التيار الصدري يستبعد اعلان "ثورة" ويؤكد: الصدر لن يستقبل السياسيين في خيمته

أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الاثنين، أن زعيم التيار مقتدى الصدر "لن يستقبل" السياسيين في خيمته في المنطقة الخضراء، وعدت أن اعتصامه يأتي لـ"تعجيل" مشروع الإصلاح، وفيما أكدت أن خطواته اللاحقة "لا يعلمها حتى المقربين منه"، استبعدت أن يُتخذ أي قرار بـ"قيام ثورة أو أية أمور خارج القانون والدستور".

وقال نائب رئيس الهيئة السياسية جعفر الموسوي في حديث إلى (لوكالات انباء)، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر لن يستقبل السياسيين في خيمته داخل الخضراء"، مؤكدا أن "الصدر يمتلك مشروع إصلاحي أعلن عنه لأكثر من مرة".

وأضاف الموسوي، أن "الجميع يعلم بمشروع الصدر الشامل التكنوقراط والبعيد عن المحاصصة الحزبية والطائفية"، عادا أن "اعتصام الصدر داخل المنطقة الخضراء يأتي لتعجيل مشروع الإصلاح، خاصة مع وجود الشعب الآن على بواباتها".

وتابع الموسوي، أن "الأمر متروك لزعيم التيار مقتدى الصدر في تمديد فترة المهلة الـ45 يوما التي حددها لتشكيل حكومة تكنوقراط والتي تنتهي اليوم، أو اتخاذ ما يراه مناسبا"، لافتا إلى أن "خطوات الصدر لما بعد الاعتصام، لا يعلمها إلا الله".

واكد الموسوي، أن "الصدر عودنا دائما على اتخاذ خطوات جريئة جدا لا يعلمها حتى المقربين منه"، عادا أن "الحديث عن إمكانية إعلان ثورة آمر مستبعد، كونه أكد مرارا على سلمية الاعتصام وبقاءه كذلك".

واشار الموسوي،الى أن "الصدر لن يُتخذ أي قرار بقيام ثورة أو أية أمور خارج القانون والدستور"، واصفا الصدر "برجل إصلاح الذي دعا إلى سلمية المظاهرات والاعتصامات، وأكدها قبل دخوله المنطقة الخضراء".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، اليوم الاثنين، أن اللجنة المصغرة التي شكلها التحالف الوطني لتقديم المشورة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة عقدت اجتماعاً مغلقاً مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمناقشة المهلة التي منحها البرلمان للعبادي بشأن تقديم التشكيلة التكنوقراط.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، اليوم الاثنين،(28 من آذار 2016)، على إمهال رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي حتى يوم الخميس المقبل، (31 من آذار 2016)، لتقديم كابينته الوزارية الجديدة، فيما هدد باستجواب العبادي في حال عدم تقديم التشكيلة الحكومية خلال تلك المدة.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، (28 من آذار 2016)، جلسته الـ20 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 253 نائباً، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على قانونين ومناقشة قانونين آخرين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول أمس السبت، (26 من آذار 2016)، عن أمله بأن يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة قريباً، وأكد استمرار العمل على ذلك بالتفاهم مع الكتل السياسية الأخرى، وفيما عد الحكومة الجديدة "جزءاً صغيراً من منظومة إصلاحية كبيرة تشتمل مكافحة ومحاربة الفساد"، اتهم البعض بـ"عدم الرغبة برؤية الإصلاحات ومحاولة التغطية عليها".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدأ، أمس الأحد،(27 من آذار 2016)، اعتصامه داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، داخل خيمة بمفرده، للمطالبة بالإصلاحات بعد اعتصام أنصاره عند بوابات المنطقة الخضراء، منذ يوم الجمعة،( 18 من آذار 2016).

 وأمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، (25 من آذار 2016)، رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى يوم  السبت، لإعلان حكومة التكنوقراط، وفيما هدد بـ"وقفة أخرى" في حال لم يعلن تشكيلته الوزارية، فيما دعا المتظاهرين والمعتصمين إلى الحفاظ على السلمية وعدم التصرف الفردي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن، في الـ(22 من آذار 2016)، تشكيل كابينة وزارية مستقلة "عالية المستوى" لطرحها على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ودعا الأخير إلى عرضها على البرلمان للتصويت عليها، وفيما عد أنه "ألقى الحجة على الحكومة"، كشفت لجنته الخاصة بالإصلاحات أن الكابينة تضم 90 شخصية لمناصب الوزراء والوكلاء.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري، أطلق، في (الـ13 من شباط 2016)، مشروعاً للإصلاح في البلاد يتضمن أربعة ملفات، وفيما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط "بعيدة عن حزب السلطة والتحزب" برئاسة رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي و"فريق سياسي يضم سياسياً وطنياً مستقلاً وقاضياً معروفاً بحياديته"، وفيما أكد على ضرورة ترشيح أسماء رؤساء الهيئات المستقلة وقادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش ليصادق عليها في مجلس النواب، هدد بـ"سحب الثقة" من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.