المافيات في العراق مؤسسات خفية .. السجناء السياسيين إنموذجاً

يحذر مهتمون بالشأن العراقي من انتشار ظاهرة المافيات، التي شبهتها هيئة النزاهة البرلمانية بـ "المافيات الإيطالية"، التي تبدأ بالعصابات ثم تتحول إلى أحزاب، لكنها في العراق تبدأ بالأحزاب والمنظمات ثم تتحول إلى مافيات.

بدأ أعضاؤها بالبحث عن العظام والجماجم في المقابر والتودد للجنود الأمريكيين بعد سقوط بغداد في 2003، وسرعان ما تحولت إلى مافيا سياسية واقتصادية تسيطر على أهم خيوط اللعبة في العراق، بحسب شهادات الكثيرين.

"إذا أردت رؤية أذكى مافيا في العراق، فعليك الذهاب إلى مؤسسة السجناء السياسيين في حي الكرادة ببغداد"، هكذا يقول جواد المنذري، الذي يُعرّف عن نفسه بـ "السجين السياسي السابق" في عهد صدام حسين.

المنذري من أهالي محافظة ديالى تحدث وهو يراجع مؤسسة السجناء السياسيين منذ 2007 حتى الآن لنيل ما يصفها بحقوقه القانونية بزعم أنه سجن سياسياً في البصرة عام 1992 إلا أنه لا يمتلك "واسطة" أو معارف سياسيين، لذلك "لم يتمكن من اختراق مافيا مؤسسة السجناء السياسيين"، على حد وصفه.

ما هي أذكى مافيا في العراق؟

للإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من العودة إلى الأيام الأولى لسقوط بغداد في أبريل / نيسان 2003، حيث كان يتم الكشف عن مقابر جماعية في العراق قيل حينها بأنها ضمن جرائم النظام العراقي السابق بحق معارضيه، إلا أن المافيا الذكية التي يقصدها جواد المنذري كانت تُعرف بـ"منظمة السجناء الأحرار"، ومعظم أفرادها من العائدين إلى العراق بعد الغزو الأمريكي والذين كانوا يبحثون عن شيء آخر وهو ملفات السجون والمعتقلات العراقية.

وبحسب مقربين من المؤسسة، فإن معظم هؤلاء لم يكونوا سجناء سياسيين فعلا، إنما معارضون صامتون لحزب البعث من تيارات إسلامية شيعية وطامحون في نصيب من الغنيمة التي سيقدمها الأمريكيون.

وفعلا، أقنعوا ضباطاً بالجيش الأمريكي بتشكيل منظمة "السجناء الأحرار" العراقية ومن خلالها تمكنوا من الاستيلاء على مئات الآف من الوثائق والتقارير والسجلات والأختام الأمنية وسمح لهم الأمريكان بالاستيلاء على قصر تابع لأحد المسؤولين العراقيين على نهر دجلة بمنطقة العطيفية ببغداد لاستخدامه كمقر لهم وبدأ مشروعهم "الذكي" بالنمو من خلال عشرات الآلاف من المنتسبين للمنظمة قبل أن تتحول إلى مؤسسة بحجم وزارة تضم الآن مئات الآلاف من الأعضاء.

رحلة البحث عن العظام

كان في الفترة التي تلت سقوط بغداد المئات من العراقيين الذين يبحثون عن معلومات أو في المقابر الجماعية عن بقايا ذويهم ممن أعدمهم صدام، وكان طبيعيا أن يتوجهوا إلى منظمة جديدة تدعى "السجناء الأحرار" التي تمتلك جميع الوثائق الأمنية، ما أكسب مشروعهم مصداقية شعبية وتعاطفاً واسعاً، لكن المنظمة  كانت تبحث عن بقايا وعظام مختلفة هي عظام مجهولي الهوية والمشردين ونزلاء المستشفيات العقلية وضحايا الحوادث الذين لايستدل على ذويهم والتي كانت أمانة العاصمة بغداد تدفنهم في مقابر الكرخ ومقابر أخرى مخصصة لهذا الغرض في المحافظات، حسبما كشفت مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن "هدف منظمة السجناء السياسيين من البحث عن بقايا هؤلاء وهو تحويلهم إلى ضحايا أعدمهم النظام من خلال استصدار كتب رسمية باستخدام ورق وأختام المحاكم الأمنية والمؤسسات العقابية التي استولت عليها المنظمة بعلم الأمريكيين وبتواريخ قديمة وأسماء مطابقة لأسماء أعضاء المنظمة للاستفادة من المخصصات والامتيازات الخيالية التي سيحصل عليها هؤلاء لاحقاً"، وهذا ما يفسر "عدد المعدومين الخيالي لكل فرد من الرؤوس الكبيرة في المنظمة والتي تصل إلى 20 أحيانا وأعداد النساء والأطفال".

