مشروع الخلاص الحل الأمثل للقضاء على الفساد في العراق
...............................................
يراقب العالم اليوم عن كثب ما يجري في العراق
من أحوال لا تسر العدو ولا الصديق جراء هيمنة مافيات الفساد و الإفساد على المراكز
الخاصة بإدارة شؤون العراق و المناصب رفيعة المستوى من حالات التدهور في شتى مفاصل
إدارات الدولة وما نتج عن هذا التدهور بفضل قياداته السياسية التي ليس لها حظ في
السياسة والغير قادرة على الإدارة الصحيحة لشؤون العراق بجميع أشكالها فضلاً عن
التخبطات و السياسات الفاشلة التي انتهجتها تلك القيادات ناهيك عن ولائها المطلق و
عملها الدؤوب في خدمة و رعاية المصالح الفئوية و الضيقة للدول الإقليمية و
العالمية و أخص بالذكر إيران و تقديم مصالحها على مصالح الشعب العراقي و بتلك
المنهجية التي تتبعها قياداته السياسية القائمة على السرقات و الهدر اللامحدود
للمال العام مما أدى إلى كثرة المشاريع الوهمية و العقود المزيفة و المزورة للبنى التحتية في جميع الوزارات العراقية التي
من شأنها الارتقاء بالواقع الخدمي إلى مساراته الصحيحة لو طبقت حكومة العراق خططها
التنموية بشكل صحيح و تمكنت من القضاء على الفساد عندها سوف يكون المواطن العراقي
في أفضل حال لكن وكما أسلفنا أنها حكومة سرقات لا حكومة خدمات وما يجري ألان في
العراق من التظاهرات و الاعتصامات في اغلب محافظات العراق ما هي إلا اكبر دليل على
تردي الواقع الخدمي و انهيار منظومته العامة لكن الغريب في الأمر أن تلك التظاهرات
و الاعتصامات التي كفلها الدستور العراقي ومنحها حرية التعبير عن الرأي بالطرق
السلمية و القانونية نراها لا تطالب بحل جذري يضمن لها تحقيق مطالبها بل أن معظم
المطالب لا ترتقي إلى ما يلبي طموحاتها في القضاء على الفساد و الفاسدين و إبعادهم
عن مراكز دفة الأمور بل و حل الحكومة و البرلمان لفشلهم الذريع في قيادة العراق
نحو مظاهر الرقي و التقدم و تحقيق طموحات و أمال العراقيين بحياة حرة كريمة تعوضهم
عن ما عاشوه في السنين العجاف أبان النظام البائد لذلك لأنها تفتقر إلى القيادة الإستراتيجية
الصحيحة و خارطة طريق معدة على وفق منهاج صحيح ترسم بظلالها الخيوط العريضة لملامح
كيفية خروج العراق من هيمنة و نفوذ قياداته الفاسدة و الفاشلة في الوقت نفسه و
الغريب في الأمر أن العراقيين يريدون الخلاص من الفساد و الفاسدين و أمامهم و بين أيديهم
الحل الأمثل في تحقيق مآربهم و طموحاتهم المشروعة و هذا الحل يكمن في ما طرحته
المرجعية العراقية في مشروعها الوطني و العالمي الموسوم ( مشروع الخلاص ) في
8/6/2015 وما حمله من الحلول الناجعة و الجديرة بالاهتمام كونها قد استقرأت الواقع
العراقي بشكل دقيق و استخلصت النتائج الصحيحة الكفيلة بإنهاء كل الأزمات التي تعصف
بالعراقيين من خلال حل الحكومة و البرلمان و تشكيل حكومة خلاص مؤقتة من كل
الكفاءات و الشرائح الاجتماعية ومن شتى المذاهب و القوميات جاء ذلك بقول المرجع
الصرخي الحسني : ((حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون
البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان(( . وقد طالب المرجع
الصرخي في مشروعه العالمي على ضرورة إبعاد كل مَن ثبت فشله و فساد ممَن تصدى
للقيادة في الحكومات المتعاقبة في العراق بقوله (يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من
المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين
فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين
فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم .)) .
بقلم / احمد الخالدي
مواضيع ومقالات مشابهة