينِ الثاني والثالثِ برمِتِهِمَا, لعلمِهَا أنَّ المصالحَ المشتركةِ التي تربطُهَا بالعالمِ الأولِ والثاني والثالثِ تمْنَعُهَا مِن الإعتراضِ قانونياً ودبلماسياً على تشريعِ قوانينٍ محليةٍ تخرقُ القوانينَ الدوليةِ التي باتَ الكثيرُ مِنهَا مجحفاً بالنسبةِ للشعوبِ, بل باتَ الكثيرُ مِنهَا غيرَ مناسبٍ للإستهلاكِ المحلي والإقليمي !!!
#لذا ...
الكلُّ لاحظَ تقريباً كيفَ وقفتْ الدولُ العظمى وغيرُهَا لحظتي صمةٍ وذهولٍ بعدَ تشريعَ القانونِ المحلي -جــاستا- مُقَدَمَاً على القانونِ الدولي والمعروفِ ببحقِ السيادةِ الكاملةِ على البلادِ, ناهيكَ عن عدمِ إحتمالِ تشريعِ هكذا قانونٍ في العالمينِ الأولِ والثاني فضلاً عن العالمِ الثالثِ كالوطنِ العربي, لأنَّ تشريعَ القانونِ في باقي البلدانِ سوفَ تتعارضُ حقاً مع المصالحِ المشتركةِ مع أميركا, ومِن بابِ الأولى تقديمِ المصالحِ المشتركةِ مع الولاياتِ المتحدةِ على ما يُقدمهُ تشريعُ قانونِ جــاستا في ألمانا وإيطاليا وفرنسا مثلاً !!!
#وهنَا ...
أودُ الكشفَ عن سِرٍ مِن أسرارِ الموادِ التي أظهرتْهَا ورقةُ القانونِ -JASTA-, حيثُ بينتهُ في أحدِ الردودِ على أحدى التعليقاتِ على الحلقةِ الثانيةِ مِن هذهِ السلسلةِ, وجاءَ الوقتُ المناسبُ لكشفِهِ :
مِن الخطأ جداً أن نفترضَ أن الحكومةَ الأميركيةِ غيرُ عالمةٍ بنصِ القانونِ, بل وليسَ لهَا اليدُ الطولى في سَنِّ الكثيرِ مِن فقراتهِ, حيثُ أن المادةَ الخامسةَ بينتْ وبوضوحِ أنَّ هنالكَ يدٌ دبلماسةٌ بإمتيازٍ هي التي زجتْ هذهِ الفقرةَ بينَ الفقراتِ الأخرى للقانونِ, حيثُ أنَّ الحَصْيفَ في سَنِّ القوانينِ سيلاحظُ جلياً أنَّ هذهِ المادةَ تكادُ تكون غريبةَ المنظرِ مِن بينَ كلِّ موادِ القانونِ, حيثُ بينتْ أنَّ للمحكمةِ الأميركيةِ التي تُقامُ فيهَا الدعوى أن توافقَ على منحِ مائةِ وثمانينَ يوماً في حالِ أن قدمَ وزيرُ الخارجيةِ بأنَّ الدولةَ التي أقِمَتْ عليهَا الدعوى متعاونةً معنَا, وتتضاعفُ هذهِ المدةُ مرةً أخرى في حالِ طلبِ الإدعاءُ العامُ مضاعفةَ المدةِ مرةً ثانيةً !!!
ألا تلاحظونَ أن هذهِ المادةَ غريبةٌ كثيراً عن باقي الموادِ الأخرى, ودبلماسيةٌ بجدارةٍ بخلافِ الأخرياتِ التي أخذتْ الطابعَ الجنائي ؟!!
ومِن هذنا باتَ الشكُ عندنَا يقيناً : أنَّ الإدارةِ الأميركيةِ لَم تكنْ منقسمةً أبداً بينَ الرفضِ والقبولِ لتشريعِ هذا القانونِ, بل أنَّ جميعَ القنواتِ الدبلماسيةِ والتشريعيةِ والتنفيذيةِ هي التي توافقتْ على إخراجِ هذا القانونِ وبهذهِ الصيغةِ التي يعجزُ القانونيونَ عن وصفِهَا إلا بأنَّهَا طفرةً في عالمِ التشريعِ والسَنِّ الدولي والمحلي !!!
أمَا إستخدامِ الرئيسُ الأميركي حقَ النقضِ -الفيتو- كانَ سياسياً بجدارةٍ, حيثُ لَم يرغبْ الرئيسُ الأميركي أن يُشرعَ مِثلَ هذا القانونِ في فترةِ حكمهِ, بل في نهايةِ آخرِ شهرٍ لهُ في الحكومةِ, وإلا ألا يعلمُ الرئيسُ الأميركي مِن خلالِ أفرادِ حزبهِ أنَّهُ سوفَ يفشلُ فشلاً ذريعاً في ما لو إستخدمَ حقهُ بالنقضِ, وهذا ما جعلَ حقَ النقضِ لهذا الرئيسِ يخرجهُ بوجهٍ ناصعِ البياضِ أمامَ رؤساءٍ وحكوماتٍ سوفَ ينالَهَا تشريعَ هذا القانونِ, فالنقضِ أيضاً كانَ سياسياً بإمتيازٍ, لأنَّهُ يصلحُ كَمُلْهَاةِ أطفالٍ يضعهَا الحكامُ في أفواههم لِمَنعِهِم أن يصفوا الرئيسَ الأميركي بالضعفِ المضاعفِ لأنَّهُ سمحَ بسَنِّ هذا القانونَ في نهايةِ فترةِ رئاستهِ للإدارةِ الأميركيةِ !!!
أنظروا كيفَ يتحكمُ زنجيٌ أسودٌ طالمَا تبجحَ العربُ أن أمثالَهُ كانوا لديهِم عبيداً وخولاً ولا يستحقونَ الإحترامَ, فجاءَ الدورُ ليتلاعبْ هؤلاءُ العبيدُ بأمثالِ هؤلاءِ المُترفينَ مِن الحكوماتِ العربيةِ, إذن بأي خانةٍ مِن خاناتِ الغباءِ يُمكنُ أن نضعَ أمثالَ هؤلاءِ الحكامِ, وبأي وصفٍ مُتدني يُمكن أن نستعارهُ لَهُم, وأسفي على الشعبِ العربي الذي إعتادَ أن يُبجلَ هؤلاءِ ويرفعهُم فوقَ الشبهاتِ وفوقَ الخطأ !!!
#السؤالُ_المطروحُ ...
