مرجعية النجف تحذر مقتدى من تجاوز الأدوار
محمد ال عصمان
رغم التناغم الظاهري ما بين مرجعية النجف ومقتدى الصدر الذي وصل بمقتدى أن يصرح بأنه أهدى مدينة النجف على طبق من ذهب إلى السيستاني ، ورغم غض الطرف الذي تمارسه مرجعية النجف عنه فتركته يمارس ما يهوى وما يراد منه بحرية في السنوات التي خلت حتى أنها سمحت له أن يعيث في أرض النجف فساداً - بعد أن تم إغلاق جريدة الحوزة التابعة له - وكانت المرجعية راغبة في تحقيق أكثر من هدف من ذلك ، منها قص أجنحة مقتدى وبيان ضعفه وأنها أقوى منه بكثير ، وكذلك إظهار مدى دمويته للمجتمع النجفي ، وإيصال رسالة للناس مفادها أن مرجعية النجف هي الأفضل لهم إذا ما قورنت بمقتدى لأنها هي التي حافظت على أرواحهم وممتلكاتهم التي إنتهكت ، إلا أن المرجعية هذه المرة لم تتمالك نفسها بعد نزول مقتدى إلى التظاهرات وتهديده بدخول المنطقة الخضراء خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج مقتدى عن المرسوم له وتهديم العملية السياسية التي ترعاها المرجعية وانتشار الفوضى وعدم القدرة على السيطرة وبالتالي تحرك القوى المدنية التي تتظاهر منذ فترة طويلة لإقتناص الفرصة والسيطرة على الأوضاع أو السماح لداعش باختراق العاصمة بغداد والسيطرة عليها وقلب الحابل على النابل ، فبادرت مرجعية النجف عبر أكثر من طرف سواء سياسي أو ديني بتوجيه التحذير لمقتدى بأن لا يتجاوز المرسوم ولا يمارس أكثر من الدعاية والترويج لنفسه ، ومن هذه التحذيرات ما جاء على لسان عادل عبد المهدي في مقالة كتبها لإحدى الوكالات جاء فيها " إن مبادرات التيار الصدري حق له ، فهي إن كانت تثير قلق البعض ، فهو قلق مشروع لأنه سيتذكر أوضاعاً استثمرها البعض لأغراض شخصية ومؤلمة ، وكيف حاول التيار لاحقاً معالجتها وطرد تلك العناصر من صفوفه " وعادل عبد المهدي هو وزير النفط والمفروض ليس له علاقة في التظاهرات ، لكن الرجل كان مكلفاً على ما يبدو بإيصال هذه الرسالة ، فيما كان التصريح الأشد لهجة صدر من دولة القانون على لسان المالكي حسب تصريح قيادي بارز في حزب الدعوة للصحف حيث قال " إذا لم يوقف العبادي التظاهرات سأتصرف " مضيفاً " سأستخدم علاقاتي بالجيش والحشد لأيقاف التظاهرات " واصفاً التظاهرات " بالمهزلة " ، ومن الواضح أن المالكي يقصد بالحشد هنا الجهات المعروفة التابعة له التي هي على خلاف وتقاتل مع مقتدى والتي إنفصلت سابقاً عن جيش المهدي . ولم تكتف المرجعية بذلك بل وجهت ممثلها أحمد الصافي للتدخل حيث جاء في تصريح له حول التظاهرات الأخيرة " الشارع العراقي لا يتحمل هذا الشحن المستمر من بعض من يمتلك قواعد شعبية " وهي إشارة واضحة إلى مقتدى ، ويضيف " وخصوصاً العاصمة بغداد لأن الدواعش يفرحون لهذه المظاهرات التي تضعف الجانب الأمني فيها وتكون صيداً سهلاً للدواعش ، لذلك المرجعية الدينية يقلقها هذا الشحن الذي يؤدي بالعراق إلى منعطفات خطيرة وسيكون من الصعب تداركها " وإذا ما قارنا بين مقال عادل عبد المهدي وبين تصريح معتمد المرجعية أحمد الصافي فسنجد أن التصريحين متطابقان وهما تهديدان لمقتدى بصورة مبطنة . وقد فهم مقتدى رسالة المرجعية فترك المشاركة في التظاهرات بنفسه ، وأوعز للسياسيين التابعين له للمشاركة فيها في إشارة منه إلى أن التيار ماض في منهجه ، وما هذه الحركة إلا لعبةً وتلميحاً للحصول على مكاسب أكثر في حالة حصول تغيير في التشكيلة الوزارية ، وهذا ما تبين فيما بعد عندما نشر الإعلام موافقة مقتدى على المشاركة في تشكيلة وزارية مع العبادي والمجلس الأعلى .
