موازنة السنة الجديدة : 35،7 ترليوناً للجيش.. ولا وظائف إلا بتقدير الوزراء
موقع شعاع الاعلام
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة، ان حجم الموازنة لعام 2015 يمكن ان يبلغ 150 ترليون دينار، اذ لا يوجد رقم نهائي بعد، مؤكدة انها خلت من تخصيص الدرجات الوظيفية.
واشارت الى ان الوفد كردي برئاسة رئيس حكومة كردستان نيجرفان البارزاني سيصل إلى بغداد يوم غد الأحد للتباحث حول حل المشاكل والخلافات التي تتضمنها الموازنة العامة”.
وأعلن وزير المالية هوشيار زيباري، الأربعاء (26 تشرين الثاني الحالس) أن وزارته ستعرض على الحكومة قريباً موازنة مقترحة لعام 2015 بقيمة 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك سيكون على أساس سعر 70 دولاراً لبرميل النفط.
ويقول النائب احمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية البرلمانية، في تصريح له، أن الموازنة العامة لسنة 2015 هي موازنة مستنسخة من الموازنات السابقة التي كانت تعاني بدورها من مشاكل كثيرة أعاقت تشريعها داخل مجلس النواب في الفترة الماضية”.
ولفت رشيد إلى ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية بحاجة لدراسة مستفيضة من قبل مجلس الوزراء واللجان التفاوضية بين بغداد وأربيل لإنضاجه بشكل يتلاءم مع الظروف الراهنة”.
ويبين عضو اللجنة المالية ان “حجم الموازنة العامة التخميني قد يبلغ 150 ترليون و634 مليار و421 مليون دينار، وحصة إقليم كردستان 17.7 ترليون دينار”، كاشفا عن خلوها من تخصيصات الدرجات الوظيفية التي ستمنح الوزير صلاحيات التعيين بحسب حاجة وزارته”.
ويتابع رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية بالقول ان “موازنة البرلمان بلغت 23 مليار و932 مليون دينار والتي تم احالتها إلى وزارة المالية دون أيّ مناقشة لها داخل المجلس وهذا ما اثار تحفظات الكثير من النواب”، لافتا الى ان “موازنة مجلس القضاء الاعلى بلغت 490 مليار و837 مليون دينار”.
وبشأن ابرز ابواب الموازنة المقبلة، يقول احمد رشيد إن “موازنة الأمن والدفاع وصلت إلى 35 ترليون دينار و277 مليار و591 مليون دينار”، مشددا على ان “قوات الأمن تحتاج الدعم لتصديها للتنظيم الارهابية”.
ولفت النائب الكردي الى ان وفد اقليم كردستان سيصل إلى بغداد يوم غد الأحد وسيكون برئاسة رئيس حكومة كردستان نيجرفان البارزاني “لحل الخلافات بشأن الموازنة تمهيدا لاقرارها في مجلس النواب”.
وعلى ضوء الزيارة المرتقبة للوفد الكردستاني إلى بغداد، يستبعد النائب الكردي “وصول الموازنة الاتحادية لعام 2015 إلى مجلس النواب في الوقت القريب”، مشددا على أن “تمرير الموازنة العامة متوقف على موافقة حكومة كردستان على شروطها الجزائية أو اجراء تعديلات عليها”.
وينوه احمد رشيد الى أن “مسودة الموازنة تنص على ان دفع السلف لرواتب البيشمركة يتطلب موافقة رئيس الحكومة الاتحادية”، متسائلا بالقول “في حال امتنع رئيس الوزراء الحكومة المركزية كيف ستصرف المبالغ للبيشمركة”.
ويضيف عضو اللجنة المالية البرلمانية “من ضمن العقوبات الأخرى في حال عدم تصدير كردستان للكمية المحددة من النفط 150 ألف برميل يوميا سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم”، مردفا بالقول “ما هو الموقف في حال حصول خلل فني فمن يسدد النقص في تصدير النفط”.
ويقول رشيد ان “الموازنة الاتحادية للعام المقبل تلزم إقليم كردستان بتصدير 150 إلف برميل من صادراته النفطية للحكومة المركزية فضلا عن تصدير 300 الف برميل نفط يوميا من حقول كركوك عبر أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي”.
وينوه رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية إلى أن “صادرات النفط المثبتة في الموازنة العامة وبشكل تقديري 2.750 مليون برميل يوميا تتوزع بالشكل التالي: 150 الف برميل من نفط كردستان و300 الف برميل من حقول كركوك، والمتبقي من الحقول النفطية في الوسط والجنوب عبر ميناء البصرة”.
من جهته يؤكد النائب عبدالقادر محمد، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان “الخلافات لازالت قائمة داخل مجلس الوزراء على بعض فقرات الموازنة مما يتطلب مزيدا من الوقت للتوافق على بنودها”.
واضاف محمد، في تصريح له ان هناك بعض المؤسسات في الدولة العراقية لم تقم بارسال موازناتها إلى وزارة المالية مما أخر اقرارها في مجلس الوزراء”.
ويلفت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني إلى “وجود تعديلات ستجري على مخصصات الموازنتين التشغيلية والاستثمارية لانها غير نهائية”.
مواضيع ومقالات مشابهة
