العبادي يحاول بوعود تجاوز أكبر تحد لرئاسته الحكومة

في محاولة للتخفيف من تأثيرات اكبر تحد سياسي يواجهه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منذ تشكيله لحكومته الحالية قبل خمسة أشهر بأعلان الوزراء والنواب السنة مقاطعة أعمال  مجلسيهما احتجاجا على قتل شيخ عشيرة سني فقد اكد انه سيتم ملاحقة الجناة واعتقالهم وتقديمهم الى القضاء والضرب بحديد على كل من يريد العبث بحياة المواطنين.
وأكد العبادي استنكاره "عملية اختطاف النائب زيد الجنابي واغتيال من معه" وهم زعيم عشيرة سنية كبرى وستة من مرافقيه.. وقال "ان من نفذ هذه الجريمة يريد ان يشغل قواتنا الامنية عن مواجهة العدو الحقيقي للشعب العراقي واحداث شرخ في العملية السياسية". وشدد بالقول على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأطلعت على نصها "أيلاف" اليوم "نؤكد مجددا باننا سنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بامن وحياة العراقيين وسيتم ملاحقتهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء".
ودعا رئيس الوزراء الجميع الى "ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم الانجرار الى ما يريده العدو اذ ان البلد بحاجة الى وحدة الموقف والتكاتف للانتصار على تنظيم داعش الارهابي وطرده وتحقيق الامن والاستقرار للعراقيين" على حد قوله.
وجاء رد فعل العبادي هذا بعد ساعات من اعلان نواب ووزراء تحالف القوى السنية وائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الليلة الماضية مقاطعة أعمال مجلسي الوزراء والنواب مؤكد ين ان قرارهم هذا سيستمر حتى اشعار آخر محملين العبادي ووزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان مسؤولية الانفلات الأمني وفقدان الدولة سيطرتها على الأمن في العاصمة بغداد مما شجع الميليشيات على اختطاف النائب زيد عبد الله سويدان الجنابي بعد اعتراض موكبه في منطقة أبو دشير وقتل عمه ونجله وستة من أفراد حمايته بعد اقتيادهم إلى منطقة الشعب بضواحي بغداد الشمالية ليل الجمعة الماضي.
وقال النائب عن تحالف القوى السنية احمد المساري خلال المؤتمر الصحافي ان التحالف وائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي يدينان ما يحدث يومياً من جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حزام بغداد والمناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" وهو يدعو للتساؤل عن دور الحكومة الغائب والأجهزة الأمنية العاجزة عن فعل أي شيء ومصير الاتفاق السياسي الذي لم يجف حبره بعد.
 ودعا المساري العبادي الى سحب الميليشيات من الشوارع وحصر السلاح بيد الدولة فقط ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح لأية جهة أو حزب ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الستراتيجية الأمنية الموقعة بين البلدين والتي تلزم الجانب الأميركي بحماية الشعب العراقي إذا لم يكن هو قادراً على ذلك .
ومن جهته اعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان نواب تحالف القوى العراقية وكتلة الوطنية خولوه ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي لإدارة ملف الازمة السياسية والأمنية مبينا انه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشان موقف الوزراء في مجلس الوزراء بعد اجراء مشاورات مع القوى السياسية . واكد ان تحالف القوى العراقية والوطنية سيدفعان بقانون يجرم المليشيات التي تعبث بالمواطن وسيعملان ويضغطان باتجاه حصر السلاح بيد الحكومة .
واوضح ان لقاءات ستعقد مع سفراء المجتمع الدولي من جهة ومع المرجعيات الدينية وقادة القوى السياسية من جهة اخرى ومن ثم ابلاغ تحالف القوى العراقية بنتائج هذه اللقاءات لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللاحقة لمعالجة الانهيار الامني.
وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية أكد مقتل زعيم عشيرة الجنابيين وابنه مساء الجمعة في هجوم استهدف موكبهم في جنوب بغداد مما يثير تساؤلات بشأن الوضع الأمني في العاصمة ويهدد بتصعيد التوتر الطائفي.  وقالت مصادر أمنية وسياسية إن الشيخ قاسم الجنابي وابنه محمد قتلا بالرصاص بالإضافة إلى ستة حراس بعد أن أوقفهم مسلحون وهم عائدون من منزلهم في اللطيفية جنوبي بغداد موضحة ان النائب زيد الجنابي قريب الشيخ قد احتجز أيضا لكن أفرج عنه في وقت لاحق.
وقد اتهم اقارب الشيخ قاسم سويدان الجنابي ميليشيات شيعية موالية للحكومة بالوقوف خلف العملية في اشارة الى فصائل شيعية تقاتل الى جانب القوات العراقية ضمن تشكيلات الحشد الشعبي لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية "داعش". واشار هؤلاء الى ان الجنابي الذي عثر عليه مقيد اليدين ومقتولا برصاصة في الرأس كان ضمن موكب من ثلاث سيارات وبرفقته ابن اخيه النائب زيد الجنابي الذي افرج عنه المسلحون بعد تعرضه للضرب. وقال مصدر مقرب من النائب ان مسلحين يرتدون ملابس عسكرية اقاموا سيطرة وهمية في جنوب بغداد وقاموا باعتراض موكب الضحايا واعتقلوهم ثم قتلوهم فيما بعد . 
وقاسم الجنابي من مواليد عام 1952 وقد اعتقلته القوات الاميركية لاكثر من عامين بعد غزوها للعراق عام 2003 اما نجله أحمد فقد عاد الى العراق منذ نحو اسبوع بعد انجازه دكتوراه في القانون الدولي من جامعة غلاسكو في اسكتلندا.
واستنكر مجلس النواب في جلسته امس السبت هذه الجريمة ودعا رئيسه سليم الجبوري الحكومة الى توضيح ملابسات ما حصل معلنا استدعاء وزيري الدفاع والداخلية الى جلسة نيابية غدا الاثنين لبيان اسباب الخروقات الامنية وآخرها جريمة قتل هؤلاء الاشخاص ..وشدد بالقول "ان البرلمان  لن يسكت عن اي فعل من شأنه المساس بهيبة الدولة" .. معتبرا ان ما جرى "دليل على وجود اياد لا زالت تعمل لتخريب انجازات الدولة" بحسب قوله.
ومن جانبه فقد عا نيكولاي ملادينوف  ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق الى التحقيق في الحادث وسوق المنفذين الى العدالة.