محامو نينوى يلتحقون بجيش الفقراء
محامو نينوى هم أول من اختبر ضمير الخلافة التي أعلنها داعش في الموصل بعد
سيطرته عليها في حزيران(يونيو) المنصرم، إذ وجدوا أنفسهم على قارعة البطالة
بعد إلغاء المحاكم وملاحقين بأحكام ساريةٍ بأثر رجعي قتلت بعضهم وألقت
بآخرين في غياهب المعتقلات آو مخيمات النزوح شمالاً وجنوباً. 
العدد التقريبي للمحامين المسجلين في سجلات نقابة المحامين في نينوى هو 2500 محامياً لم يجدوا عند دخول داعش إلى الموصل من يدافع عنهم حتى نقابتهم التي مقرها بغداد أكتفت بالوعود التي لم يتم تنفيذ أي منها منذ شهور.
ويروي المحامون العالقون في قفص دولة خلافة داعش في الموصل قصصاً محزنةً عن زملاء لهم أنفقوا مدخراتهم في أشهر الاحتلال الداعشي التي زادت عن الأربعة شهور فهنالك من يصنع مع أبناء له تنانير الخبز الطينية ليبيعوها، وآخر يبيع الخضار أمام باب داره، أو اسطوانات الغاز السائل أو أثاث بيته لكي يبدد جوع ساكنيه.
وقال أحدهم في اتصال هاتفي مع"نقاش" إن نقابة المحامين العراقيين وعدت المحامين النازحين والمهجرين خارج نينوى بمنحهم مبالغ محددة وإن هناك عناصر من داعش أشاعوا إن فتوى وشيكة سوف تصدر بتكفير المحامين، ومن ثم مطالبتهم بإعلان التوبة مقابل مبلغ من المال يفوق مبلغ المنحة التي سيتم استلامها من النقابة.
ويستدرك "معظمنا بحاجة ماسة إلى المال، ولكننا لن نستطيع المغامرة بأخذ أي منحة كانت لتجنيبنا عواقبها والأبتزاز هو أقل شيء يمكن وقوعه".
محام آخر أكد قصة التكفير الداعشي بقوله إن خطيب الجامع الكبير في جانب الموصل الأيمن وصف المحامين في خطبة الجمعة الأخيرة بالمرتدين ويضيف "هذا يعني خروج المحامين عن الدين الإسلامي ويستوجب إدخالهم اليه مجدداً حفنة من الإجراءات تبدأ بإعلان التوبة. ولا أحد يدري بأي شيء تنتهي.
ويضيف "يحدث كل ذلك في حين أن نائب والي الموصل ضمن خلافة داعش هو محامٍ".
بينما يصف المحامي خليل جبر مدحت المتواجد حالياً مع عائلته في أربيل وضع زملائه النازحين والمهجرين قسراً بالمأساوي.
وقال في حديث لـ"نقاش" بشأن ذلك " لا أظن بأنه من اللائق صرف مئآت الملايين من الدنانير على بناية النقابة أو إيفادات أعضاء مجلسها إلى خارج البلاد والمئآت من أعضاء النقابة يعيشون بلا سقوف تحميهم أو خبز تمتلئ به بطون أطفالهم.
القاعدة وداعش التي تحولت لاحقاً إلى الدولة الاسلامية قتلت العشرات من المحامين منذ نيسان 2003 لاتهامهم بالتعاون مع الجيش الأميركي تارةً بسبب مراجعاتهم للتوكل عن موقوفين لديه، وتارة أخرى بسبب اتهامهم بالتعاون مع الحكومة المركزية التي تصفها داعش بالصفوية وقيامهم بمراجعة محاكم تحقيق أو معتقلات الجيش والشرطة العراقيين.
والمفارقة في قصة وجع محامي نينوى أن القوات الأميركية والجيش والشرطة العراقيين لطالما نظروا إليهم بعين الريبة واتهموهم مرارا بالتعاون مع الإرهاب لتوليهم قضايا معتلقين لديهم وعمدت تلك القوات إلى اعتقال العديد منهم، وأحيلوا إلى المحاكم وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب.
داعش التي تحكم الموصل اليوم باعتبارها مركز الخلافة التي أعلنتها، عدّت المحاماة مخالفةً للشريعة الإسلامية، فألغت المهنة والمحاكم وكلية الحقوق، ومنعت المحامين من الأقتراب من محاكمها الشرعية، كما أعدمت المحاميتين نجلاء العمري وسميرة النعيمي بسبب ترشيحهما للانتخابات البرلمانية قبل وصول داعش
ومقارنة بما جرى للقضاة في نينوى، فأن داعش تبدو متساهلة نوعا ما مع المحامين.
إذ يؤكد قاض يتواجد حالياً في محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان بأن داعش عدّ القضاةً مرتدين وقتلهم واجب لكونهم يحكمون بقوانين وضعية، وصادر أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأعدم نائبة المدعي العام في نينوى ابتهال الحيالي، والقاضي عامر رشيد.
وقال القاضي إن أفراد من عناصر داعش اعتقلوا قبل نحو أسبوع المدعي العام عبد الله النامس وصادروا (44) مليون دينار من أمواله، وطردوا زوجته وأولاده من المنزل الذي صودر أيضاً واعتبر مع منازل القضاة الآخرين من عقارات الدولة الاسلامية في العراق والشام.
غرفة محامي نينوى تؤثر الصمت غير أن مصادر مقربة منها ذكرت لـ"نقاش" بأن ما يقرب من 1000 محام نازح الآن في كربلاء وبغداد جنوباً وكركوك وأربيل شرقاً ودهوك شمالاً، وأن قسماً منهم يعاني من وضع اقتصادي صعب وما يقرب من 1500 محامي باقون في الموصل ومنخرطون رغماً عنه في جيش الفقراء الذي شكله داعش بعد تعطيله مناحي الحياة المختلفة في الموصل وتسبب بإعادتها قروناً إلى الوراء.