أينَ يُمكن أن تُستثمرُ هذهِ المادةُ الخامسةُ, حتى أضطرَتْ المشرعونَ الأمركيونَ على زجهَا بينَ الموادِ الأخرى ؟؟؟
وبالحقيقيةِ إنَّ هذهِ أخطرُ مادةٍ مِن الواجبِ على الحكوماتِ أن تلتفتَ لهَا إلتفاتُ الحذرِ والخوفِ والخشيةِ مِن زجِهَا, أو العملِ على مضمونِهَا, فهي الفقرةُ المعسولةُ التي سوفَ تتطاولُ لهَا الأعناقُ, وتزدحمُ عليهَا الأيدي إزدحامَ الأكلةِ على القصعةِ, ظناً مِنهُم أنهَا المنجى والمهربَ مِن العقابِ والحسابِ !!!
وهنَا يكمنُ الخطرُ والدهاءُ الأميركي حقاً, حيثُ لا تجعلَ للمقابلِ إلا القبولَ بخطتِهَا التي خطتْهَا هي بنفسِهَا ووضعتْ معالِمَهَا, حيثُ وإن صاغتْ العباراتُ على نحوِ الإختيارِ والتوسعِ, ولكنَهَا بالحقيقةِ قَد رسمتْ للمقابلِ خطاً احداً يجبُ على الحكوماتِ سلكهُ والعملِ بهِ !!!
#كيف ؟؟؟
إنَّ أمامَ الحكوماتِ العربيةِ والإسلاميةِ خيارينِ قَد تضمنَهُمَا هذا القانون, إمَا الإدانةُ المباشرةُ مِن قبلِ المحاكمِ الأمريكيةِ, وهذا ما لا ترضاهُ أيَّ حكومةٍ على نفسِهَا أبداً, لأنَّهَا تتنافى مع الأبهى والبروجِ العاجيةِ التي إعتادَ الحاكمُ قضاءَ الوقتِ على أعتابِهَا, أو أن يكن متعاوناً مع الدولةِ الأميركيةِ وبشهادةِ وزيرِ خارجيتِهَا, وهذا الخيارُ الذي سيذهبُ لهُ كلُّ المدانونَ بتهمِ الأرهابِ بطبيعةِ الحالِ !!!
وبمَا أنَّ القانونَ متخصصٌ في محاسبةِ المدانينَ بالإرهابِ والعملِ على إذكاءِ نارهِ على الأراضي الأمريكيةِ, إذن لابدَ أن لا نتوقعَ أن يكونَ الحاكمُ مرضياً عليهِ إلا إذا تناسبتْ رضى الدولةِ بنفسِ مضمونِ القانونِ, حيثُ ليسَ مِن العقلِ أن يكونَ الشخصُ مرضياً عليهِ إقتصادياً أو إجتماعياً أو سياسياً سبباً في طلبِ التريثِ في بتِ القضيةِ المُقامةِ ضدهُ في المحاكمِ الأمريكيةِ وبتهمةِ الإرهابِ, لأنَّ هذا الرضى وهذا النوعُ مِنهُ لا يكونُ أبداً معرقلاً ومثبطاً لإقرارِ المحكمةِ بقرارِ الإدانةِ !!!
إذن لابدَ أن يكن الرضى الأمريكي على الحاكمِ العربي والإسلامي مرتبطاً بقضيةِ الإرهابِ نفسِهَا, والتعاونِ على أساسِ محاربةِ الإرهابِ والقضاءِ عليهِ ...
ولكنَ هذا التعاونُ موجوداً في الأصلِ ومنذُ البدايةِ مِن قبلِ أغلبِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وبالخصوصِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ, وهذا التعاونُ لايحتاجُ سَنَّاً لقانونٍ ولا تشريعاً لهُ, بل إنهُ مِن قبيلِ تحصيلِ الحاصلِ, وأنَّ الدولَ العربيةِ والإسلاميةِ وعلى رئسِهَا المملكةُ السعوديةُ مرضياً عليهَا وبإمتيازٍ, لتعاونِهَا مع الإدارةِ الأميركيةِ في هذا الجانبِ !!!
إذن أنَّ المطالبَ التي سوفَ تفرضُهَا الإدارةُ الأمريكيةُ على الدولِ الراعيةِ للإرهابِ كَمَا يُعَبرُ القانونُ, سوفَ لايكونُ أحدُهَا التعاونُ الإستخباري والأمني والمعلوماتي, لأنَّ الإدارةَ الأمريكيةِ لا تعاني نقصاً في المعلوماتِ الإستخباريةِ بعدَ أن جعلتْ قواعدَهَا على طولِ الأرضِ وعرضِهَا, ولا توجدُ قطيعةٌ أصلاً مِن هذهِ الناحيةِ بينَهَا وبينَ باقي الدولِ التي سيشملُهَا القانون, بل تحتاجُ هذهِ المرةُ الى التعاونِ العسكري الحقيقي والملموسِ على أرضِ الواقعِ !!!
#وحتى ...
تقبلُ الإدارةُ الأمريكيةُ على الدولِ الداعمةِ والراعيةِ للإرهابِ بحسبِ القانونِ, إذن لابدَ لهَا مِن جعلِ قواتِهَا وقدراتِهَا العسكريةِ في جبهةِ المواجهةِ مع الإرهابِ, بل وفي خطِ البدايةِ والطليعةِ والشروعِ, وهذا ما أكدنَا عليهِ في مقالٍ سابقٍ والموسومِ بِـــ (التحالفُ الإسلامي ... قواتٌ أرضيةٌ أميركيةٌ) : (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1574189709563550&id=1573641099618411&substory_index=0) بأنَّ القواتُ العربيةُ والإسلاميةُ هي بمثابةِ القواتِ الأرضيةِ والبريةِ للجانبِ الأميركي !!!
لذا لايتوقعُ حكامُ العربِ أنَّ الرضى الأمريكي سيتحققُ هذه المرة بدونِ التدخلِ العسكري المباشرِ, بل وجعلُ القواتِ العربيةِ والإسلاميةِ تتقدمُ لمحاربةِ الإرهابِ وبإشرافٍ أمريكي وغطائِهَا الجوي, وكمَا فعلتْ هي نفسهَا مع القواتِ العراقيةِ جيشاً وملشياتٍ, وكمَا فعلتْ هي نفسُهَا مع القواتِ في ليبيا, فهي سوفَ تستنسخُ ذاتَ التجربةِ في سوريا, حيثُ ستؤمنُ لَهم الإستشاراتِ العسكريةِ والغطاءَ الجوي وبضعةَ مرافقينَ لهَا على الأرضِ !!!
وهنَا سوفَ تقعُ الطامةُ الكبرى, ونواجهُ بأنفُسِنَا المصيبةَ العظمى, عندمَا نحركَ الأرتالَ العسكريةَ وجحافلَ الجندِ, ونضعُ كلَّ مقدراتِ ومقوماتِ شعوبِنَا ونجعلُهَا بينَ يدي غيرِنَا, ليرمي بهَا في ساحاتِ المعامعِ والوغى والقتلِ والدمارِ, حيثُ سيتوهُم الناسُ والمساكينُ والبسطاءُ مِن المتابعينَ أنَّ الهدفَ والمُرادَ ونقطةُ الإلتقاءِ بينَ الإدارةِ الأمريكيةِ والعربيةِ واحدةٌ, وهذا ما يبررُ لنَا خوضَ الحربِ ومباشرةَ القتالِ بأنفسِنَا, بينَمَا أنَّ ما يقدمُ هذا الحاكمُ المدانُ بالإرهابِ بحسبِ قانونِ جــاستا على فعلِهِ هو لتبريرِ ساحتهِ وحجرهِ ومقربيهِ مِن الإرهابِ !!!
