استكشاف رقعة نفطية قرب الحدود مع إيران بطاقة تصل الى ثمانية آلاف برميل
أعلنت شركة نفط الجنوب، اليوم الأربعاء عن اكتشاف “رقعة استكشافية نفطية” قرب الحدود العراقية مع إيران، وفيما بيّنت أن إنتاجها الأولي يصل الى ثمانية آلاف برميل يومياً، كشفت أن لديها خطة للإنتاج المعجل لهذه الرقعة وتغيير العقد لاستثمار النفط والغاز فيه.
وقال مدير شركة نفط الجنوب ضياء جعفر الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الشركة في باب الزبير غرب البصرة ان “ملاكات شركة نفط الجنوب والشركات التابعة لوزارة النفط تمكنت من اكتشاف رقعة استكشافية تحتوي على كميات من النفط والغاز في قضاء شط العرب قرب الحدود العراقية مع إيران”.
وأوضح الموسوي أن “الرقعة الاستكشافية هي التاسعة ضمن رقع الاستكشاف النفطي حيث تم حفر بئر (فيحاء 1) والوصول الى طبقة المشرف بإنتاج يصل الى ثلاثة آلاف برميل ثم الوصول الى طبقة اليمامة المتوقع أن تصل بإنتاج يزيد عن ثمانية آلاف برميل يومياً”.
ولفت الموسوي الى أن “هذه الرقعة الاستكشافية هي الأولى التي يتم فيها تحقيق النجاح من خلال متابعة ملاكات نفط الجنوب وشركة الحفر العراقية التابعتين الى وزارة النفط”.
ومن جانبه قال معاون المدير والمشرف على عقود الاستكشاف في شركة نفط الجنوب باسم محمد خضير في تصريح له”، انه “بالرغم من مواجهة مشاكل فنية في حفر البئر الأولى (فيحاء 1) إلا اننا تمكنا من الوصول الى طبقات تحتوي على هيدروكاربون خفيف وبإنتاجية عالية من النفط وبالرغم من انه يتطلب وقتاً لأكثر من ثلاث سنوات للوصول الى هذا الإنجاز إلا اننا تمكنا من ذلك في وقت قياسي”.
وتوقع خضير أن “تكون هنالك خطة لتغيير العقد بعد الإنتاج المعجل بأن يتحول الى استثمار النفط والغاز في هذه الرقعة المهمة لتضاف إنتاجية ضمن إنتاج النفط العراقي”.
ووقعت شركة نفط الجنوب مع شركة BP البريطانية في الرابع من ايلول الماضي على التعديل الأول لعقد الخدمة في حقل الرميلة النفطي الذي تضمن خفض إنتاج الذروة من مليونين و850 ألف برميل في اليوم إلى مليونين و100 ألف برميل في اليوم، فيما وقعت شركة نفط ميسان على التعديل الأول لعقد الخدمة في حقل الحلفاية مع شركة PetroChina وخفض إنتاج الذروة من 535 ألف برميل إلى 400 ألف برميل.
وكانت لجنة النفط والغاز في مجلس البصرة أكدت في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري أن وزارة النفط أبدت “تفهماً إيجابياً” لاستحقاقات المحافظات في ثرواتها الطبيعية، وفي حين كشفت عن موافقة وزيرها، عادل عبد المهدي، على إطلاق مبلغ الخمسة ملايين دولار، المخصص للمنافع الاجتماعية للمناطق المتضررة من الإنتاج النفطي، طالبت بضرورة إشراك المحافظة، بعقود جولات التراخيص.
مواضيع ومقالات مشابهة
