هل يصلح التزويق ما أفسدته الفتوى الطائفية؟!.
بقلم: احمد الدراجي
جميل أن تتفاخر الأمم والشعوب بما سجله عظماؤها وقادتها من مواقف صنعت لها حاضرا سعيدا ومستقبلا مشرقا، بل إن هذا يعد من الواجبات التي ينبغي القيام بها والمداومة عليها، لكن أن تزوق وتمجد مواقف تسببت في ضياع وطن وهلاك شعب، فهذا مما لا يقبله الشرع والعقل والمنطق والأخلاق وتمجه الفطرة والإنسانية، بل يعكس حالة الجهل، وانعدام الوعي، وتحجر العقل، وفقدان الإرادة، وشلل في التمييز بين الفساد والصلاح والشر والخير.
تحاول الماكنة الإعلامية لمرجعية السيستاني، ومن يسير في فلكها تزويق فتوى "الجهاد الكفائي" في الذكرى السنوية الأولى لصدورها، حيث حاول ويحاول الإعلام وطيلة هذه الفترة الإغداق عليها من الأوصاف والألقاب ما لم يحظَ بها أي موقف، ومن أي جهة صدر حتى لو كان من الذات الإلهية المقدسة، فضلا عن سكوت المرجعية وإعلامها وملحقاتها عن الجرائم والانتهاكات التي طالت أقدس المقدسات والحرمات، ابتداء من تلك التي أساءت إلى شخص النبي الأمين، وزوجاته أمهات المؤمنين والصحابة، مرورا بما تعرض ويتعرض له العراقيين الأبرياء وخصوصا الرافضين للمشروع الشعوبي الإيراني.
لا نريد أن نتحدث هنا عن منهج الصمت والسكوت الذي تمسكت به مرجعية السيستاني، والذي يعتبر الجهاد هجينا عن فكرها وتوجهاتها، كونه مُعَطَّلا في زمن غيبة الإمام المهدي من وجهة نظرها، وأنها لم تطلقه في ظروف اخطر مما أطلقته الآن، بل إن تلك الظروف هي التي مهدت لما وصل إليه العراق وشعبه من دمار وضياع، وإنما نحاول أن نسلط الضوء عل بعض ما أفرزته تلك الفتوى التاريخية كما يصفها إعلام المرجعية، ومن ثم نضعها في ميزان التقييم الموضوعي، لنرى أين يضعها، هل في خانة المواقف المشرفة التي تستحق الخلود؟، أم في خانة الكوارث التي أحرقت العباد والبلاد؟.
من ابرز الأمور التي أفرزتها فتوى "الجهاد الكفائي" والتي تنشطر عنها أمور وأمور هي:
أولا: الجميع يتذكر إن الفتوى صدرت على خلفية سقوط الموصل بيد "داعش" الأرهابي، بطريقة مخزية لم يسبق لها نظير في تاريخ الدول والجيوش، وضمن سيناريو تكشفت خيوطه مع مرور الزمن، والمفروض أن من أهم أهداف الفتوى ونتائجها الأولية هو تحرير محافظة الموصل، أو على الأقل إيقاف تمدد "داعش" إلى غيرها من المحافظات والمدن، لكن الذي حدث هو أن "داعش" تمركز في الموصل واحكم سيطرته وقبضته عليها، ثم اخذ يتمدد أكثر وأكثر حتى احتل محافظات ومدن عراقية، وآخرها وليس أخيرها مدينة الرمادي، حتى وصلت جحافله على أبواب العاصمة بغداد، والخطر اقترب من كربلاء باعتراف الجميع حتى المرجعية وملحقاتها، يضاف إلى ذلك الانكسارات والهزائم المتوالية والتي لانهاية لها، فأين فتوى الجهاد الكفائي؟!، وما هي ثمرتها ونتائجها الإيجابية الواقعية الملموسة؟!، وليس الإعلامية التزويقية، وأين هي الملايين التي لبت نداء صاحب الفتوى الذين لم يستطيعوا إيقاف تمدد تنظيم "داعش" الذي احتل الموصل ببضع مئات من المقاتلين؟!.