نعم ...
أنَّ هؤلاءِ الحكامَ وزعماءَ العربِ يتعاملونَ مَع الجانبِ الأميركي على أنهُم الربُ والإلهُ والخالقُ والواجدُ والمكونُ والمكورُ, والذي بيدهِ كلَّ مقوماتِ الحياةِ والوجودِ, فبأيديهِم الحياةُ والموتُ والرزقُ والفاقةُ والبسطُ والقبضُ, بل هُم مَن يؤتونَ الملكَ مَن يشاءونَ ويمنعونَ مَن يشاءونَ, وبالتالي التزلفُ لَهُم والكونُ في خدمتِهِم هو المنجى والمهربُ والمخلصُ مِن تنحيةِ هذا عن سدةِ الحكمِ ومنصبِ القيادةِ الرياسةِ, كمَا إنَّ التزلفَ لَهُم والكونَ في خدمَتِهِم هو المقربُ والمسرعُ والضامنُ للوصولِ لسدةِ الحكمِ والسيادةِ والرياسةِ !!!
بل سيرى العالمُ الإسلامي وغيرُ الإسلامي كلَّ معاني الشركِ الجلي الواضحِ والساطعِ, والذي لا يحتاجُ الى برهانٍ ولا الى إقامةِ بيانٍ, أنَّ هؤلاءِ الحكامَ ووعاظَهُم بدأوا يرونَ أنَّ المرادَ بهذهِ الآياتِ البيناتِ والسورِ المحكماتِ والدلائلِ الباهراتِ هو الربُ والإلهُ أميركا, والتي تنطبقُ عليهَا وعليهِ كلَّ معنى مِن معاني سورةِ الأعلى,
حيثُ قالَ تعالى :
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى{1} الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى{2} وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى{3} وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى{4} فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى{5} سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى{6} إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى{7} وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى .... ) ...
الآن أيها الألباني وأتباعُ الألباني ...
الآن أيها التَيمِي وأتباعُ التيميةِ ...
الآن أيها المجسمةُ والمجسدةُ والمكيفةُ والمشبهةُ ...
ألا ينطبقُ هذا الوصفُ وهذا الكلامُ وهذهِ الآياتُ على أميركا, حيثُ هي مَن تحيي وتميتُ, وترزقُ تمنعُ, والتي تجعلُ الخربةُ مرعى ومروجاً وحقولاً وخُضَرَاً, وتجعلَهَا تبدو للناظرِ كجبالِ الثريدِ والطعامِ التي لا تستطيعونَ الصبرَ ولو ساعةٌ واحدةٌ على فراقهِ, وهي التي تَرجعُ مرةً أخرى لتجعلْ مِنه ركاماً وغثاءً أحوى وكأن لَم تُرزقْ مِن قبلِ, وهي التي تقتلُ وتحرقُ وتعذبُ بالنارِ والشرارِ, حتى يرَ الرائي بأمِ عينهِ جبالَ النارِ والدخانَ وهي تملأ الخافقينِ ...
ألم يحذرنَا رسولُ اللهِ (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) هذهِ الفتنةَ الكبرى, والتي لم يبعثْ اللهُ تعالى مِن نبي ولا رسولٍ إلا وحذرَ أمتهُ الدجالَ وأفعالهُ وسحرهُ وقدرتهُ ومكرهُ وخداعهُ ؟!!
ألم يحذرنا الحبيبُ المصطفى (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) مِن هذا الماكرِ الذي جعلهُ خصيماً وحجيجاً لهُ في حالِ وجودهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ, وأما في حالِ غيابهِ فكلُّ أمرءٍ حجيجُ نفسهِ ؟!!
ألم تخبرنَا الرواياتُ أنَّ هذا الماكرَ المنافقَ الساحرَ يخرجُ لغضبٍ يغضبهُ, ويتبعهُ أهلُ الشرقِ والغربِ حتى لا يبقى في أهلِ المدينةِ مِن المنافقينَ إلا وإلتحقَ بهِ وبركبهِ وكانَ مِن جندهِ ؟!!
#وبالمقابلِ ...
سيقولُ السفهاءُ مِن الناسِ ووعاظُ السلاطينَ والمبررونَ لهُم أفعالَهُم :
إنَّ الرسولَ كمَا أخبرنَا وحذنَا مِن الدجالِ ومِن مكرهِ وخداعهِ وسحرهِ وشعبذتهِ وشعوذتهِ, ففي نفسِ الوقتِ حددَ لنَا وجهتهُ وناحيتهُ خروجهُ وهي المشرقِ, فلا يُعقلُ أن يكنَ المرادَ مِن الدجالِ هي أميركا أو الدولَ الغربيةِ إطلاقاً, لأنَّهَا مِن ناحيةِ الغربِ وليسَ الشرقِ !!!
أقولُ :
هكذا هُم أئمةُ الضلالةِ وشارعةِ البدعِ ومميتةِ السُنةِ ومقويةِ الباطلِ, يفهمونَ ما يُريدونَ أن يفهموا, ويُفَهِمُوا الناسَ على أساسِ ما أرادوا فهمَهُ, لذا كمَا أن الرسولَ محمدٍ (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) قد حذرنَا ِمن الدجالِ فقد حذرنَا ِمن وعاظِ الدجالِ اللعينِ وفقهاءِ آخرِ الزمانِ, حيثُ العِلْمُ مرفوعاَ, والدفُ مقروعاً, والباطلُ مسموعاً !!!
ألا ترونَ أيها الخولُ والعلوجُ والمنافقونَ أن ما مِن أرضٍ إلا وقد وطأ الدجالُ ترابهَا وشربَ مِن ماءِهَا, حتى باتَ في المشرقِ والمغربِ والشمالِ والجنوبِ, بل في كلِّ ناحيةٍ مِن نواحي الأرضِ, وهذا يتناسبُ ويتسقُ ويستوسقُ مع كلِّ التعارضاتِ الموجودةِ في الرواياتِ مِن ناحيةِ خروجهِ, فمَا قالتْ أنهُ يخرجُ مِن المشرقِ فقد صدقتْ, ومَا قالتْ إنهُ مِن ناحيةِ المغربِ فقد صدقتْ, ومَا قالتْ بغيرِهِمَا فقد صدقتْ !!!
#وهنا ...
