العبادي يتعهد إنهاء ملفات المعتقلين بتهمة الإرهاب وتطهير القضاء

 
قال المستشار القانوني احمد العبادي  الذي شارك في اجتماع حضره رئيس الوزراء  ان الاخير يريد ان تلتزم القرارات القضائية بخصوص المعتقلين بمعايير حقوق الانسان. وقال احمد العبادي ان رئيس الوزراء اكد خلال الاجتماع على ضرورة اختيار مستشارين قانونيين معروفين بالنزاهة والمهنية. واوضح ان رئيس الوزراء شدد في حديثه على ضرورة العناية بالممثل القانوني لتمثيل الوزارات امام المحاكم للحفاظ على اموال الدولة. واوضح المستشار القانوني احمد العبادي في تصريحاته  ان رئيس الوزراء العراقي اكد على ضرورة التواصل مع نقابة المحامين. واوضح احمد العبادي ان رئيس الوزراء ابلغ المجتمعين ان هناك 1500 قاض في العراق مقابل 60 الف محام مشيرا الى انعدام التناسب بين عدد القضاة وبين القضايا المرفوعة امام المحاكم خاصة المتعلقة بالىهاب. وتشير مصادر الى ان عدد المعتقلين بالارهاب يتجاوز مائة الف معتقل اغلبهم جرى اعتقاله منذ سنوات لم تسند اليه اي تهمة رسميا ولم يمثل امام المحكمة. واوضح احمد العبادي  رئيس الوزراء قال للمجتمعين ان دعاوى الارهاب تنقل الى المحاكم بواسطة العربات لتضخماها الامر الذي يؤدي الى عدم دقة الاحكام بسبب عدم تمكن القضاة من قراءة هذا العدد الضخم من الفايلات. وشدد رئيس الوزراء في حديثه ان النظر في الدعاوي بهذه الطريقة اساء الى سمعة العراق في مجال حقوق الانسان وقال المستشار القانوني احمد العباتدي ان رئيس الوزراء تعهد امام الاجتماع بانهاء جميع الدعاوى المتعلقة بالىهاب والدعاوى الجنائية. وحول توجه رئيس الوزراء لتطهير سلك القضاء قال المستشار القانوني احمد العبادي ان تعييم القضاة هو من اختصاص مجلس القضاء الاعلى وان رئيس الوزراتء قال انه سيتوجه بمثل هذا الطلب الى المجلس والبرلمان لزيادة عدد القضاة حتى يكون هناك تناسب مع عدد السكان وحجم الدعاوى المرفوعة.