كيف تحرك المؤسسة خيوط السياسة في العراق

بعد تشكيل ما يعرف بـ “مجلس الحكم الانتقالي” في تموز/يوليو 2003 وظهور الطبقة السياسية الجديدة، توجب على المنظمة الحصول شرعية سياسية وقانونية، فابتكر كبارها فكرة تخدم منظمتهم وتغري السياسيين الجدد وهي إدراجهم كسجناء سياسيين ومتضررين من النظام السابق لينالوا نصيبهم من الغنيمة والامتيازات الكبيرة.

 وحين تولى نوري المالكي رئاسة الحكومة، في 2006 جاءوا بـصديقه وابن محافظته”حسين علي السلطاني” ووضعوه على رأس المؤسسة التي أعلن عنها رسمياً بالقانون رقم 4 في العام 2006 خلال رئاسة المالكي للحكومة، ثم اقترحوا على السياسيين، سن ما يعرف بقانون “الخدمة الجهادية”.

 وقانون “الخدمة الجهادية”، عبارة عن راتب تقاعدي ضخم عن السنوات التي قضاها السياسيون الجدد في معارضة النظام السابق والذي سارعوا إلى إقراره في البرلمان، وبذلك تحولت فكرة السلطاني من منظمة إلى مؤسسة تدفع للسياسيين مبالغ ضخمة كرواتب ومخصصات نظير “جهادهم” ضد النظام السابق، كما تزكيهم بكتب رسمية منها للحصول على المناصب العليا والوزارية وهذا بحسب خبراء “ما مكن السلطاني ومؤسسته من السيطرة على مفاصل مهمة في الحياة السياسية العراقية، فضلا عن فرضه لأسماء مقربين منه ومن المالكي، في مناصب حساسة”.

وحين أعلن عن تأسيس “الحشد الشعبي” بفتوى من السيستاني، سارعت المؤسسة إلى التحالف معه ودعمه ماليا وببعض المقاتلين لإضفاء شرعية جديدة، كون المافيا “الذكية” استشعرت الدور المناط بالحشد في المراحل اللاحقة على المسرح العراقي وبذلك أصبحت مؤسستهم “قوة لاتقهر”بحسب مراقبين.

ماهي الامتيازات المالية وكيف يتم تدمير الاقتصاد؟

مع بداية العام الجديد 2016 أصبح لمؤسسة السجناء السياسيين عشرات الفروع والممثليات في جميع المحافظات العراقية وفي إيران وبلغ أعضاؤها بحسب إحصائيات غير رسمية نحو 470 ألف عضو وأكثر من 500 ألف مستفيد، يتقاضى معظمهم راتبين أو 3 وحتى 4 رواتب شهريا، كون المؤسسة سمحت لهم بتقاضي أكثر من مراتب وزودهم بكتب للتعيين بالتزكية وبذلك تغلغلوا وسيطروا على الدوائر والوزارات العراقية كما تم تعيينهم كمستشارين في مؤسسات أخرى في ذات الوقت، فضلا عن رواتبهم من المؤسسة كسجناء ورواتبهم عن “الخدمة الجهادية” والتي تستقطع سنوياُ من ميزانية الدولة.

ويحصل هؤلاء على مبلغ 80 مليون دينار عراقي بعد انضمامهم إلى المؤسسة والمصادقة على أنهم سجناء سياسيون سابقون، كما يمنحون قطعة أرض ومبلغ 40 مليون دينار لبنائها والذهاب إلى الحج وزيارة المراقد الشيعية في إيران والعلاج خارج العراق على نفقة الدولة ولأي مرض كان مع مبلغ 5 ملايين دينار عراقي كمصاريف.

ومن ضمن الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها “السجناء السياسيون” احتساب 50 ألف دينار عراقي، لكل سجين يومياً، عن كل يوم سجن قبل 9 نيسان 2003 مع راتب شهري ثابت 800 ألف دينار عراقي وراتب رابع إذا كان لديه “شهيد”، ومعظمهم لديه “شهداء” على الورق فقط من المجهولين الذين دفنتهم أمانة بغداد.

واللافت مع هذا البذخ هو عدد الشكاوى من ذوي ضحايا النظام السابق والسجناء السياسيين من الأحزاب غير الشيعية والذين يطالبون بحقوقهم من دون أن تلتفت لهم مؤسسة السجناء السياسيين، التي يقودها “الإسلامي الشيعي” حسن السلطاني، الذي يقول إنه سجن لخمس سنوات في الثمانينيات، ثم أطلق سراحه قبل أن يهرب خارج العراق لـ 15 عاماً ويعود مع الجيش الأمريكي في 2003.