أرغبُ وأحبُ أن لا نبخلَ بالنصيحةِ عن حكامِ العربِ كافة, إنَّ قبولكُم في أن تكونوا متهمينَ في تهمةِ الإرهابِ والعملِ على دعمِهِ أفضلَ مِن أن تخسروا الدنيا والآخرةِ, بل أفضلَ مِن أتُخْسِروا الناسَ دنياهَا وآخرتَهَا, لذا لا تَغْتَروا بالمادةِ الخامسةِ التي وضعهَا الدجالُ بنفسهِ, وخطَهَا بكفهِ, وإعتمدهَا بعقلهِ وقلبهِ, فيكفي أن يستخفَ بكم الى هذا الحدِ والى هذا المقدارِ ...
وحتى السورةِ -الأعلى- التي رئيتُم بهَا وجهَ الشيطانِ وإبلسَ اللعينِ الدجالِ, فقد حذرتُكُم مِن إتباعهِ والكونِ في خدمتهِ, ولكن قد أنبأتْ في نفسِ الوقتِ أنكُم سوفَ تعاندونَ وتجادلونَ وتصموا أسماعكُم عن سماعِ الحقِ, حيثُ قالَ تعالى :
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى{9} سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى{10} وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى{11} الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى{12} ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى{13} قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى{14} وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى{15} بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا{16} وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى{17} إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى{18} صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى{1{ ...
اللهُ أكبـرُ اللهُ أكبـرُ اللهُ أكبـرُ اللهــــــــــــــم صلِ على محمدٍ والِ محمدٍ
#الحلقةُ_الثالثةُ :
قد بينَا في حلقاتِ المقالِ الأربعةِ والموسومِ بِــعنوانِ : (غيابُ الدولةُ العراقيةُ وإستحكامُ سطوةِ المليشياتِ), أنَّ هنالكَ فرقٌ جوهريٌ بينَ قانونِ المسنونِ سماوياً وبينَ الآخرِ المسنونِ أرضياً, بالرغمِ مِن وجودِ نسبةِ إشتراكٍ بينَهُمَا وهي وجودِ المصلحةِ في سَنِهِمَا معاً, ولكن المصلحةَ المتوخاةَ مِن سنِ القوانينِ السماويةِ خيرٌ محضٌ, بخلافِ تلكَ التي تُنسجُهَا أيادي البشرِ والتي لا تخلو مِن تدخلِ الأهواءِ والمصالحِ والجهلِ بعواقبهِ في نهايةِ المطافِ, ولكن هذا لا يَعني أنَّ عمليةَ سنِ القوانينِ لا يُكتبُ لهَا النجاحُ بدرجةٍ كبيرةٍ في النهايةِ دوماً, بل ربمَا تكون ناجحةً بنسبةِ مائةٍ في المائةِ لتطبيقهَا على بقعةٍ معينةٍ مِن الأرضِ, وعلى شريحةٍ صغيرةٍ مِن البشريةِ, بخلاف ما سَنَتهُ السماءُ حيثُ تَعُمُ خيراتهُ ربوعَ الإرضِ في حالِ تطبيقِهَا ...
فلا وجودَ للمصلحةِ العامةِ أبداً في القوانينِ التي يسنهَا البشرُ دائماً, لعنصرينِ مهمينِ جداً :
#العنصرُ_الأولُ :
محدوديةُ الرؤيا البشريةُ وإقتصارُهَا على الإستقراءِ والذي لا يكونُ إلا ناقصاً في طبيعتهِ, وهذهِ المحدوديةُ لا يمكنُ أن تنتجَ الكمالَ التامَ, وتغيرُ القوانينِ على طولِ الخطِ يُؤكدُ هذهِ النظريةِ التي ذهبنَا إليهَا, فيُمكنُ لأيِّ فردٍ أن يدعي أنَّ عملياتِ التغييرِ والتعديلِ هي أدلُ دليلٍ على محدوديةِ القانونِ الناتجةِ مِن محدوديةِ المشرعِ والسَانِ لهَا ...
#العنصرُ_الثاني :
وحتى مَع فرضِ القدرةِ العقليةِ الكبيرةِ على صياغةِ القانونِ وتشريعِ النصِ, فهذا لا يعني أنَّ يتخلصَ المُشَرِعُ لهُ مِن تفصيلِ القانونِ على مقاساتٍ معينةٍ لا تليقُ إلا على طولِ قامتهِ وقامةِ مَن يهمونهُ مِن الأقرانِ والمقربينَ, فالقوةُ العقليةُ شيءٌ والتجردُ عن المصالحِ الشخصيةِ شيءٌ آخرٌ, وهذا مَا يرفعُ لنَا الحيرةَ بينَ جمعِ عبقريةِ الشخصِ الى مرحلةِ أن تشيرَ لهُ البشريةُ بأجمعِهَا بالبنانِ, وبينَ أن يكونَ أجهلَ الخلقِ وأوضعِهِم على مستوى الروحِ والنفسِ, وهذا مَا نتمنى مِن االلهِ تعالى أن نوفقَ لطرحهِ مُستقبلاً !!!
وبإجتماعِ هذينِ العنصرينِ معاً أو بتوفرِ أحدهِمَا على مستوى الفردِ, يُعطينَا القطعَ واليقينَ والتأكدَ أنَّ القانونَ المنتجَ عن طريقهِ سيكون قانوناً محدودَ الصحةِ والصوابِ, ولا يُمكن أن يدعِ إيُّ فردٍ أنَّ العنصرينِ يرفعانِ عِن غيرِ إولئكَ الصفوةِ مِن الأنبياءِ والمرسلينِ ومَن وقعَ على طولِ مشروعِهِم مِن الأسباطِ والأولياءِ الصالحينَ عليهُم الصلاةُ وأفضلُ التسليمِ, لأنَّهُم سيكونوا ناقلينَ للتشريعِ وليسوا واضعينَ لهُ بالمطلقِ ...
#ومِن_هنَا ...
نتمكنُ مِن وصفِ كلَّ القوانينِ المشرعةِ عالمياً ودولياً, أسواءُ كانتْ على نحوِ الأعرافِ المتفقِ عليهَا أو على نحوِ حُسْنِ النيةِ أو ما كانَ قانوناً حقيقياً متفقاً عليهِ مِن قبلِهَا, إنَّهَا قوانينٌ شُرِعَتْ على نحوِ المصالحِ الشخصيةِ ملائمةِ لِمَقَاسِ الدُوَلِ المستفيدةِ مِنهَا, والتي لا يُمكن أن لا تكونَ مِن القوى العظمى المُتسلطةِ على رقابِ البشريةِ, بينَمَا تتمسكُ البقيةُ الباقيةُ والسوادُ الأعظمُ مِن الدولِ الأخرى بِهِ كقانونٍ وتشريعٍ ومبدءٍ متفقٍ عليهِ دَولياً مِن بابِ قلةِ الحيلةِ ليسَ إلا ...
فالقوى العظمى المُسيطرةُ على مراكزِ القرارِ هي ذاتُهَا مسيطرةٌ على تشريعِ القوانينِ, وفي نفسِ الوقتِ المُصْرَةُ على لبسِ الأخرياتِ لجلبابِ القانونِ والتشريعِ ومنعِهَا عن الخروجِ عليهِ !!!
