الكردستاني واتحاد القوى يعارضان تكليف "الحشد الشعبي" بأمن بغداد
|
حذر
نائبان من التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية من تولي الحشد الشعبي لمسؤولية
الملف الأمني في بغداد لوضعها "الخاص والحساس".
في حين
أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون على ضرورة خروج الجيش من العاصمة، مبدياً "موافقة
ضمنية" على قيام الحشد الشعبي بتلك المهمة كونه يتألف من عناصر تنتمي لمختلف فئات
المجتمع.على حد تعبيره
يذكر
أن عدداً من نواب اتحاد القوى العراقية، أعربوا خلال الأيام الماضية، عن قلقهم من تكليف
الحشد الشعبي بالملف الأمني في بغداد، بعد أن أعرب محمد الغبان، وزير الداخلية، القيادي
في منظمة بدر، عن نيته تكليف تشكيلات الحشد الشعبي بتلك المهمة.
وقال
هوشيار عبد الله، النائب عن التحالف الكردستاني إن أمن بغداد يحتاج إلى قوى نظامية
تابعة لوزارتي الداخلية أو الدفاع"، مشيراً إلى أن "بغداد تتسم بوضع خاص
وحساس وينبغي أن تتم حمايتها في إطار قانوني من خلال وزارة الدفاع أو الداخلية".
وقال
خالد المفرجي إن "تولي الحشد الشعبي مسؤولية الأمن في بغداد يتسم بصعوبة كبيرة
جداً"، عاداً أن "تطبيق ذلك على أرض الواقع سيؤدي إلى مشاكل كبيرة بسبب تداخل
الصلاحيات.داعيا إلى "تقوية الأجهزة الأمنية بدلاً من القيام بذلك الأمر".
بدوره
شدد نائب عن ائتلاف دولة القانون، على خروج الجيش من بغداد، وتسليم ملفها الأمني لوزارة
الداخلية، مبيناً أن عناصر الحشد الشعبي ينتمون لمختلف فئات المجتمع.على حد تعبيره
وقال
موفق الربيعي، إن "قوات الجيش ينبغي أن تخرج من بغداد وتسلم ملفها الأمني لوزارة
الداخلية"، داعياً إلى "ضم الحشد الشعبي إلى الحرس الوطني".
.وكان
حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في الـ11 من تشرين الثاني المنصرم، أن المرحلة
المقبلة ستشهد تسليم الملف الأمني في العاصمة بغداد إلى وزارة الداخلية ورفع الحواجز
عن مناطقها، وفي حين كشف عن وجود توجه لفتح أجزاء من المنطقة الخضراء،
|
مواضيع ومقالات مشابهة
