المالكي امام لجنة انكسار الجيش وسقوط الموصل

 
 أخيرا سيكون القائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي، شاهداً على ماحدث في 10حزيران الماضي، ضمن لجنة “موسعة” يعتزم مجلس النواب من خلالها وضع نهاية لسلسة طويلة من الاتهامات المتبادلة والانباء المتضاربة منذ منتصف العام الحالي حول مسؤولية “انكسار” الجيش في الموصل والانهيارات العسكرية التي لحقته، ولن تتواني تلك اللجنة- بحسب نواب- في استجواب اي شخصية حتى لو كان رئيس مجلس الوزراء السابق وافراد من حكومته.واللجنة الجديدة التي ستضم اعضاء من كتل ولجان برلمانية مختلفة وربما مسؤولين محليين من نينوى، هي لجنة “موسعة” عن اخرى كانت قد شكلت، مؤخرا، داخل لجنة الامن والدفاع النيابية وبدأت اعمالها قبل اسبوع، لبحث اسباب سقوط الموصل. وستحقق اللجنة المستحدثة والتي يرجح ان تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل- وفقا لما قاله عضو في لجنة الامن النيابية- في كل الخطابات والكتب الرسمية و”التنبيهات” التي صدرت قبل ايام من سقوط الموصل، وستعقد لقاءات مع المسؤولين المحليين في الموصل، وتستدعي للتحقيق كل قائد عسكري او شخصية سياسية يثبت تورطها في الاحداث.ويعتبر تشكيل لجنة مختصة “موسعة” لبحث اسباب سقوط الموصل، هي المحاولة الاولى “الجدية” من البرلمان في تقصي الحقائق عن ماجرى في 9 حزيران والايام التي تلتها، منذ ازاحة “المالكي” عن السلطة في ايلول الماضي، والذي كان قد قدم معلومات “غير دقيقة” عن المتسببين في تلك “الهزيمة” وقال ان “المدينة تعرضت الى مؤامرة”، دون الاشارة بوضوح الى اطراف تلك المؤامرة، واصدر اوامر لاقالة ضباط كبار في الجيش اتهموا بالتسبب بالخسارة، بدت بانها “لم تنفذ” بعد ظهور بعض تلك القيادات في الاعلام وهم مستمرون في مواقعهم السابقة. فيما صوت مجلس النواب، السبت الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للبحث عن اسباب سقوط الموصل، باغلبية 200 عضو، بحسب النائب عن نينوى عبدالرحمن اللويزي.واضاف اللويزي  بان “89 عضوا كانوا قد قدموا قبل فترة طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة البحث في اسباب سقوط الموصل، بحسب المادة 82 من النظام الداخلي للبرلمان التي تشير الى ان في وسع مجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية”، مشيرا الى ان اللجنة الجديدة ستلحق باللجنة السابقة المشكلة داخل “الامن والدفاع النيابية” للشأن نفسه.ولفت اللويزي وهو عضو تحالف القوى العراقية بان “اللجنة ستفاتح الكتل السياسية لارسال ممثلين عنها، فيما لاينص النظام الداخلي على عدد معين من المشاركين في اللجان التحقيقية”، متوقعا ان يشارك عدد كبير من الاعضاء في تلك اللجنة لاهميتها. فيما يؤكد اللويزي بان “اللجنة وبحسب المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب مخولة بطلب اي وثيقة رسمية واي شخصية سياسية او عسكرية للاطلاع على المعلومات، مرجحا عدم استثناء اي شخصية في حال احتاج التحقيق اليهم حتى لو كان رئيس مجلس الوزراء السابق “نوري المالكي”.الى ذلك قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية شاخة وان عبدالله : ان “اللجنة المختصة في التقصي عن احداث الموصل كانت قد شكلت في وقت سابق داخل لجنة الامن، وبدأت اعمالها قبل اسبوع من تشكيل اللجنة الجديدة”. مشيرا الى ان اللجنة “السابقة” بدأت باجراءات اولية لتقصي حقائق ماجرى بعد 10 حزيران، مشيرا الى ان اللجنة “الموسعة” ستقوم باكمال مابدأت به الاولى من خلال توسيع جمع المعلومات، والاستفادة من التحقيقات الاولوية التي جرت في وزارة الدفاع ومجلس المحافظة.ويلفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الى ان اللجنة الجديدة ستبحث في كل الخطابات والكتب الرسمية والانذارات التي ارسلت الى القيادات العسكرية والحكومة للتنبيه الى اقتراب سقوط الموصل بيد “داعش”، مؤكدا بان اللجنة ستحقق مع كل شخص يورد اسمه في تلك الكتب حتى لو كان من ضمنهم “نوري المالكي”.في غضون ذلك يقول احمد الجربا وهو نائب اخر عن نينوى  بان تشكيل لجنة للبحث في “اسباب سقوط الموصل”، يعد امرا بالغ الاهمية لما احدثته تلك “النكبة” من انهيارات عسكرية متتالية وسقوط مناطق شاسعة من البلاد بيد المسلحين، ولمعرفة المسؤولين عن مذابح “سبايكر” وقتل الايزيدين وتهجير المسيحين، وتهجير مئات الالاف من سكان الموصل.ويؤكد الجربا وهو عضو كتلة متحدون انه قدم “بصفته الشخصية” طلبا الى مجلس النواب في اب الماضي، خلال الايام الاخيرة من حكومة “المالكي”، موقعا من 28 شخصا، طلبوا من خلاله استضافة القائد العام للقوات المسلحة “نوري المالكي” في حينها، ووزير الدفاع السابق بالوكالة “سعدون الدليمي”، بسبب صدور اوامر بالانسحاب، من احد الاسمين المذكورين -وفقا لما يعتقده “الجربا”- لكنه يشير الى ان “الطلب في وقته لم يتلق اي اهتمام او استجابة”، لاسيما وان رئاسة البرلمان كانت حديثة التشكيل في حينها.ويقول النائب عن نينوى بان “اللجنة ربما تتوسع لتضم اعضاء مجلس المحافظة”، مطالبا الجميع بعدم التستر على اي معلومة والتجرد من الحزبية والطائفية لمعرفة حقيقة ماجرى في الصيف الماضي. فيما قال انه في حال رفض الشخصيات التي سترد اسماؤهم في التحقيقات الحضور امام “اللجنة”، فسوف يعتبرون بمثابة “المدانيين”.