فأمرُ تشريعِ القوانينِ ليسَ مِن مختصاتِ العَالَمَينِ الثاني والثالثِ, بل ليسَ مِن مختصاتِ أكثريةِ الدولِ مِن العالمِ الأولِ, بل تتفردُ بعضُهَا على سَنَّهِ دونَ الباقياتِ, وتكونُ الأخرياتُ مِن العالمينِ الثاني والثالثِ في مسألةِ التشريعِ وسَنِ القوانينِ, أي أنَّ تقسيمَ الدولِ من حيثُ القدرةِ على سَنِّ القوانينَ الملزمةِ للجميعِ, لا يُمكنُ تصورُهَا إلا بعالمينِ فقط, العالمُ الأولُ عالمُ السيطرةُ والسلطةُ والسطوةُ القانونيةُ والتشريعيةُ المطلقةُ, والأخرى عالمُ الملتزمُ بهَا والعاملُ على إحترامِهَا والحفاظِ على تطبيقِهَا, بالرغمِ أنهُ لَم يكن طرفاً في سَنِّهَا !!!
#ولذا ...
كانَ مِن واجبِ القياداتِ في الحكوماتِ الأخرى أنَّ لا تعولَ كثيراً على القوانينِ والأعرافِ الدوليةِ, بل تلتزمُ بهَا مِن بابِ فرضِ القبولِ بهِ وقلةِ الحيلةِ, ذلكَ لعدمِ دخولِهَا في سَنْهِ والموافقةِ على تشريعهِ, وعلى ذلكَ كانَّ مِن الأَوْلَى أن تفرضَ الكثيرَ مِن السيناريوهَا المحتملةِ في مَا لو لَم تلتزمْ دولةٌ مِن الدولِ في تشريعِهَا أو رفضِهَا, ليسمحوا لأنفِسِهِم إمتلاكَ الوقتِ الكافي للتفكيرِ والتهيئةِ على خلافِهِ ...
أمَا أن يعتقدَ الحاكمُ بمختلفِ مسمياتهِ ملكاً كانَ أو سلطاناً رئيساً للبلادِ أو أميراً لهَا, بأنَّ القانونَ ساري المفعولِ على طولِ الخطِ, وبالتالي لايمكنُ أن تتمردَ نفسُ الدولِ المشرعةِ للقوانينِ على ما شرعتْ هي بنفسِهَا, أو الرجوعُ لَهُم في حالِ تعديلِ التشريعِ أو الرغبةِ في إعادةِ سَنِ قانونٍ بديلٍ لهُ !!!
لانَّ هذا الإعتقادَ إعتقادقٌ يكشفُ عن غباءِ وسذاجةِ ومحدوديةِ الرؤيا عندَ نفسِ الحاكمِ والقائدِ, لأنَّ أولئكَ هُم لم يأخذوا رأيهُ في حالِ السنِ فكيفَ ينتظرُ مِنهُم أن يخاطبوهُ في حالةِ النقضِ أو التمردِ أو التنصلِ أو التغييرِ ؟!!
ناهيكَ إذا كانَ الملاكُ التامُ لتشريعِ القانونِ هو المصلحةَ العليا والشخصيةَ الضيقةَ المحصورةَ في نفسِ المُشرعِ, فإنَّ نفسَ الملاكِ لذاكَ التشريعِ سيكونُ حاضراً بعينهِ في أمرِ التمردِ عليهِ والنقضِ على فقراتهِ, مادامَ أصلُ التشريعِ هو المصلحةُ الضيقةُ دونَ الإكتراثِ بالمصالحِ الآخرينَ !!!
#ومِن_هنا ...
لا يُمكنُ لؤلئكَ المتضررينَ مِن تطبيقِ قانونِ -جــاستـا- أن يحتجوا بخرقِ الولاياتِ المتحدةِ لخرقِهَا القوانينَ والأعرافَ الدوليةَ, لأنَّ نفسَ هذهِ القوانينِ والأعرافِ المتفقِ عليهَا دولياً ليستْ دوليةُ الإقرارِ والتشريعِ, بل فرديةُ الوضعِ والسَنِّ والتعديلِ, والتي تحكمُهَا المصالحُ الفرديةُ الشخصيةُ للحفاظِ على شريحةٍ معينةٍ وبقعةٍ محددةٍ مِ، بقاعِ الأرضِ فقط !!!
وبالمقابلِ إذا كانَ إحترامُ القوانينَ الدوليةِ مِن قبلِ الدولِ الأخرى مِن العالمينِ الأولِ والثاني مبنياً على المصالحِ المشتركةِ بينَ نفسِ الدولِ وخاضعاً الى ميزانِ المصالحِ العامِ وميزانِ الأولويةِ الدوليةِ, فليسَ مِن العقلِ الذهابُ الى المحاكمِ الدوليةِ والهيئاتِ القانونيةِ العالميةِ لإستجداءِ إستصدارِ قانونٍ مقابلِ لقانونِ جــاستا, لأنَّ نفسَ تلكَ الدولَ تتعاملُ بمعيارِ وميزانِ الأولويةِ لهَا, فالبقاءُ على قانونِ جــاستا الأميركي أولى مِن خسارةِ الإدارةِ الأميركيةِ برمتِهَا !!!
وِمن هنَا تفرضُ أميركا وجودَهَا وسطوتَهَا على العالمينِ الثاني والثالثِ برمِتِهِمَا, لعلمِهَا أنَّ المصالحَ المشتركةِ التي تربطُهَا بالعالمِ الأولِ والثاني والثالثِ تمْنَعُهَا مِن الإعتراضِ قانونياً ودبلماسياً على تشريعِ قوانينٍ محليةٍ تخرقُ القوانينَ الدوليةِ التي باتَ الكثيرُ مِنهَا مجحفاً بالنسبةِ للشعوبِ, بل باتَ الكثيرُ مِنهَا غيرَ مناسبٍ للإستهلاكِ المحلي والإقليمي !!!
#لذا ...
الكلُّ لاحظَ تقريباً كيفَ وقفتْ الدولُ العظمى وغيرُهَا لحظتي صمةٍ وذهولٍ بعدَ تشريعَ القانونِ المحلي -جــاستا- مُقَدَمَاً على القانونِ الدولي والمعروفِ ببحقِ السيادةِ الكاملةِ على البلادِ, ناهيكَ عن عدمِ إحتمالِ تشريعِ هكذا قانونٍ في العالمينِ الأولِ والثاني فضلاً عن العالمِ الثالثِ كالوطنِ العربي, لأنَّ تشريعَ القانونِ في باقي البلدانِ سوفَ تتعارضُ حقاً مع المصالحِ المشتركةِ مع أميركا, ومِن بابِ الأولى تقديمِ المصالحِ المشتركةِ مع الولاياتِ المتحدةِ على ما يُقدمهُ تشريعُ قانونِ جــاستا في ألمانا وإيطاليا وفرنسا مثلاً !!!