رغم التناغم الظاهري ما بين مرجعية النجف ومقتدى الصدر الذي وصل بمقتدى أن يصرح بأنه أهدى مدينة النجف على طبق من ذهب إلى السيستاني ، ورغم غض الطرف الذي تمارسه مرجعية النجف عنه فتركته يمارس ما يهوى وما يراد منه بحرية في السنوات التي خلت حتى أنها سمحت له أن يعيث في أرض النجف فساداً - بعد أن تم إغلاق جريدة الحوزة التابعة له - وكانت المرجعية راغبة في تحقيق أكثر من هدف من ذلك ، منها قص أجنحة مقتدى وبيان ضعفه وأنها أقوى منه بكثير ، وكذلك إظهار مدى دمويته للمجتمع النجفي ، وإيصال رسالة للناس مفادها أن مرجعية النجف هي الأفضل لهم إذا ما قورنت بمقتدى لأنها هي التي حافظت على أرواحهم وممتلكاتهم التي إنتهكت ، إلا أن المرجعية هذه المرة لم تتمالك نفسها بعد نزول مقتدى إلى التظاهرات وتهديده بدخول المنطقة الخضراء خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج مقتدى عن المرسوم له وتهديم العملية السياسية التي ترعاها المرجعية وانتشار الفوضى وعدم القدرة على السيطرة وبالتالي تحرك القوى المدنية التي تتظاهر منذ فترة طويلة لإقتناص الفرصة والسيطرة على الأوضاع أو السماح لداعش باختراق العاصمة بغداد والسيطرة عليها وقلب الحابل على النابل ، فبادرت مرجعية النجف عبر أكثر من طرف سواء سياسي أو ديني بتوجيه التحذير لمقتدى بأن لا يتجاوز المرسوم ولا يمارس أكثر من الدعاية والترويج لنفسه ، ومن هذه التحذيرات ما جاء على لسان عادل عبد المهدي في مقالة كتبها لإحدى الوكالات جاء فيها " إن مبادرات التيار الصدري حق له ، فهي إن كانت تثير قلق البعض ، فهو قلق مشروع لأنه سيتذكر أوضاعاً استثمرها البعض لأغراض شخصية ومؤلمة ، وكيف حاول التيار لاحقاً معالجتها وطرد تلك العناصر من صفوفه " وعادل عبد المهدي هو وزير النفط والمفروض ليس له علاقة في التظاهرات ، لكن الرجل كان مكلفاً على ما يبدو بإيصال هذه الرسالة ، فيما كان التصريح الأشد لهجة صدر من دولة القانون على لسان المالكي حسب تصريح قيادي بارز في حزب الدعوة للصحف حيث قال " إذا لم يوقف العبادي التظاهرات سأتصرف " مضيفاً " سأستخدم علاقاتي بالجيش والحشد لأيقاف التظاهرات " واصفاً التظاهرات " بالمهزلة " ، ومن الواضح أن المالكي يقصد بالحشد هنا الجهات المعروفة التابعة له التي هي على خلاف وتقاتل مع مقتدى والتي إنفصلت سابقاً عن جيش المهدي . ولم تكتف المرجعية بذلك بل وجهت ممثلها أحمد الصافي للتدخل حيث جاء في تصريح له حول التظاهرات الأخيرة " الشارع العراقي لا يتحمل هذا الشحن المستمر من بعض من يمتلك قواعد شعبية " وهي إشارة واضحة إلى مقتدى ، ويضيف " وخصوصاً العاصمة بغداد لأن الدواعش يفرحون لهذه المظاهرات التي تضعف الجانب الأمني فيها وتكون صيداً سهلاً للدواعش ، لذلك المرجعية الدينية يقلقها هذا الشحن الذي يؤدي بالعراق إلى منعطفات خطيرة وسيكون من الصعب تداركها " وإذا ما قارنا بين مقال عادل عبد المهدي وبين تصريح معتمد المرجعية أحمد الصافي فسنجد أن التصريحين متطابقان وهما تهديدان لمقتدى بصورة مبطنة . وقد فهم مقتدى رسالة المرجعية فترك المشاركة في التظاهرات بنفسه ، وأوعز للسياسيين التابعين له للمشاركة فيها في إشارة منه إلى أن التيار ماض في منهجه ، وما هذه الحركة إلا لعبةً وتلميحاً للحصول على مكاسب أكثر في حالة حصول تغيير في التشكيلة الوزارية ، وهذا ما تبين فيما بعد عندما نشر الإعلام موافقة مقتدى على المشاركة في تشكيلة وزارية مع العبادي والمجلس الأعلى .
مواضيع ومقالات مشابهة