التحالف الوطني: قضية وضع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وراء تعطيل تسمية وزير لها

بغداد _ الشاهد نيوز

كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني، اليوم الاثنين , أن واحدا من أهم الأسباب التي تعرقل تسمية وزير للداخلية هو “وضع” الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية.

وقال المصدر في تصريح تابعته ” الشاهد نيوز ” ، أن، ” تكتل المالكي يناور للإبقاء على عدنان الأسدي كوكيل أقدم لوزارة الداخلية، في حين أن باقي مكونات التحالف الوطني، ومنها أطراف مهمة في إئتلاف دولة القانون، تعارض معارضة شديدة بقاء الأسدي بمنصبه، سيما وأنه قد فاز بمقعد نيابي عن قضاء الرميثة في محافظة المثنى، وأنه أمضى عشر سنوات في الوزارة تراكم خلالها كم هائل من المشكلات الأمنية “.

وأشار المصدر الى أن ” تكتل المالكي يرغب بتولي وزير داخلية ضعيف مع بقاء ألاسدي بمنصبه، لضمان هيمنته التامة على وزارة الداخلية. علما أن وزارة الداخلية من إستحقاق كتلة بدر النيابية وأنه سبق لإئتلاف المالكي طرح اسم رياض غريب كمرشح تنطبق عليه هذه المواصفات ،ولكن صوت عليه في مجلس النواب بالرفض “.

يشار الى أن السيد عدنان الأسدي سبق له أن فاز في الدورة الإنتخابية السابقة بمقعد نيابي عن نفس المنطقة، ولم يلتحق به وفضل البقاء بمنصب وكيل وزير الداخلية ألأقدم، الذي أدار من خلاله الوزارة بصلاحيات وزير كاملة، إذ أن الوزارة كانت تدار من قبل المالكي نفسه وكالة طيلة السنوات الأربع المنصرمة.

مصادر أخرى في التحالف الوطني أشارت الى أن وراء الإصرار على بقاء الأسدي في منصبه خلفيات متشعبة، تتعلق بالرغبة بإبقاءه في منصبه للتغطية على المخالفات الكبيرة التي ارتكبت في السنوات الثمانية المنصرمة.

يذكر أن الأسدي شارك في الإنتخابات النيابية الفائتة، وأثارت مشاركته لغطا إعلاميا في حينه بسبب قيامه بتوزيع هدايا اثناء الإنتخابات بسيارات الشرطة على المواطنين، الأمر الذي يحضره قانون الدعاية الأنتخابية،

غير أنه دافع عن ذلك وقتها بقوله بأن ” هذه كانت هدايا  للفقراء وليست دعاية انتخابية.

وقال الاسدي في تصريح صحفي ان ” هذه هي مساعدات وحقوق شرعية اقوم بتوزيعها على الفقراء مبينا ان” افراد الشرطة هم من اشرفوا على توزيعها وهي عبارة عن مساعدات وتم الكتابه عليها الحاج عدنان الاسدي من دون ذكر مرشح او رقم وتم ارسالها للفقراء او انه تم اعطاء هذه المساعدات للفقراء من الشرطة “.

وتابع ” انا استغربت من اثارة الموضوع مشيرا الى ان ” الجميع يخوضون الدعاية الانتخابية ويصرفون ملايين الدنانير وهذا امر طبيعي لكون ان كل كتلة تحاول الفوز باعلى عدد من الاصوات لكن يجب ان تتم بوسائل مشروعة “.