#وهنَا ...
أودُ الكشفَ عن سِرٍ مِن أسرارِ الموادِ التي أظهرتْهَا ورقةُ القانونِ -JASTA-, حيثُ بينتهُ في أحدِ الردودِ على أحدى التعليقاتِ على الحلقةِ الثانيةِ مِن هذهِ السلسلةِ, وجاءَ الوقتُ المناسبُ لكشفِهِ :
مِن الخطأ جداً أن نفترضَ أن الحكومةَ الأميركيةِ غيرُ عالمةٍ بنصِ القانونِ, بل وليسَ لهَا اليدُ الطولى في سَنِّ الكثيرِ مِن فقراتهِ, حيثُ أن المادةَ الخامسةَ بينتْ وبوضوحِ أنَّ هنالكَ يدٌ دبلماسةٌ بإمتيازٍ هي التي زجتْ هذهِ الفقرةَ بينَ الفقراتِ الأخرى للقانونِ, حيثُ أنَّ الحَصْيفَ في سَنِّ القوانينِ سيلاحظُ جلياً أنَّ هذهِ المادةَ تكادُ تكون غريبةَ المنظرِ مِن بينَ كلِّ موادِ القانونِ, حيثُ بينتْ أنَّ للمحكمةِ الأميركيةِ التي تُقامُ فيهَا الدعوى أن توافقَ على منحِ مائةِ وثمانينَ يوماً في حالِ أن قدمَ وزيرُ الخارجيةِ بأنَّ الدولةَ التي أقِمَتْ عليهَا الدعوى متعاونةً معنَا, وتتضاعفُ هذهِ المدةُ مرةً أخرى في حالِ طلبِ الإدعاءُ العامُ مضاعفةَ المدةِ مرةً ثانيةً !!!
ألا تلاحظونَ أن هذهِ المادةَ غريبةٌ كثيراً عن باقي الموادِ الأخرى, ودبلماسيةٌ بجدارةٍ بخلافِ الأخرياتِ التي أخذتْ الطابعَ الجنائي ؟!!
ومِن هذنا باتَ الشكُ عندنَا يقيناً : أنَّ الإدارةِ الأميركيةِ لَم تكنْ منقسمةً أبداً بينَ الرفضِ والقبولِ لتشريعِ هذا القانونِ, بل أنَّ جميعَ القنواتِ الدبلماسيةِ والتشريعيةِ والتنفيذيةِ هي التي توافقتْ على إخراجِ هذا القانونِ وبهذهِ الصيغةِ التي يعجزُ القانونيونَ عن وصفِهَا إلا بأنَّهَا طفرةً في عالمِ التشريعِ والسَنِّ الدولي والمحلي !!!
أمَا إستخدامِ الرئيسُ الأميركي حقَ النقضِ -الفيتو- كانَ سياسياً بجدارةٍ, حيثُ لَم يرغبْ الرئيسُ الأميركي أن يُشرعَ مِثلَ هذا القانونِ في فترةِ حكمهِ, بل في نهايةِ آخرِ شهرٍ لهُ في الحكومةِ, وإلا ألا يعلمُ الرئيسُ الأميركي مِن خلالِ أفرادِ حزبهِ أنَّهُ سوفَ يفشلُ فشلاً ذريعاً في ما لو إستخدمَ حقهُ بالنقضِ, وهذا ما جعلَ حقَ النقضِ لهذا الرئيسِ يخرجهُ بوجهٍ ناصعِ البياضِ أمامَ رؤساءٍ وحكوماتٍ سوفَ ينالَهَا تشريعَ هذا القانونِ, فالنقضِ أيضاً كانَ سياسياً بإمتيازٍ, لأنَّهُ يصلحُ كَمُلْهَاةِ أطفالٍ يضعهَا الحكامُ في أفواههم لِمَنعِهِم أن يصفوا الرئيسَ الأميركي بالضعفِ المضاعفِ لأنَّهُ سمحَ بسَنِّ هذا القانونَ في نهايةِ فترةِ رئاستهِ للإدارةِ الأميركيةِ !!!
أنظروا كيفَ يتحكمُ زنجيٌ أسودٌ طالمَا تبجحَ العربُ أن أمثالَهُ كانوا لديهِم عبيداً وخولاً ولا يستحقونَ الإحترامَ, فجاءَ الدورُ ليتلاعبْ هؤلاءُ العبيدُ بأمثالِ هؤلاءِ المُترفينَ مِن الحكوماتِ العربيةِ, إذن بأي خانةٍ مِن خاناتِ الغباءِ يُمكنُ أن نضعَ أمثالَ هؤلاءِ الحكامِ, وبأي وصفٍ مُتدني يُمكن أن نستعارهُ لَهُم, وأسفي على الشعبِ العربي الذي إعتادَ أن يُبجلَ هؤلاءِ ويرفعهُم فوقَ الشبهاتِ وفوقَ الخطأ !!!
#السؤالُ_المطروحُ ...
أينَ يُمكن أن تُستثمرُ هذهِ المادةُ الخامسةُ, حتى أضطرَتْ المشرعونَ الأمركيونَ على زجهَا بينَ الموادِ الأخرى ؟؟؟
وبالحقيقيةِ إنَّ هذهِ أخطرُ مادةٍ مِن الواجبِ على الحكوماتِ أن تلتفتَ لهَا إلتفاتُ الحذرِ والخوفِ والخشيةِ مِن زجِهَا, أو العملِ على مضمونِهَا, فهي الفقرةُ المعسولةُ التي سوفَ تتطاولُ لهَا الأعناقُ, وتزدحمُ عليهَا الأيدي إزدحامَ الأكلةِ على القصعةِ, ظناً مِنهُم أنهَا المنجى والمهربَ مِن العقابِ والحسابِ !!!
وهنَا يكمنُ الخطرُ والدهاءُ الأميركي حقاً, حيثُ لا تجعلَ للمقابلِ إلا القبولَ بخطتِهَا التي خطتْهَا هي بنفسِهَا ووضعتْ معالِمَهَا, حيثُ وإن صاغتْ العباراتُ على نحوِ الإختيارِ والتوسعِ, ولكنَهَا بالحقيقةِ قَد رسمتْ للمقابلِ خطاً احداً يجبُ على الحكوماتِ سلكهُ والعملِ بهِ !!!
#كيف ؟؟؟
إنَّ أمامَ الحكوماتِ العربيةِ والإسلاميةِ خيارينِ قَد تضمنَهُمَا هذا القانون, إمَا الإدانةُ المباشرةُ مِن قبلِ المحاكمِ الأمريكيةِ, وهذا ما لا ترضاهُ أيَّ حكومةٍ على نفسِهَا أبداً, لأنَّهَا تتنافى مع الأبهى والبروجِ العاجيةِ التي إعتادَ الحاكمُ قضاءَ الوقتِ على أعتابِهَا, أو أن يكن متعاوناً مع الدولةِ الأميركيةِ وبشهادةِ وزيرِ خارجيتِهَا, وهذا الخيارُ الذي سيذهبُ لهُ كلُّ المدانونَ بتهمِ الأرهابِ بطبيعةِ الحالِ !!!
