مسيحيو الموصل.. فقدوا هويتهم فوجدوها في بغداد
عندما نزحت العائلات المسيحية من الموصل فقدت الكثير منها البطاقات الشخصية
والمستمسكات الاصلية أما بسبب سرعة مغادرة المكان أو تمت مصادرتها من قبل
عناصر تنظيم داعش واليوم أصبح بإمكان المسيحيين الحصول على تلك المستمسكات
من بغداد لكن بعضهم لا يملك أجرة السفر والإقامة في العاصمة. 
حينما غادرت عائلة سمير عبد الصمد المسيحية مدينة الموصل قبل شهور لم تتمكن من جمع المستمسكات الحكومية لجميع أفراد العائلة وحملها معهم أثناء نزوحهم باتجاه محافظ أربيل. وبعد سكنهم بصورة مؤقتة في أحد مخيمات اللاجئين، اضطر عبد الصمد إلى السفر مع أفراد عائلته الذين فقدوا مستمسكاتهم إلى العاصمة بغداد من أجل اصدار تلك المستمسكات من الجهات الحكومية هناك.
"حصلنا على تسهيلات خاصة للنازحين لاصدار شهادة الجنسية وجواز السفر، لكنني واجهت صعوبة في إصدار هوية لابنتي التي لم تتجاوز عامها السابع"يقول سمير
نازح آخر من قضاء الحمدانية(25 كم شرق مدينة الموصل)هو هيثم متي قال لـ"نقاش" المسيحيون الذين غادروا في الليلتين الأولتين من المهلة التي حددها تنظيم داعش لهم استطاعوا إخراج مستمسكاتهم الحكومية وبعض مدخراتهم المالية معهم، في حين صادر عناصر داعش جميع المستمسكات والنقود وحتى أجهزة الهاتف المحمول ممن خرج في الليلة الاخيرة من المهلة.
وأضاف متي الذي استقر أخيراً في قبو إحدى الكنائس بمدينة السليمانية إان عدداً قليلاً من المسيحيين رفضوا إخلاء منازلهم وبقوا في مدينتي الموصل وقضاء الحمدانية بعد انتهاء المهلة، ليقوم عناصر التنظيم المتشدد بمصادرة كل ممتلكاتهم وحتى مستمسكاتهم التعريفية، ثم احتجزوهم في مدينة الموصل لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم.
القس أيمن عزيز هرمز راعي كنيسة مار يوسف في مدينة السليمانية قال لـ"نقاش" بإمكان النازحين إصدار مستمسكاتهم المفقودة الرئيسية مثل- هوية الاحوال المدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن والتموينية- من الدوائر الحكومية في بغداد حصراً، ولكن الكثير من هولاء النازحين المقيمين في الإقليم لا يملكون إجور السفر والمبيت في العاصمة من أجل إكمال معاملاتهم. في حين يمكن استخراج جواز السفر في مدينتي أربيل والسليمانية.
وأضاف "هنالك تسهيلات حكومية لاصدار هذه المستمسكات في بغداد، ولكن المشكلة تتعلق بعدد من النازحين الذين لا يملكون أي مستمسكات رسمية، وكذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لم يحصلون بعد على الجنسية العراقية، لذلك فإن بغداد ملزّمة بإصدار المستمسكات لهؤلاء الناس".
وأوضح بأن أوضاع النازحين صعبة جداً، وإن قاعة كنيسته يسكن فيها ما يقارب 40 عائلة، يفصل بين كل عائلة وأخرى قطعة من القماش فقط، وهذه الظروف غير مناسبة لكبار السن والأطفال.
وأكدت عضو اللجنة المؤقتة لمتابعة اللاجئين في مجلس النواب العراقي النائبة شروق العبايجي إن الإجراءات لإصدار المستمسكات للنازحين تعتبر "غير كافية"، ووصفتها بـأنها"معضلة كبرى".
وذكرت في اتصال هاتفي مع "نقاش" بأن النازحين فقدوا مستمسكاتهم الأصلية بسبب طريقة نزوحهم، وبالتالي على الدولة أن تضع إجراءات جديدة للتأكد من هويات النازحين وتعويضهم بهويات ومستمسكات أخرى. وأشارت إلى وجود حالات عديدة فقد فيها النازحون جميع مستمسكاتهم الرسمية، لذلك قامت الجهات الحكومة بإجراءات تسجيلية لهم فقط.
وقالت: " الإجراءات الحكومية ما زالت مقتصرة على تقديم الإغاثة المباشرة للنازحين، وهنالك قصور في مجال جرد الممتلكات التي فقدوها إثر الأحداث التي تلت سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش.
من جهته قال النائب المسيحي في مجلس النواب العراقي يونادم كنا بأن جميع المعلومات لاصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية التي فقدها النازحون متوفرة في بغداد موكداً وجود 370 ألف عائلة نازحة في عموم العراق.
وأوضح كنا أنه اقترح على مجلس النواب استحداث جهاز حكومي جديدة يحمل تسمية"الهيئة الوطنية للكوارث والنازحين قسراً" مهمته تعويض وبناء البنى التحتية للمناطق التي شهدت عمليات تهجير للسكان.
وأضاف"المسألة لا تقتصر على تحرير المناطق وعودة النازحين، بل تشمل تاهيل البنى التحتية وتعمير المنازل التي هُدمت وتعويض الخسائر التي لحقت بالنازحين، وكذلك نحن بحاجة إلى مشاريع اجتماعية مختصة بالسلم الأهلي، وأخرى تقدم ومعالجات قانونية واجتماعية".
