السيستاني مؤسِّسُ الحَشْدِ وزعيمُه والمسؤولُ عن كلِّ أفعالِه.

السيستاني مؤسِّسُ الحَشْدِ وزعيمُه والمسؤولُ عن كلِّ أفعالِه.
أعلنت منظمة العفو الدولية بان الحشد الشعبي ارتكب مجازر بحق سنة العراق وغيرهم من العراقيين بالإضافة إلى عمليات اختطاف واعتقال وتهجير وتغيير ديموغرافي وتفجير للمنازل والجوامع وغيرها من الجرائم، وبالرغم من أن هذا الإعلان ليس هو الأول من نوعه ولا الأخير، ولم تنفرد فيه هذه المنظمة فقط، كونه صدر من غيرها من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمدنية وغيرها، فضلا عن الشكاوى المرفوعة والموثقة بالأدلة إلى المحاكم المحلية والدولية، وصرخات الأهالي وغيرها من الجهات، وهذا ما يدعو مرة أخرى إلى الإذعان والإقرار بحقيقة الجرائم التي يرتكبها الحشد والتي باتت من البديهات التي يعرفها القاصي والداني، حتى أنها لم تفاجئ قادة مليشيا الحشد وخصوصا زعيمها الروحي سيستاني حيث أنهم أرادوا تحقيق هذه الأعمال بهدف تأجيج الطائفية  وشحنها وتكريسها...
وبالرغم من كل ذلك إلا أن الجهات المعنية المحلية والدولية لازالت مواقفها تدور في فلك الشعارات والتصريحات الفارغة البعيدة عن جوهر المشكلة، بل إن المسؤولين في العراق وعلى رأسهم العبادي المسؤول عن الحشد باعتباره جزءا من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة لم يبادر إلى اتخاذ أي موقف جاد أو إجراءات عملية حقيقية لمحاكمة ومحاسبة فردا واحدا من أفراد الحشد، بل انه يتغاضى عن ذلك، وغير مكترث له، فبدلا من محاكمتهم راح يبحث عن آلية لضم الحشد إلى الجيش والشرطة وهي دعوى طالب بها احد زعماء المليشيات الذي صار يدعو الآن إلى التظاهرات ويذرف دموع التماسيح على العراق وشعبه الذي لم يسلم من بطش مليشياته المنضوية تحت تشكيلات الحشد نفسه!!!!!.
وهذا كله بسبب غياب الرؤية الموضوعية الجريئة وعدم اعتماد المنهج العلمي في تشخيص جوهر المشكلة وتحديد أسبابها الرئيسة المتمثلة بفتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيستاني، فالحديث عن الحشد وجرائمه وسبل علاجه لابد أن ينطلق من كونه جزءاً من المنظومة العسكرية وتأسس على خلفية فتوى السيستاني، وهذا يعني انه اكتسب الشرعية والقانونية،  وهذا ما شخصه مُجددا المرجع العراقي العربي الصرخي في سياق جواب له على استفتاء رُفع إليه، حيث كان مما جاء فيه، ما نصه:
((الرابعة: الحديث عن الحشد وما يصدر عنه لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد جزءًا من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة ، وقد تشكّل الحشد بأمر وفتوى المرجع السيستاني ، فلا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه ، فمن عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ عوائل وأعمال قتل وسلب ونهب وغيرها من دعاوى واتهامات فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ .)).
وعلى ضوء ذلك فإن الشرع والعقل والمنطق والأخلاق يقر بان السيستاني هو المسؤول عن كل ما ارتكبه الحشد من جرائم وانتهاكات، لأنه مؤسِّسُ الحَشْدِ وزعيمُه والمسؤولُ عن كلِّ أفعالِه، وإذا ما أراد المجتمع الدولي وغيره من الجهات وخصوصا المعنية بحقوق الإنسان والسلم الأهلي والمجتمعي أن يعالج هذه المشكلة المتفاقمة والمهلكة، فعليه أن ينطلق من هذه الرؤية السليمة لإستئصال سرطان الحشد وجرائمه....
بقلم
احمد الدراجي