وبمَا أنَّ القانونَ متخصصٌ في محاسبةِ المدانينَ بالإرهابِ والعملِ على إذكاءِ نارهِ على الأراضي الأمريكيةِ, إذن لابدَ أن لا نتوقعَ أن يكونَ الحاكمُ مرضياً عليهِ إلا إذا تناسبتْ رضى الدولةِ بنفسِ مضمونِ القانونِ, حيثُ ليسَ مِن العقلِ أن يكونَ الشخصُ مرضياً عليهِ إقتصادياً أو إجتماعياً أو سياسياً سبباً في طلبِ التريثِ في بتِ القضيةِ المُقامةِ ضدهُ في المحاكمِ الأمريكيةِ وبتهمةِ الإرهابِ, لأنَّ هذا الرضى وهذا النوعُ مِنهُ لا يكونُ أبداً معرقلاً ومثبطاً لإقرارِ المحكمةِ بقرارِ الإدانةِ !!!
إذن لابدَ أن يكن الرضى الأمريكي على الحاكمِ العربي والإسلامي مرتبطاً بقضيةِ الإرهابِ نفسِهَا, والتعاونِ على أساسِ محاربةِ الإرهابِ والقضاءِ عليهِ ...
ولكنَ هذا التعاونُ موجوداً في الأصلِ ومنذُ البدايةِ مِن قبلِ أغلبِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وبالخصوصِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ, وهذا التعاونُ لايحتاجُ سَنَّاً لقانونٍ ولا تشريعاً لهُ, بل إنهُ مِن قبيلِ تحصيلِ الحاصلِ, وأنَّ الدولَ العربيةِ والإسلاميةِ وعلى رئسِهَا المملكةُ السعوديةُ مرضياً عليهَا وبإمتيازٍ, لتعاونِهَا مع الإدارةِ الأميركيةِ في هذا الجانبِ !!!
إذن أنَّ المطالبَ التي سوفَ تفرضُهَا الإدارةُ الأمريكيةُ على الدولِ الراعيةِ للإرهابِ كَمَا يُعَبرُ القانونُ, سوفَ لايكونُ أحدُهَا التعاونُ الإستخباري والأمني والمعلوماتي, لأنَّ الإدارةَ الأمريكيةِ لا تعاني نقصاً في المعلوماتِ الإستخباريةِ بعدَ أن جعلتْ قواعدَهَا على طولِ الأرضِ وعرضِهَا, ولا توجدُ قطيعةٌ أصلاً مِن هذهِ الناحيةِ بينَهَا وبينَ باقي الدولِ التي سيشملُهَا القانون, بل تحتاجُ هذهِ المرةُ الى التعاونِ العسكري الحقيقي والملموسِ على أرضِ الواقعِ !!!
#وحتى ...
تقبلُ الإدارةُ الأمريكيةُ على الدولِ الداعمةِ والراعيةِ للإرهابِ بحسبِ القانونِ, إذن لابدَ لهَا مِن جعلِ قواتِهَا وقدراتِهَا العسكريةِ في جبهةِ المواجهةِ مع الإرهابِ, بل وفي خطِ البدايةِ والطليعةِ والشروعِ, وهذا ما أكدنَا عليهِ في مقالٍ سابقٍ والموسومِ بِـــ (التحالفُ الإسلامي ... قواتٌ أرضيةٌ أميركيةٌ) : (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1574189709563550&id=1573641099618411&substory_index=0) بأنَّ القواتُ العربيةُ والإسلاميةُ هي بمثابةِ القواتِ الأرضيةِ والبريةِ للجانبِ الأميركي !!!
لذا لايتوقعُ حكامُ العربِ أنَّ الرضى الأمريكي سيتحققُ هذه المرة بدونِ التدخلِ العسكري المباشرِ, بل وجعلُ القواتِ العربيةِ والإسلاميةِ تتقدمُ لمحاربةِ الإرهابِ وبإشرافٍ أمريكي وغطائِهَا الجوي, وكمَا فعلتْ هي نفسهَا مع القواتِ العراقيةِ جيشاً وملشياتٍ, وكمَا فعلتْ هي نفسُهَا مع القواتِ في ليبيا, فهي سوفَ تستنسخُ ذاتَ التجربةِ في سوريا, حيثُ ستؤمنُ لَهم الإستشاراتِ العسكريةِ والغطاءَ الجوي وبضعةَ مرافقينَ لهَا على الأرضِ !!!
وهنَا سوفَ تقعُ الطامةُ الكبرى, ونواجهُ بأنفُسِنَا المصيبةَ العظمى, عندمَا نحركَ الأرتالَ العسكريةَ وجحافلَ الجندِ, ونضعُ كلَّ مقدراتِ ومقوماتِ شعوبِنَا ونجعلُهَا بينَ يدي غيرِنَا, ليرمي بهَا في ساحاتِ المعامعِ والوغى والقتلِ والدمارِ, حيثُ سيتوهُم الناسُ والمساكينُ والبسطاءُ مِن المتابعينَ أنَّ الهدفَ والمُرادَ ونقطةُ الإلتقاءِ بينَ الإدارةِ الأمريكيةِ والعربيةِ واحدةٌ, وهذا ما يبررُ لنَا خوضَ الحربِ ومباشرةَ القتالِ بأنفسِنَا, بينَمَا أنَّ ما يقدمُ هذا الحاكمُ المدانُ بالإرهابِ بحسبِ قانونِ جــاستا على فعلِهِ هو لتبريرِ ساحتهِ وحجرهِ ومقربيهِ مِن الإرهابِ !!!
نعم ...
أنَّ هؤلاءِ الحكامَ وزعماءَ العربِ يتعاملونَ مَع الجانبِ الأميركي على أنهُم الربُ والإلهُ والخالقُ والواجدُ والمكونُ والمكورُ, والذي بيدهِ كلَّ مقوماتِ الحياةِ والوجودِ, فبأيديهِم الحياةُ والموتُ والرزقُ والفاقةُ والبسطُ والقبضُ, بل هُم مَن يؤتونَ الملكَ مَن يشاءونَ ويمنعونَ مَن يشاءونَ, وبالتالي التزلفُ لَهُم والكونُ في خدمتِهِم هو المنجى والمهربُ والمخلصُ مِن تنحيةِ هذا عن سدةِ الحكمِ ومنصبِ القيادةِ الرياسةِ, كمَا إنَّ التزلفَ لَهُم والكونَ في خدمَتِهِم هو المقربُ والمسرعُ والضامنُ للوصولِ لسدةِ الحكمِ والسيادةِ والرياسةِ !!!