حينما غادرت عائلة سمير عبد الصمد المسيحية مدينة الموصل قبل شهور لم تتمكن من جمع المستمسكات الحكومية لجميع أفراد العائلة وحملها معهم أثناء نزوحهم باتجاه محافظ أربيل. وبعد سكنهم بصورة مؤقتة في أحد مخيمات اللاجئين، اضطر عبد الصمد إلى السفر مع أفراد عائلته الذين فقدوا مستمسكاتهم إلى العاصمة بغداد من أجل اصدار تلك المستمسكات من الجهات الحكومية هناك.
"حصلنا على تسهيلات خاصة للنازحين لاصدار شهادة الجنسية وجواز السفر، لكنني واجهت صعوبة في إصدار هوية لابنتي التي لم تتجاوز عامها السابع"يقول سمير
نازح آخر من قضاء الحمدانية(25 كم شرق مدينة الموصل)هو هيثم متي قال لـ"نقاش" المسيحيون الذين غادروا في الليلتين الأولتين من المهلة التي حددها تنظيم داعش لهم استطاعوا إخراج مستمسكاتهم الحكومية وبعض مدخراتهم المالية معهم، في حين صادر عناصر داعش جميع المستمسكات والنقود وحتى أجهزة الهاتف المحمول ممن خرج في الليلة الاخيرة من المهلة.
وأضاف متي الذي استقر أخيراً في قبو إحدى الكنائس بمدينة السليمانية إان عدداً قليلاً من المسيحيين رفضوا إخلاء منازلهم وبقوا في مدينتي الموصل وقضاء الحمدانية بعد انتهاء المهلة، ليقوم عناصر التنظيم المتشدد بمصادرة كل ممتلكاتهم وحتى مستمسكاتهم التعريفية، ثم احتجزوهم في مدينة الموصل لعدة أيام قبل إطلاق سراحهم.
القس أيمن عزيز هرمز راعي كنيسة مار يوسف في مدينة السليمانية قال لـ"نقاش" بإمكان النازحين إصدار مستمسكاتهم المفقودة الرئيسية مثل- هوية الاحوال المدنية، شهادة الجنسية، بطاقة السكن والتموينية- من الدوائر الحكومية في بغداد حصراً، ولكن الكثير من هولاء النازحين المقيمين في الإقليم لا يملكون إجور السفر والمبيت في العاصمة من أجل إكمال معاملاتهم. في حين يمكن استخراج جواز السفر في مدينتي أربيل والسليمانية.
وأضاف "هنالك تسهيلات حكومية لاصدار هذه المستمسكات في بغداد، ولكن المشكلة تتعلق بعدد من النازحين الذين لا يملكون أي مستمسكات رسمية، وكذلك الأطفال حديثي الولادة الذين لم يحصلون بعد على الجنسية العراقية، لذلك فإن بغداد ملزّمة بإصدار المستمسكات لهؤلاء الناس".
وأوضح بأن أوضاع النازحين صعبة جداً، وإن قاعة كنيسته يسكن فيها ما يقارب 40 عائلة، يفصل بين كل عائلة وأخرى قطعة من القماش فقط، وهذه الظروف غير مناسبة لكبار السن والأطفال.
وأكدت عضو اللجنة المؤقتة لمتابعة اللاجئين في مجلس النواب العراقي النائبة شروق العبايجي إن الإجراءات لإصدار المستمسكات للنازحين تعتبر "غير كافية"، ووصفتها بـأنها"معضلة كبرى".
وذكرت في اتصال هاتفي مع "نقاش" بأن النازحين فقدوا مستمسكاتهم الأصلية بسبب طريقة نزوحهم، وبالتالي على الدولة أن تضع إجراءات جديدة للتأكد من هويات النازحين وتعويضهم بهويات ومستمسكات أخرى. وأشارت إلى وجود حالات عديدة فقد فيها النازحون جميع مستمسكاتهم الرسمية، لذلك قامت الجهات الحكومة بإجراءات تسجيلية لهم فقط.
وقالت: " الإجراءات الحكومية ما زالت مقتصرة على تقديم الإغاثة المباشرة للنازحين، وهنالك قصور في مجال جرد الممتلكات التي فقدوها إثر الأحداث التي تلت سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش.
من جهته قال النائب المسيحي في مجلس النواب العراقي يونادم كنا بأن جميع المعلومات لاصدار الوثائق والمستمسكات الرسمية التي فقدها النازحون متوفرة في بغداد موكداً وجود 370 ألف عائلة نازحة في عموم العراق.
وأوضح كنا أنه اقترح على مجلس النواب استحداث جهاز حكومي جديدة يحمل تسمية"الهيئة الوطنية للكوارث والنازحين قسراً" مهمته تعويض وبناء البنى التحتية للمناطق التي شهدت عمليات تهجير للسكان.
وأضاف"المسألة لا تقتصر على تحرير المناطق وعودة النازحين، بل تشمل تاهيل البنى التحتية وتعمير المنازل التي هُدمت وتعويض الخسائر التي لحقت بالنازحين، وكذلك نحن بحاجة إلى مشاريع اجتماعية مختصة بالسلم الأهلي، وأخرى تقدم ومعالجات قانونية واجتماعية".
مواضيع ومقالات مشابهة
