حملة في الفيس بوك اسكتنارا لحكم العلواني بالاعدام
انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة شبابية تعبيراً عن رفض واستهجان حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة الجنايات بحق النائب د.احمد العلواني.
وقال احد منظمين الحملة في حديثه له، ان :”الحملة انطلقت بمشاركة 9 صفحات في الفيس بوك عبر نشرها مواقف وصور وكلمات استنكارية تعبيراً عن الرفض الشعبي لاعدام العلواني”.
واضاف بقوله ان:”الحملة تضمنت نشر المنشورات عبر كلنا احمد العلواني ، في اشكال تبديل صور البروفايل الشخصية تعبيرا عن الرفض ودعوةً منهم للحكومة المركزية للافراج الفوري عنه”.
واشار بقوله الى ان :”عدد من الحسابات والصفحات الاخرى تفاعلت مع الحملة داخل الهاشتاق، مبيناً ان بعضهم ادان جرائم الميليشات وقادتها التي شنت مجازر وبالمئات بحق الانسانية وضحيتها المواطنين السنة”.
واعتبر اخرون، ان حملة الحكومة المركزية والمشروع الايراني في العراق، لازال يستهدف المكون السني بكافة مكوناته ابتداءاً من الطبقة الكادحة البسيطة وانتهاءاً بالطبقة السياسية الممثلة للمكون في الحكومة المحلية والتي من شانها ان تقصي وتنحي كل من يقف في طريق هذا المشروع”.
وطالبت بعض الصفحات عبر منشوراتها؛ السياسيين السنة الى اتخاذ مواقف حازمة بشان القرار الاستفزازي بحق المكون السني، وادانة الميليشيات التي عاثت في الاراضي السنية فساداً وتدميراً وقتلاً للمواطنين امام مراى ومسمع القوات الحكومية المشاركة معهم في جرائهم التي اقرت بها الامم المتحدة.
وكان عدد من مشايخ عشائر الانبار ومحافظة نينوى وبعض السياسيين والحراك الشعبي، اعلنوا في وقت سابق عن استنكارهم واستهجانهم حكم الاعدام بحق النائب العلواني، فيما اعدوه استهانة واضحة بالمكون السني.
وكانت محكمة جنايات بغداد، اصدرت امس، حكم الاعدام بحق العلواني ومتهماً بالقتل العمد،
ويشار الى ان النائب احمد العواني كان قد اعتقلته القوات الحكومية في 28 كانون الأول 2013 في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بعد اقتحام منزله وقتل شقيقه علي وعدد اخرين من حماياته.
واشار بقوله الى ان :”عدد من الحسابات والصفحات الاخرى تفاعلت مع الحملة داخل الهاشتاق، مبيناً ان بعضهم ادان جرائم الميليشات وقادتها التي شنت مجازر وبالمئات بحق الانسانية وضحيتها المواطنين السنة”.
واعتبر اخرون، ان حملة الحكومة المركزية والمشروع الايراني في العراق، لازال يستهدف المكون السني بكافة مكوناته ابتداءاً من الطبقة الكادحة البسيطة وانتهاءاً بالطبقة السياسية الممثلة للمكون في الحكومة المحلية والتي من شانها ان تقصي وتنحي كل من يقف في طريق هذا المشروع”.
وطالبت بعض الصفحات عبر منشوراتها؛ السياسيين السنة الى اتخاذ مواقف حازمة بشان القرار الاستفزازي بحق المكون السني، وادانة الميليشيات التي عاثت في الاراضي السنية فساداً وتدميراً وقتلاً للمواطنين امام مراى ومسمع القوات الحكومية المشاركة معهم في جرائهم التي اقرت بها الامم المتحدة.
وكان عدد من مشايخ عشائر الانبار ومحافظة نينوى وبعض السياسيين والحراك الشعبي، اعلنوا في وقت سابق عن استنكارهم واستهجانهم حكم الاعدام بحق النائب العلواني، فيما اعدوه استهانة واضحة بالمكون السني.
وكانت محكمة جنايات بغداد، اصدرت امس، حكم الاعدام بحق العلواني ومتهماً بالقتل العمد،
ويشار الى ان النائب احمد العواني كان قد اعتقلته القوات الحكومية في 28 كانون الأول 2013 في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بعد اقتحام منزله وقتل شقيقه علي وعدد اخرين من حماياته.
مواضيع ومقالات مشابهة