داعش يوزعا منحا مالية لاهالي الموصل فيما تقدم الحكومة اعانات غذائية
وأوضحت المصادر، أن تنظيم داعش وزع مبالغ تراوحت بين 500 ألف ومليون دينار عراقي ( 400 ـ 800 دولار) على مئات الأسر التي اصطفت في طوابير طويلة بانتظار هذه المبالغ.
وأشارت إلى أن عناصر "داعش" استغلوا بناية الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كمقر لاستقبال الفقراء والمرضى، لافتة إلى أن لجاناً اجتماعية وطبية منحت عشرات المرضى الذين يعانون من حالات مرضية مستعصية مبالغ مالية إضافية للعلاج في إقليم كردستان أو خارج البلاد.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن التنظيم شدد على المستفيدين من الأموال عدم إنفاقها في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وتابعت أن عناصر "داعش" زودوا أهالي الموصل أيضاً بمفردات البطاقة التموينية، التي تضمنت مواد غذائية حديثة الصنع، دون تحصيل المبالغ المالية التي كانت تستقطعها وزارة التجارة. " التنظيم شدد على المستفيدين من الأموال عدم إنفاقها في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة" وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية توزيع منحة مالية قدرها مليون دينار (800 دولار) على مئات الأسر النازحة من المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش" إلى محافظتي كربلاء، وسط العراق، ودهوك (شمال).
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم توزيع قرابة ألفي حصة غذائية على النازحين، مشيرة إلى أن أكثر إن المنح المالية التي يقدمها تنظيم الدولة الإسلامية، تأتي بعد تصاعد التذمر الشعبي العام من العراقيين القاطنين في مناطق نفوذه، بعد ارتفاع معدل الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية يخشى من خلالها فتح جبهة داخلية عليه بالتزامن مع حربه ضد قوات التحالف الدولي أو القوات العراقية. وأضاف الحبيب أن "هذه المنح تعد باباً للدعاية يحاول من خلاله التنظيم تجنيد الأشخاص أو إرسال صورة عن الخليفة العادل الذي يتقاسم الأموال مع الرعية".
ويقول مسؤولون عراقيون وغربيون، إن "داعش" يحصل على الأموال من النفط المهرّب من الحقول التي سيطر عليها في العراق وسورية، فضلاً عن السطو على مصارف عراقية خلال الفترة الماضية. ويعاني العراق من وضع مالي متأزم، في ظل تراجع إيرادات النفط، بعد تهاوي أسعار الخام في الأسواق العالمية بأكثر من 50% منذ حزيران الماضي، فضلاً عن إهدار مئات مليارات الدولارات في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تلاحقه عدة اتهامات بالفساد، وسلّم مهمات منصبه منتصف آب الماضي.
وأعلن وزير المالية، هوشيار زيباري، في مؤتمر صحافي، أمس، أن الحكومة تسعى لتفعيل الضرائب لسد جزء من العجز المالي في الموازنة للعام الحالي مع انخفاض احتياطي المصرف المركزي إلى 68 مليار دولار، بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلاد. ودفع تراجع أسعار النفط عالمياً الحكومة العراقية إلى مراجعة مشروع ميزانية 2015، لعدة مرات وخفض الإنفاق وإيقاف الكثير من بنود الصرف للسيطرة على العجز المالي، الذي يصل إلى 20 مليار دولار. وقد ذكر بعض شيوخ العشائر في المناطق الساخنة ان داعش لديه ما يقارب 200 مليون دينار فائض في ميزانيته
مواضيع ومقالات مشابهة