بل سيرى العالمُ الإسلامي وغيرُ الإسلامي كلَّ معاني الشركِ الجلي الواضحِ والساطعِ, والذي لا يحتاجُ الى برهانٍ ولا الى إقامةِ بيانٍ, أنَّ هؤلاءِ الحكامَ ووعاظَهُم بدأوا يرونَ أنَّ المرادَ بهذهِ الآياتِ البيناتِ والسورِ المحكماتِ والدلائلِ الباهراتِ هو الربُ والإلهُ أميركا, والتي تنطبقُ عليهَا وعليهِ كلَّ معنى مِن معاني سورةِ الأعلى,
حيثُ قالَ تعالى :
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى{1} الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى{2} وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى{3} وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى{4} فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى{5} سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى{6} إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى{7} وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى .... ) ...
الآن أيها الألباني وأتباعُ الألباني ...
الآن أيها التَيمِي وأتباعُ التيميةِ ...
الآن أيها المجسمةُ والمجسدةُ والمكيفةُ والمشبهةُ ...
ألا ينطبقُ هذا الوصفُ وهذا الكلامُ وهذهِ الآياتُ على أميركا, حيثُ هي مَن تحيي وتميتُ, وترزقُ تمنعُ, والتي تجعلُ الخربةُ مرعى ومروجاً وحقولاً وخُضَرَاً, وتجعلَهَا تبدو للناظرِ كجبالِ الثريدِ والطعامِ التي لا تستطيعونَ الصبرَ ولو ساعةٌ واحدةٌ على فراقهِ, وهي التي تَرجعُ مرةً أخرى لتجعلْ مِنه ركاماً وغثاءً أحوى وكأن لَم تُرزقْ مِن قبلِ, وهي التي تقتلُ وتحرقُ وتعذبُ بالنارِ والشرارِ, حتى يرَ الرائي بأمِ عينهِ جبالَ النارِ والدخانَ وهي تملأ الخافقينِ ...
ألم يحذرنَا رسولُ اللهِ (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) هذهِ الفتنةَ الكبرى, والتي لم يبعثْ اللهُ تعالى مِن نبي ولا رسولٍ إلا وحذرَ أمتهُ الدجالَ وأفعالهُ وسحرهُ وقدرتهُ ومكرهُ وخداعهُ ؟!!
ألم يحذرنا الحبيبُ المصطفى (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) مِن هذا الماكرِ الذي جعلهُ خصيماً وحجيجاً لهُ في حالِ وجودهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ, وأما في حالِ غيابهِ فكلُّ أمرءٍ حجيجُ نفسهِ ؟!!
ألم تخبرنَا الرواياتُ أنَّ هذا الماكرَ المنافقَ الساحرَ يخرجُ لغضبٍ يغضبهُ, ويتبعهُ أهلُ الشرقِ والغربِ حتى لا يبقى في أهلِ المدينةِ مِن المنافقينَ إلا وإلتحقَ بهِ وبركبهِ وكانَ مِن جندهِ ؟!!
#وبالمقابلِ ...
سيقولُ السفهاءُ مِن الناسِ ووعاظُ السلاطينَ والمبررونَ لهُم أفعالَهُم :
إنَّ الرسولَ كمَا أخبرنَا وحذنَا مِن الدجالِ ومِن مكرهِ وخداعهِ وسحرهِ وشعبذتهِ وشعوذتهِ, ففي نفسِ الوقتِ حددَ لنَا وجهتهُ وناحيتهُ خروجهُ وهي المشرقِ, فلا يُعقلُ أن يكنَ المرادَ مِن الدجالِ هي أميركا أو الدولَ الغربيةِ إطلاقاً, لأنَّهَا مِن ناحيةِ الغربِ وليسَ الشرقِ !!!
أقولُ :
هكذا هُم أئمةُ الضلالةِ وشارعةِ البدعِ ومميتةِ السُنةِ ومقويةِ الباطلِ, يفهمونَ ما يُريدونَ أن يفهموا, ويُفَهِمُوا الناسَ على أساسِ ما أرادوا فهمَهُ, لذا كمَا أن الرسولَ محمدٍ (صلى اللهُ عليهِ والهِ وصحبهِ وسلمَ) قد حذرنَا ِمن الدجالِ فقد حذرنَا ِمن وعاظِ الدجالِ اللعينِ وفقهاءِ آخرِ الزمانِ, حيثُ العِلْمُ مرفوعاَ, والدفُ مقروعاً, والباطلُ مسموعاً !!!
ألا ترونَ أيها الخولُ والعلوجُ والمنافقونَ أن ما مِن أرضٍ إلا وقد وطأ الدجالُ ترابهَا وشربَ مِن ماءِهَا, حتى باتَ في المشرقِ والمغربِ والشمالِ والجنوبِ, بل في كلِّ ناحيةٍ مِن نواحي الأرضِ, وهذا يتناسبُ ويتسقُ ويستوسقُ مع كلِّ التعارضاتِ الموجودةِ في الرواياتِ مِن ناحيةِ خروجهِ, فمَا قالتْ أنهُ يخرجُ مِن المشرقِ فقد صدقتْ, ومَا قالتْ إنهُ مِن ناحيةِ المغربِ فقد صدقتْ, ومَا قالتْ بغيرِهِمَا فقد صدقتْ !!!
#وهنا ...
أرغبُ وأحبُ أن لا نبخلَ بالنصيحةِ عن حكامِ العربِ كافة, إنَّ قبولكُم في أن تكونوا متهمينَ في تهمةِ الإرهابِ والعملِ على دعمِهِ أفضلَ مِن أن تخسروا الدنيا والآخرةِ, بل أفضلَ مِن أتُخْسِروا الناسَ دنياهَا وآخرتَهَا, لذا لا تَغْتَروا بالمادةِ الخامسةِ التي وضعهَا الدجالُ بنفسهِ, وخطَهَا بكفهِ, وإعتمدهَا بعقلهِ وقلبهِ, فيكفي أن يستخفَ بكم الى هذا الحدِ والى هذا المقدارِ ...
وحتى السورةِ -الأعلى- التي رئيتُم بهَا وجهَ الشيطانِ وإبلسَ اللعينِ الدجالِ, فقد حذرتُكُم مِن إتباعهِ والكونِ في خدمتهِ, ولكن قد أنبأتْ في نفسِ الوقتِ أنكُم سوفَ تعاندونَ وتجادلونَ وتصموا أسماعكُم عن سماعِ الحقِ, حيثُ قالَ تعالى :
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى{9} سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى{10} وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى{11} الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى{12} ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى{13} قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى{14} وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى{15} بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا{16} وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى{17} إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى{18} صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى{1{ ...
اللهُ أكبـرُ اللهُ أكبـرُ اللهُ أكبـرُ اللهــــــــــــــم صلِ على محمدٍ والِ محمدٍ
مواضيع ومقالات مشابهة