ثانيا: لقد تمخضت فتوى ؟الجهاد الكفائي" عن ولادة الحشد الشعبي والمليشيات، وفتحت الباب على مصراعيه له لممارسة أبشع الجرائم بحق أهلنا الأعزاء أبناء المكون السني، وغيرهم من الذين يرفضون المشروع الإيراني الشعوبي وفي طليعتهم المرجع الصرخي وأتباعه، ومنحت تلك المليشيات من القوة والحصانة والشرعية ما جعلها فوق الجميع، فوق القانون والدولة والسيادة والوطن، وصارت تتحكم في صناعة القرار الأمني والعسكري والسياسي الداخلي والخارجي، بل تفرض رؤيتها بالقوة والتهديد، وكل هذا جرى ويجري بإرادة إيران وتخطيط منها، وتفاقمت خطورة مليشيا "الحشد الشعبي" حتى أصبح العقبة الكؤود التي تعرقل عمل التحالف الدولي وما يمكن أن يقدمه من مساعدات للعراق في حربه ضد "داعش"، وذلك بسبب الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها، وتحكمه في القرار السياسي والأمني، الأمر الذي دفع بالتحالف الدولى إلى مطالبة الحكومة أكثر من مرة بمعالجة هذا الخطر، ولأن الحكومة إيرانية الإرادة والقرار، والحشد الشعبي جند المرجعية، ويد إيران الضاربة في العراق ولا يمكن المساس به، ولا يُقال له أوف أبدا ومطلقا، فهذا معناه أن الحشد بات الباب المؤصدة بوجه أي تعاون أو دعم أو مساعدات تتناسب مع خطورة المرحلة، يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي للعراق في حرية مع "داعش" وهذا كله من بركات فتوى "الجهاد الكفائي".
ثالثا: تأسيس وتركيز وتعميق الطائفية عموما والقناعات الطائفية التي تحكمت في طبيعة الصراع مع "داعش" ومساراته وعملياته التي عمقت وركزت الطائفية، والدفع نحو التقاتل بين أبناء البلد الواحد، والتقسيم، وهذا أيضا باعتراف المرجعية كما كشف عنه ما تحدثت به في خطبة الجمعة السابقة.
فهل يصلح التزويق ما أفسدته الفتوى، وما تسببت به من نتائج كارثية، تركت آثارا لا يمكن محوها، والخسائر تترا والقادم أسوأ وأسوأ وأسوأ ؟!، لأن الوسائل نفسها والقيادات عينها، كما يقول المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني:
((والمؤسف والمؤلم ان الخسارة الكبرى وقعت وتقع على المغرر بهم من أبنائنا العراقيين الذين صاروا حطب ووقود نار طائفية مفتعلة ، فالمعارك كانت ولا تزال خاسرة وستبقى خاسرة مادامت نفس الوسائل والمخططات والأفكار والقيادات موجودة ومادام المنهج هو نفس المنهج الطائفي العنصري التكفيري))، وفي كلام له يشخص فيه الفتوى منذ انطلاقتها يقول سماحته: (...من هنا قلنا ونقول بان الفتوى ولدت ميتة لأنها لم تصدر من الفكر والمنهج والسلوك المناسب ، ولم تصدر في الوقت المناسب ، ولم تصدر في الحدث المناسب ، ولم تكن مُشَخِّصة للتشخيص المناسب...) وفي سياق جواب له على استفتاء رفع إليه بتاريخ 17 نيسان 2015، والذي يقع تحت عنوان: « تكريت وإيران هزيمة أو هزيمتان »، قال: ((ثالثا : فتاوى القتل والسلب والنهب : تكريت الشاهد الحي على النتائج والآثار الكارثية المهلكة المترتبة على فتاوى الجهل والتعصب ، ففي تكريت السقوط الأكبر والخزي الافحش قد أصاب فتاوى التقاتل وسفك الدماء وفتاوى الدعم الذاتي للمليشيات في السلب والنهب وسرقة المتاجر والبيوت والمساجد وكل الأموال والممتلكات ...فليتحمل أصحاب الفتاوى وِزرَ ذلك كلِّه في الدنيا والآخرة)).
