الكشف عن امتلاك الجبوري للجنسية القطرية
وقال شنكالي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "هناك نصا دستوريا واضحا يمنع استلام مزدوجي الجنسية المناصب السيادية والامنية الرفيعة لكن حتى الان لم تصل الكتل السياسية الى تحديد من هي المناصب السيادية"، مشيرا الى ان "هناك من يطالب ان تشمل المناصب السيادية المدراء العامين وحتى الضابط ".
واضاف ان "من الممكن شمول الرئاسات الثلاث ونوابهم والسفراء في قانون مزدوجي الجنسية"، داعيا الكتل السياسية إلى "الاتفاق على تحديد المناصب السيادية الرفيعة لمنع مزدوجي الجنسية من تبوئهم المناصب المهمة".
واشار الى ان "الدولة العراقية تدار من مزدوجي الجنسية بدءا من رئاسة الوزراء والجمهورية وحتى رئيس البرلمان يمتلك الجنسية القطرية"، مشددا على "ضرورة ان ينصف القانون الجميع وان لا يظلم مزدوجي الجنسية من تولي مناصب مدراء عامين او ضباط او حتى النائب".
واوضح ان "اغلب النواب في البرلمان لا يمتلكون الجنسية الثانية، ونسبة من يحمل الجنسية الأخرى لا يتجاوز عددهم 20%"، لافتا الى ان "الجنسية المزدوجة حق شخصي واكثرهم ممن هربوا من نظام صدام ولا يمكن ظلم الجميع".
مواضيع ومقالات مشابهة
