مثال الالوسي : نطالب بحملة شعبية لالغاء الرواتب والامتيازات للرئاسات الثلاث
دعا النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي، اليوم ، الى “حملة شعبية” لتشريع قانون يلغي النثريات والميزانيات والرواتب “الفلكية” لقادة الرئاسات الثلاث ونوابهم، واستبدالها برواتب “تتناسب وحجم الكارثة التي يمر بها العراق وميزانيته المرتبكة”. وفيما أكد ضرورة تخفيض رواتب ومكافآت “الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب والوزراء”، دعا المراجع والهيئات الدينية والعلمية والإعلامية والثقافية إلى “مساندة الحملة للقضاء على الفساد الإداري والمالي”. وقال مثال الآلوسي، في بيان اصدره اليوم : “نطالب بإسناد شعبي لجمع تواقيع التأييد لحملة شعبية عراقية مسؤولة ندعو فيها بكل ود وحق ديمقراطي وحق العراق علينا جميعاً الى ضرورة أن تجتمع الرئاسات الثلاث وتقرر تشريع قرار يلغي النثريات والميزانيات والرواتب الفلكية لرئيس الجمهورية ونوابه الثلاثة ولرئيس الوزراء ونوابه ولرئيس مجلس النواب ونوابه واستبدال هذه الرواتب الفلكية برواتب تتناسب وحجم الكارثة التي يمر بها العراق وميزانيته المرتبكة”.وطالب الآلوسي بـ”تخفيض رواتب ومكافآت الدرجات الخاصة ومنهم أيضأ أعضاء مجلس النواب والوزراء”، مشيراً إلى أن “الحرب على تنظيم (داعش) وبناء دولة المواطن والإنسان والقيم تطالبنا بأعلى التزام بالقيم الدستورية والوطنية والعقلانية”.وتابع الآلوسي انه “يجب أن يعلم الجميع أن خزينة الدولة نخرت بالفساد المالي والإداري وبشعوذة مالية واقتصادية لم يعرف لها العراق ولا العالم مثيلا”، لافتاً إلى أن “من أكبر الكبائر كان أيضآ التلاعب واستهلاك الرصيد والاحتياط العراقي الوطني من قبل الحكومة السابقة وسياساتها الخاطئة الضارة”.ودعا الآلوسي، المراجع والهيئات الدينية والعلمية والإعلامية والثقافية إلى “مساندة الحملة الشعبية والوطنية لجمع التأييد والتواقيع لقرار وطني مسؤول يشارك به الشعب وساسته في تحمل مسؤولية نصرة العراق ومجتمعنا ومشردينا وفقرائنا ومستقبلنا في القضاء على الفساد المالي والإداري”.وكان التحالف الوطني أكد، في الـ(17 اب 2014)، أن ما تداولته وسائل الإعلام والموقع الرسمي لرئيس الحكومة المكلف، حيدر العبادي، بشأن البرنامج الحكومي وتقليص الوزارات وتخفيض رواتب النواب، ما هي “إلا تصورات” غير رسمية، مبيناً أنه شكل لجنة ثمانية لوضع ذلك البرنامج بنحو يحظى بقبول القوى الوطنية الأخرى، لأنه سيكون “ملزماً” للجميع. يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبيّنت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلاً عن التشريع الخاص بأعضائه”.
مواضيع ومقالات مشابهة