العدد التقريبي للمحامين المسجلين في سجلات نقابة المحامين في نينوى هو 2500 محامياً لم يجدوا عند دخول داعش إلى الموصل من يدافع عنهم حتى نقابتهم التي مقرها بغداد أكتفت بالوعود التي لم يتم تنفيذ أي منها منذ شهور.
ويروي المحامون العالقون في قفص دولة خلافة داعش في الموصل قصصاً محزنةً عن زملاء لهم أنفقوا مدخراتهم في أشهر الاحتلال الداعشي التي زادت عن الأربعة شهور فهنالك من يصنع مع أبناء له تنانير الخبز الطينية ليبيعوها، وآخر يبيع الخضار أمام باب داره، أو اسطوانات الغاز السائل أو أثاث بيته لكي يبدد جوع ساكنيه.
وقال أحدهم في اتصال هاتفي مع"نقاش" إن نقابة المحامين العراقيين وعدت المحامين النازحين والمهجرين خارج نينوى بمنحهم مبالغ محددة وإن هناك عناصر من داعش أشاعوا إن فتوى وشيكة سوف تصدر بتكفير المحامين، ومن ثم مطالبتهم بإعلان التوبة مقابل مبلغ من المال يفوق مبلغ المنحة التي سيتم استلامها من النقابة.
ويستدرك "معظمنا بحاجة ماسة إلى المال، ولكننا لن نستطيع المغامرة بأخذ أي منحة كانت لتجنيبنا عواقبها والأبتزاز هو أقل شيء يمكن وقوعه".
محام آخر أكد قصة التكفير الداعشي بقوله إن خطيب الجامع الكبير في جانب الموصل الأيمن وصف المحامين في خطبة الجمعة الأخيرة بالمرتدين ويضيف "هذا يعني خروج المحامين عن الدين الإسلامي ويستوجب إدخالهم اليه مجدداً حفنة من الإجراءات تبدأ بإعلان التوبة. ولا أحد يدري بأي شيء تنتهي.
ويضيف "يحدث كل ذلك في حين أن نائب والي الموصل ضمن خلافة داعش هو محامٍ".
بينما يصف المحامي خليل جبر مدحت المتواجد حالياً مع عائلته في أربيل وضع زملائه النازحين والمهجرين قسراً بالمأساوي.
وقال في حديث لـ"نقاش" بشأن ذلك " لا أظن بأنه من اللائق صرف مئآت الملايين من الدنانير على بناية النقابة أو إيفادات أعضاء مجلسها إلى خارج البلاد والمئآت من أعضاء النقابة يعيشون بلا سقوف تحميهم أو خبز تمتلئ به بطون أطفالهم.
القاعدة وداعش التي تحولت لاحقاً إلى الدولة الاسلامية قتلت العشرات من المحامين منذ نيسان 2003 لاتهامهم بالتعاون مع الجيش الأميركي تارةً بسبب مراجعاتهم للتوكل عن موقوفين لديه، وتارة أخرى بسبب اتهامهم بالتعاون مع الحكومة المركزية التي تصفها داعش بالصفوية وقيامهم بمراجعة محاكم تحقيق أو معتقلات الجيش والشرطة العراقيين.
والمفارقة في قصة وجع محامي نينوى أن القوات الأميركية والجيش والشرطة العراقيين لطالما نظروا إليهم بعين الريبة واتهموهم مرارا بالتعاون مع الإرهاب لتوليهم قضايا معتلقين لديهم وعمدت تلك القوات إلى اعتقال العديد منهم، وأحيلوا إلى المحاكم وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب.
داعش التي تحكم الموصل اليوم باعتبارها مركز الخلافة التي أعلنتها، عدّت المحاماة مخالفةً للشريعة الإسلامية، فألغت المهنة والمحاكم وكلية الحقوق، ومنعت المحامين من الأقتراب من محاكمها الشرعية، كما أعدمت المحاميتين نجلاء العمري وسميرة النعيمي بسبب ترشيحهما للانتخابات البرلمانية قبل وصول داعش
ومقارنة بما جرى للقضاة في نينوى، فأن داعش تبدو متساهلة نوعا ما مع المحامين.
إذ يؤكد قاض يتواجد حالياً في محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان بأن داعش عدّ القضاةً مرتدين وقتلهم واجب لكونهم يحكمون بقوانين وضعية، وصادر أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأعدم نائبة المدعي العام في نينوى ابتهال الحيالي، والقاضي عامر رشيد.
وقال القاضي إن أفراد من عناصر داعش اعتقلوا قبل نحو أسبوع المدعي العام عبد الله النامس وصادروا (44) مليون دينار من أمواله، وطردوا زوجته وأولاده من المنزل الذي صودر أيضاً واعتبر مع منازل القضاة الآخرين من عقارات الدولة الاسلامية في العراق والشام.
غرفة محامي نينوى تؤثر الصمت غير أن مصادر مقربة منها ذكرت لـ"نقاش" بأن ما يقرب من 1000 محام نازح الآن في كربلاء وبغداد جنوباً وكركوك وأربيل شرقاً ودهوك شمالاً، وأن قسماً منهم يعاني من وضع اقتصادي صعب وما يقرب من 1500 محامي باقون في الموصل ومنخرطون رغماً عنه في جيش الفقراء الذي شكله داعش بعد تعطيله مناحي الحياة المختلفة في الموصل وتسبب بإعادتها قروناً إلى الوراء.
مواضيع ومقالات مشابهة
