.jpg?w=640)
حكومة و برلمان العراق بلا حكمة و حنكة سياسية فألاولى حلهما
حكومة و برلمان العراق بلا حكمة و حنكة سياسية فألاولى حلهما
تعد الحنكة السياسية و الحكمة العقلائية من
ابرز الخصال التي يتحلى بها معظم القيادات السياسية في العالم و عليها تعتمد الأمم
و المجتمعات البشرية في اختيار القائد المناسب الذي سيتولى إدارة دفة الأمور حيث
يبقى الشعب ينظر و بشكل جدي إلى الحنكة السياسية و الحكمة العقلانية الفائقة التي
يعمل بها القائد و وفق منظورها و ما تملي عليه من إستراتيجية صحيحة و خطط دقيقة
تمكنه من السير بالبلاد في جادة الصواب و بالتالي سوف تجني الأمة ثمار اختيارها الصحيح
للقائد المحنك و رجل السياسة الذكي من خلال ما تلمسه من الرقي و الازدهار في مختلف
الأصعدة و الميادين الحياتية التي ستنعم بها في ظل تلك القيادة الحكيمة وهذا ما
نراه متحققاً للعديد من القيادات السياسية في العالم إلا في العراق فإنه ابتلي
بقيادات سياسية تعمل حسب مصالحها الشخصية الضيقة تاركةً بذلك مصالح شعبها بشتى أنواعها
وراء ظهرها و طي الإهمال لما حلَّ به من دمار و هلاك و ويلات تعصف به بين الحين و الآخر
فحكومة العراق هي حكومة اجمع العقلاء و سادات القوم على أنها حكومة تفتقر إلى الحنكة
سياسية و الحكمة العقلانية و ليسوا أصلاً من رجالات السياسة المعتد بهم لانها تسير
بالبلاد نحو الهاوية حتى جعلته أكثر عرضة للتقسيم و فقدان هويته العريقة التي انحنى
لها التاريخ تعظيماً و إجلالاً بالإضافة إلى ما عُرِفَ عنها أنها حكومة أزمات لا
حكومة خدمات ، حكومة سرقات لا حكومة حفظ ثروات و صيانة الخيرات ، حكومة هتك
للأعراض و المقدسات لا حكومة ستر و احترام للحريات ، حكومة تهجير و تشريد و تطريد و
طائفية و مليشيات إجرامية لا حكومة استقرار و امن و أمان و سلم و سلام ، حكومة
دكتاتورية و جبابرة شيطانية لا حكومة دستور و قوانين شرعية ، حكومة فساد و إفساد
لا حكومة إصلاح للبلد و العباد فهذه هي حكومة و برلمان العراق التي ديدنها
الاحتكام لغير لغة العقل و همها الوحيد يكمن في كيفية حماية و زيادة أرصدتها المالية
التي ما أتت إليها إلا عن طريق السرقات للمال العام و الجني الحرام و النهب
المتواصل لخيرات الأنام وهذا ما دعا المرجعية العراقية إلى المطالبة في أكثر من
مناسبة بضرورة حل الحكومة و البرلمان فكان آخر تلك الدعوات للمرجع الصرخي في بيانه
الموسوم (مشروع الخلاص) في8/6/2015 بقوله : (( حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة
خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان.))
و مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة إبعاد السياسيين الذين ثبت فسادهم و فشلهم
الذريع في إدارة أمور البلاد قائلاً : ((
يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ))
يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ))
بقلم / احمد الخالدي
مواضيع ومقالات مشابهة
