إضافة «ضوابط أخلاقية» كشرط للحصول على الجنسية التركية
نشر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني مشروع قانون جديد ينص على ضرورة أن تثبت زوجات المواطنين الأتراك الراغبات في الحصول على الجنسية التركية أنهن يتمتعن بسجل جيد في الأخلاق العامة.
ولم يحدد مشروع القانون معنى مصطلح "سجل أخلاقي جيد" مما فتح المجال لتفسيرات المسئولين الأتراك في ظل تزايد المخاوف بشأن تسييس مؤسسات الدولة في تركيا.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن مشروع القانون الجديد ، الذي ينص أيضا على فرض عقوبات بحق المحتجين الذين يتسمون بالعنف ، سوف يحافظ على النظام العام. وأوضح داوود أوغلو أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن مشروع القانون "سوف يسمح باتخاذ إجراءات احترازية قوية في محاولة المخربين الذين يحاولون النيل من حرية التجمع والاحتجاج".
ويجرم مشروع القانون الألعاب النارية وغيرها من الوسائل المشابهة خلال الاحتجاجات ويفرض عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل على المخالفين. كما يحظر القانون استخدام الأقنعة خلال المظاهرات. ويأتي مشروع القانون بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها المدن الكبرى في تركيا العام الماضي.
مواضيع ومقالات مشابهة