تحاول الماكنة الإعلامية لمرجعية السيستاني، ومن يسير في فلكها تزويق فتوى "الجهاد الكفائي" في الذكرى السنوية الأولى لصدورها، حيث حاول ويحاول الإعلام وطيلة هذه الفترة الإغداق عليها من الأوصاف والألقاب ما لم يحظَ بها أي موقف، ومن أي جهة صدر حتى لو كان من الذات الإلهية المقدسة، فضلا عن سكوت المرجعية وإعلامها وملحقاتها عن الجرائم والانتهاكات التي طالت أقدس المقدسات والحرمات، ابتداء من تلك التي أساءت إلى شخص النبي الأمين، وزوجاته أمهات المؤمنين والصحابة، مرورا بما تعرض ويتعرض له العراقيين الأبرياء وخصوصا الرافضين للمشروع الشعوبي الإيراني.
لا نريد أن نتحدث هنا عن منهج الصمت والسكوت الذي تمسكت به مرجعية السيستاني، والذي يعتبر الجهاد هجينا عن فكرها وتوجهاتها، كونه مُعَطَّلا في زمن غيبة الإمام المهدي من وجهة نظرها، وأنها لم تطلقه في ظروف اخطر مما أطلقته الآن، بل إن تلك الظروف هي التي مهدت لما وصل إليه العراق وشعبه من دمار وضياع، وإنما نحاول أن نسلط الضوء عل بعض ما أفرزته تلك الفتوى التاريخية كما يصفها إعلام المرجعية، ومن ثم نضعها في ميزان التقييم الموضوعي، لنرى أين يضعها، هل في خانة المواقف المشرفة التي تستحق الخلود؟، أم في خانة الكوارث التي أحرقت العباد والبلاد؟.
من ابرز الأمور التي أفرزتها فتوى "الجهاد الكفائي" والتي تنشطر عنها أمور وأمور هي:
أولا: الجميع يتذكر إن الفتوى صدرت على خلفية سقوط الموصل بيد "داعش" الأرهابي، بطريقة مخزية لم يسبق لها نظير في تاريخ الدول والجيوش، وضمن سيناريو تكشفت خيوطه مع مرور الزمن، والمفروض أن من أهم أهداف الفتوى ونتائجها الأولية هو تحرير محافظة الموصل، أو على الأقل إيقاف تمدد "داعش" إلى غيرها من المحافظات والمدن، لكن الذي حدث هو أن "داعش" تمركز في الموصل واحكم سيطرته وقبضته عليها، ثم اخذ يتمدد أكثر وأكثر حتى احتل محافظات ومدن عراقية، وآخرها وليس أخيرها مدينة الرمادي، حتى وصلت جحافله على أبواب العاصمة بغداد، والخطر اقترب من كربلاء باعتراف الجميع حتى المرجعية وملحقاتها، يضاف إلى ذلك الانكسارات والهزائم المتوالية والتي لانهاية لها، فأين فتوى الجهاد الكفائي؟!، وما هي ثمرتها ونتائجها الإيجابية الواقعية الملموسة؟!، وليس الإعلامية التزويقية، وأين هي الملايين التي لبت نداء صاحب الفتوى الذين لم يستطيعوا إيقاف تمدد تنظيم "داعش" الذي احتل الموصل ببضع مئات من المقاتلين؟!.
