تقرير امريكي يكشف عن غسيل اموال لـ100 مليون دولار في عهد المالكي

مع تواصل العمليات العسكرية في العراق، واعلان اوباما عن انطلاق ستراتيجية جديدة للحرب مع “الدولة الاسلامية”، يتسائل عدد من الامريكيين والاعلاميين الغربيين : كيف يمكن للولايات المتحدة تجنب تكرار أخطاء الماضي؟، في الوقت الذي قامت حكومة المالكي بغسيل 100 مليون دولار خلال 10 سنوات الماضية، وخسائر امريكية لـ40 % من المشاريع في البلاد.
المحرر والروائي ديفيد اغناتيوس كتب في تقرير له نشرته صحيفة الواشنطن بوست، بعنوان :”التساؤلات الكبرى في العراق”، واستهل اول تساؤل : كيف يمكن للولايات المتحدة تجنب تكرار أخطاء الماضي؟، مبيناً انه :”من الصعب أن نكون متفائلين بسبب استمرار الفساد والطائفية في العراق”.
اغناتيوس نحدث مع المفتش الأميركي السابق لإعادة إعمار العراق، ستيوارت بوين، الذي كشف ان :”الأمور اصبحت أسوأ في العراق بعد الغزو الأميركي له في مارس (آذار) 2003، فحسب تقديره فإن نحو 40 في المائة من المشاريع التي رعتها الولايات المتحدة وقام بالتدقيق فيها تتضمن أوجه قصور كبيرة.

فساد مالي عراقي بدعم امريكي

وهنا يوجد تذكير غريب حول كيفية خروج النفقات العراقية عن نطاق السيطرة؛ حيث يكتب بوين أنه في عام 2003 و2004. سلمت الولايات المتحدة إلى العراق أكثر من 10 مليارات دولار نقدا – حصلت عليها من العائدات النفطية المجمدة للعراق – وكانت في «شكل حزم من العملات الورقية من فئة 100 دولار». ويلاحظ بوين أن «هذه الأموال لم تجر إدارتها بشكل جيد». وربما جرى نهب الكثير من تلك الأموال.
ويتساءل من جديد ديفيد اغناتيوس، كيف يتعامل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي خلف المالكي ويحظى بدعم أميركي، مع القضايا الرئيسية من أجل حكومة نظيفة وأقل طائفية؟ لقد بدأ بداية بطيئة. كما يتضح من التالي:
ـ الفساد: لا يمكن أن ينجح العراق عسكريا أو اقتصاديا دون الحد من الفساد الذي استشرى في عهد المالكي.

غسيل الاموال في عهد المالكي

وفي فترة ذلك الحكم، وبحسب ما توصل إليه بوين في تقريره، فإن غسل الأموال من خلال البنك المركزي أسفر عن وقوع خسائر تزيد قيمتها على 100 مليار دولار على مدى الـ10 سنوات الماضية وجرى تسريب الكثير من تلك الأموال إلى بنوك في دبي وبيروت. ويعد تعيين علي العلاق حديثا كمحافظ للبنك المركزي خبرا غير مشجع؛ فقد كان العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء في عهد المالكي وكان معنيا بالإشراف على التعاقدات الحكومية.
ـ الطائفية: استغل المالكي الحكومة من أجل معاقبة الأغلبية السنية بالعراق، وكان العبادي قد تحدث عن إنهاء هذه الدولة البوليسية الطائفية (تنظيم الدولة)، ولكنه قام بتسمية محمد سالم الغبان ليشغل منصب وزير الداخلية، وهو مسؤول فيلق بدر، الذي ينظر إليه الكثير من السنة باعتباره فرقة الموت الشيعية. ويخشى السنة من أن يتلقى الغبان أوامره من هادي العامري، قائد الفيلق.

ما الذي سوف يبدو مختلفا هذه المرة؟

يتكلم الكاتب عن التدريب العسكري، وانهيار القوات الحكومية التي دربتها الولايات المتحدة عندما اجتاح تنظيم داعش الموصل في شهر يونيو (حزيران). ويصل الآن مدربون جدد من الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل إعادة بناء الجيش. ولكن يتعين توخي الحذر؛ حيث أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 20 مليار دولار لتدريب قوات الأمن العراقية في الفترة ما بين 2005 – 2011. وبالتالي فاتساءل : ما الذي سوف يبدو مختلفا هذه المرة؟!
ـ التواصل مع الأكراد: من أجل كسب تأييد الأكراد، يتعين على العبادي تنفيذ ما وعد به الدستور العراقي بتخصيص ما نسبته 17 في المائة من الميزانية الوطنية لكردستان؛ كما يجب عليه أيضا تمرير قانون جديد يضمن تقاسم الإيرادات النفطية. فمنذ شهر يناير (كانون الثاني) لم يتلق الأكراد دينارا واحدا من مخصصات الميزانية التي وُعدوا بها.
ـ التواصل الإقليمي: من أجل إعادة بناء الثقة مع السنة، يتعين على العبادي العمل بالتعاون مع دول الخليج المجاورة، وليس فقط إيران. وتعد مشاركة العرب بمثابة طريق ذي اتجاهين؛ حيث يتعين على العبادي السفر إلى الرياض والعواصم الخليجية الأخرى، وعلى السعودية وغيرها التعامل بالمثل.
ويختتم الكاتب في نظرته المستقبلية للعراق الى نحو اقامة نظام “الاقاليم”:”يمكن للعراق أن يأخذ بزمام المبادرة ضد تنظيم داعش فقط إذا أصبح دولة أكثر شمولية (ولامركزية أيضا). تعد استراتيجية أوباما منطقية من الناحية النظرية، ولكن لا يمكن أن تعمل دون اتخاذ تدابير فعالة لدرء الطائفية والفساد”.