رجل يبيع زوجته بحجة تسديد مصاريف الزواج في بابل

 افادت مشتكية عشرينية امام محكمة تحقيق الحلة بإقدام زوجها على بيعها الى تاجر في أربيل مقابل 3000 دولار أمريكي ضمن عملية منظمة للإتجار بالبشر.

وذكرت المشتكية وهي زوجة ثانية للمتهم أن "الاخير كان يملك شبكة دعارة ويساوم النساء على صورهن وفيديوهات تلتقطها كاميرا مخفية في داره مقابل مبالغ مالية"، مهددا إياهن بـ"نشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضهن تزويده بالمال"، بحسب المشتكية

وتقول في معرض إفادتها أمام قاضي التحقيق إن "زوجها المشكو منه قام ببيعها"، لافتة الى ان "زوجته الاولى أوصلتها الى شخص يدعى التاجر وكان اللقاء في احد مطاعم بغداد إذ سلم الزوجة الاولى مبلغ ثلاثة الاف دولار أمريكي ثمنا للمشتكية "الزوجة الثانية" على ان يأخذها الى اربيل".

إلا أن المشتكية عادت الى اَهلها في الديوانية قبل إتمام العملية لتطلب الشكوى ضد المتهم وشركائه.

ولخطورة الجريمة وأهميتها أصدرت محكمة تحقيق الحلة أمرا بالقبض والتحري عن المتهمين، وعند إحضارهم الى المحكمة اعترف الزوج الذي يبلغ 43 عاما انه تزوج من زوجته الثانية قبل ثلاثة أشهر من خلال معرفة أقارب لها وتم الزواج بعقد رسمي وشرعي إلا انه كان يبيت النية لبيعها.

وذكر في اعترافاته أنه كان يروم بيعها الى أشخاص اخرين قبل عملية البيع الأخيرة إلا انه لم ينجح حتى وجد التاجر بواسطة امرأة وسيطة وسمسارة تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمتهن الاتجار بالفتيات، لكن الغريب ان الزوج ادعى ان عملية البيع كانت بحجة تسديد مصاريف الزواج.

من جهتها، قامت المحكمة بتوقيف المتهمين وفق أحكام المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر وهي بصدد إكمال الإجراءات التحقيقية لغرض إحالتهم على المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.