ثانيا: لقد تمخضت فتوى ؟الجهاد الكفائي" عن ولادة الحشد الشعبي والمليشيات، وفتحت الباب على مصراعيه له لممارسة أبشع الجرائم بحق أهلنا الأعزاء أبناء المكون السني، وغيرهم من الذين يرفضون المشروع الإيراني الشعوبي وفي طليعتهم المرجع الصرخي وأتباعه، ومنحت تلك المليشيات من القوة والحصانة والشرعية ما جعلها فوق الجميع، فوق القانون والدولة والسيادة والوطن، وصارت تتحكم في صناعة القرار الأمني والعسكري والسياسي الداخلي والخارجي، بل تفرض رؤيتها بالقوة والتهديد، وكل هذا جرى ويجري بإرادة إيران وتخطيط منها، وتفاقمت خطورة مليشيا "الحشد الشعبي" حتى أصبح العقبة الكؤود التي تعرقل عمل التحالف الدولي وما يمكن أن يقدمه من مساعدات للعراق في حربه ضد "داعش"، وذلك بسبب الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها، وتحكمه في القرار السياسي والأمني، الأمر الذي دفع بالتحالف الدولى إلى مطالبة الحكومة أكثر من مرة بمعالجة هذا الخطر، ولأن الحكومة إيرانية الإرادة والقرار، والحشد الشعبي جند المرجعية، ويد إيران الضاربة في العراق ولا يمكن المساس به، ولا يُقال له أوف أبدا ومطلقا، فهذا معناه أن الحشد بات الباب المؤصدة بوجه أي تعاون أو دعم أو مساعدات تتناسب مع خطورة المرحلة، يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي للعراق في حرية مع "داعش" وهذا كله من بركات فتوى "الجهاد الكفائي".
ثالثا: تأسيس وتركيز وتعميق الطائفية عموما والقناعات الطائفية التي تحكمت في طبيعة الصراع مع "داعش" ومساراته وعملياته التي عمقت وركزت الطائفية، والدفع نحو التقاتل بين أبناء البلد الواحد، والتقسيم، وهذا أيضا باعتراف المرجعية كما كشف عنه ما تحدثت به في خطبة الجمعة السابقة.
فهل يصلح التزويق ما أفسدته الفتوى، وما تسببت به من نتائج كارثية، تركت آثارا لا يمكن محوها، والخسائر تترا والقادم أسوأ وأسوأ وأسوأ ؟!، لأن الوسائل نفسها والقيادات عينها، كما يقول المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني:
((والمؤسف والمؤلم ان الخسارة الكبرى وقعت وتقع على المغرر بهم من أبنائنا العراقيين الذين صاروا حطب ووقود نار طائفية مفتعلة ، فالمعارك كانت ولا تزال خاسرة وستبقى خاسرة مادامت نفس الوسائل والمخططات والأفكار والقيادات موجودة ومادام المنهج هو نفس المنهج الطائفي العنصري التكفيري))، وفي كلام له يشخص فيه الفتوى منذ انطلاقتها يقول سماحته: (...من هنا قلنا ونقول بان الفتوى ولدت ميتة لأنها لم تصدر من الفكر والمنهج والسلوك المناسب ، ولم تصدر في الوقت المناسب ، ولم تصدر في الحدث المناسب ، ولم تكن مُشَخِّصة للتشخيص المناسب...) وفي سياق جواب له على استفتاء رفع إليه بتاريخ 17 نيسان 2015، والذي يقع تحت عنوان: « تكريت وإيران هزيمة أو هزيمتان »، قال: ((ثالثا : فتاوى القتل والسلب والنهب : تكريت الشاهد الحي على النتائج والآثار الكارثية المهلكة المترتبة على فتاوى الجهل والتعصب ، ففي تكريت السقوط الأكبر والخزي الافحش قد أصاب فتاوى التقاتل وسفك الدماء وفتاوى الدعم الذاتي للمليشيات في السلب والنهب وسرقة المتاجر والبيوت والمساجد وكل الأموال والممتلكات ...فليتحمل أصحاب الفتاوى وِزرَ ذلك كلِّه في الدنيا والآخرة)).
مواضيع ومقالات مشابهة
